1/5/2006
شهدت تظاهرة فاتح ماي 2006 بمدينة وادي زم، تظاهر الإتحاد المغربي للشغل وحيدا بشوارع وأزقة المدينة، وقد عرفت هذه التظاهرة نجاحا متميزا تجلى في حجم الحضور ونوعية الشعارات المرفوعة وكذلك على مستوى التنظيم، وتميز المهرجان الخطابي بالإضافة إلى إلقاء كلمات الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل والإتحاد المحلي لنقابات وادي زم وفرع الشبيبة العاملة المغربية إلقاء كلمتي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وفي ختام المسيرة العمالية تم عقد جمع عام تأسيسي لمكتب نقابي جديد لعمال أحد المقالع ) بوعسيلة( الذين التحقوا بصفوف الإتحاد المغربي للشغل بوادي زم يوما واحدا قبل فاتح ماي 2006.
الاتحاد المغربي للشغل من تخليد فاتح ماي 2006
في خطوة غير مسبوقة وفي خرق سافر للدستور ولكل القوانين والمواثيق الدولية المصادف عليها من طرف المغرب، أقدمت السلطات بمدينة كلميم على منع الاتحاد المغربي للشغل، دون غيره من التنظيمات النقابية الأخرى، من الاحتفال بفاتح ماي لسنة 2006؛ هذا العرس العمالي الذي تحتفل به الطبقة الشغيلة في كل أنحاء المعمور والذي يعكس مدى تقدم الدول وتطورها وتكريسها لقيم الديمقراطية والمساواة وحرية التعبير. لقد سبق هذا المنع اللامبرر لتخليد العيد الأممي للطبقة العاملة مجموعة من المضايقات والتعسفات والخروقات التي مافتئت السلطات المحلية بكلميم تنهجها في حق الاتحاد المغربي للشغل، والتي تمثلت في مسلسل من الطرد التعسفي واللاقانوني للنقابيين ومتابعتهم قضائيا بملفات مفبركة والتآمر مع رؤساء المصالح من أجل تضييق الخناق على النشطاء النقابين وغيرها من الأساليب اللاقانونية لمحاصرة العمل النقابي الأصيل الوحدوي والمستقل والمتجسد في الاتحاد المغربي للشغل.
لكن كل هذه المحاولات الهادفة إلى النيل من التنظيم ومناضليه باءت بالفشل الدريع حيث عرف الاتحاد المغربي للشغل بكلميم التحاقات عززت وقوت صفوفه انعكس بشكل إيجابي على تظاهرة فاتح ماي 2005، الشيء الذي أربك جميع حسابات السلطات وخيب آمالهم وجعلها تفقد صوابها وتقدم هذه السنة على منع الاتحاد المغربي للشغل بكلميم من معانقة العمال والفلاحين والمستخدمين والموظفين في احتفالات فاتح ماي لسنة 2006 والتعبير عن مطالبهم العادلة والمشروعة.
لقد عرفت السنة الماضية مسلسلا مستمرا من التضييقات على العمل النقابي وانتهاكات بالجملة للحريات النقابية لم يعرفها المغرب من قبل إذ تعرض العمال والفلاحون بالعديد من الوحدات الانتاجية والخدماتية والضيعات الفلاحية إلى حملات همجية من الطرد التعسفي وتسريح جماعي وتوقيفات غير مبررة، طالت أحيانا حتى النقابيين الذين توبع البعض منهم قضائيا بتطبيق الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي.
وبحلول فاتح ماي لسنة 2006، يبدأ مرة ثانية هذا المسلسل من التضييقات والانتهاكات ويأخذ بعدا خطيرا ولامسبوقا من خلال إقدام السلطات الاقليمية بكلميم على منع الاتحاد المغربي للشغل من الاحتفال بعيد الشغل في تحدي سافر للحق الدستوري في التجمع والتظاهر السلمي وممارسة العمل النقابي.