أهم الحقائق والأرقام حول التعليم العالي والواردة في دراسة حملة ذبحتونا “واقع ومستقبل الجامعات الرسمية في ظل سياسات واستراتيجيات التعليم العالي”

11/3/2009

-انخفض إجمالي الدعم الحكومي للجامعات الرسمية من (59,390,348) دينار لعام 2002 ليصبح (47,642,413) دينار لعام 2007 ، أي أن الدعم الحكومي للجامعات الرسمية انخفض بنسبة 20% أي الخُمس ، وهي نسبة انخفاض كبيرة ، خاصة وأنها تأتي في ظل زيادة التحصيل الحكومي للرسوم الإضافية _ يتم تحصيل مبلغ يقارب ألـ 5 ملايين دينار سنوياً على اشتراكات الخلوي ابتداءً من عام 2007 _ ما يؤكد صدقيّة توجه الحكومة نحو خفض دعمها للجامعات تمهيداً لإلغائه _ ، كما أنه يشير إلى أن الحكومة لا تقوم بتمويل كافة مستحقات الجامعات الرسمية .

-انخفضت نسبة مجموع الدعم الحكومي للجامعات إلى مجموع إيراداتها من 33,2% لعام 2002 لتصبح 13,4% لعام 2007 ،

-على الرغم مما تعانيه جامعات الحسين ، آل البيت ، ومؤتة ، من أزمة مالية ومشكلة ما يسمى بالجامعات الأكثر فقراً ، إلا أن نسبة الدعم الحكومي لهذه الجامعات انخفض من 27,2% إلى 24,8% لجامعة مؤتة ، ومن 39,8% إلى 23,6% لجامعة آل البيت ، ومن 52,8% إلى 18,8% لجامعة الحسين ، وذلك يعود للارتفاع الكبير في الإيرادات الذاتية لهذه الجامعات ، إضافةً لخفض الدعم الحكومي لها.

– نصّت إستراتيجية التعليـم العالـي للأعـوام 2007 – 2012 على ” إنشاء بنك للطالب الجامعي ووضع التشريع المناسب لإنشاء بنك مستقل أو التعاقد مع بنك أو أكثر لتقديم القروض ” . وهنا لابد لنا من التوقف أمام خطورة هذا الطرح من عدة جوانب وهي :

1. إن إنشاء بنك للطالب أو التعاقد مع عدة بنوك يعني التخلي الرسمي عن مسؤوليات الدولة تجاه مواطنيها ، ومحاولة مكشوفة لإنهاء صندوق دعم الطالب .
2. إن إنشاء هذا البنك يعني بشكل مباشر إلغاء المنح المقدمة للطلبة وتحويل كافة الطلبة إلى القروض البنكية .
3. التخوّف الأكبر هو أن يكون مشروع البنك هذا خطوة نحو تحويله تدريجياً إلى بنك استثماري ربحي تماماً كما حدث في حالة بنك الإسكان .

-تتأتى إيرادات الجامعات الأردنية الرسمية من ثلاثة مصادر ، الرسوم الجامعية التي تحصّلها من الطلبة ، وتعتبر المصدر الأول والأهم للجامعات الرسمية ، حيث تغطي هذه الرسوم ما يقارب ألـ 67% من إيرادات الجامعات الرسمية ( ثلثي الإيرادات)

-ازدادت إيرادات الجامعة الأردنية من الرسوم الجامعية من (25,887,000) لعـام 2002 ، لتصل إلى (55,060,000) دينار للعام 2007 ، بنسبة زيادة تقارب ألـ 120% أي أكثر من الضعف ، ويعود ذلك لارتفاع الرسوم الجامعية ، وفتح برامج الموازي ، وزيادة عدد طلبة الموازي على حساب البرنامج العادي

-قفزت نسبة تغطية الإيرادات الذاتية للنفقات المتكررة للجامعات الرسمية من 82% لتصل إلى 104,4% ، أي أن الإيرادات الذاتية تغطي النفقات المتكررة للجامعات الرسمية ، وذلك على الرغم من زيادة النفقات المتكررة من (182,099,000) دينار لعام 2002 ، لتصل إلى (227,421,000) دينار لعام 2007 .

-على الرغم من انخفاض عدد طلبة الجامعة الأردنية للعام الدراسي 2007/2008 عن عددهم في العام الدراسي 2006/2007 ، إلا أن النفقات المتكررة للجامعة ارتفعت بما يقارب ألـ (11) مليون دينار ، وهو رقم كبير جداً يصعب تفسيره ، ومع ذلك ، فقد غطّت الإيرادات الذاتية لعام 2007 النفقات المتكررة بنسبة وصلت ألـ 115% .

-بلغت مجموع النفقات المتكررة للجامعات الرسمية للعام 2007 (227,421,000) دينار أردني ، أي أننا أمام (10) جامعات رسمية تقارب نفقاتها المتكررة الربع مليار دينار أردنـي ، فيما لا يتجاوز مجموع طلبتها ألـ (152,149) طالب وطالبة

-استطاعت الجامعات الرسمية مجتمعة تحقيق أرباح في السنوات الثلاثة الأخيرة 2005 ، 2006 ، 2007 ، وذلك يعود للارتفاع في الرسوم الجامعية ، وزيادة عدد طلبة البرنامج الموازي .

– حققت جامعة العلوم والتكنولوجيا ربحاً تجاوز ألـ 15 مليون دينار لعام 2007 ، لتكون الجامعة الأكثر ربحاً بين كافة الجامعات الرسمية ، ويعود ذلك للزيادة الكبيرة في عدد طلبة البرنامج الموازي لهذه الجامعة ، في مقابل خفض في النفقات المتكررة .

-غطّت معظم الجامعات الرسمية نفقاتها المتكررة من إيراداتها الذاتية ، وبذلك استطاعت تطبيق إستراتيجية التعليم العالي ، والتي تنص على أن ” تغطي الجامعات الرسمية نفقاتها المتكررة من إيراداتها الذاتية”

-تعتمد الجامعات الرسمية على الرسوم الجامعية كمصدر أساسي لها في تغطية نفقاتها ، وذلك ناتج عن انخفاض الدعم الحكومي للجامعات ، وارتفاع الرسوم الجامعية ، وزيادة أعداد طلبة البرنامج الموازي .

-سجلت بعض الجامعات تضخماً في نفقاتها المتكررة دون أن يكون لمجلس التعليم العالي وقفة أمامه ، وهذا ناتج في الأساس عن التضخم في الجهاز الإداري لهذه الجامعات ، ما يؤدي إلى انخفاض أرباح بعض هذه الجامعات ( مثل الجامعة الأردنية ) ، وزيادة خسائر بعضها الآخر ( مثل جامعة مؤتة ) .

– أرباح الجامعات الرسمية مجتمعة للأعوام الأخيرة ، سجلت أرقاماً كبيرة ، وبدلاً من قيام الحكومة بخفض الرسوم الجامعية للتخفيف من أعباء التكاليف الباهظة للدراسة في الجامعات الرسمية ، استعاضت عن ذلك بخفض الدعم الحكومي للجامعات .

_ تؤكد هذه الأرقام عدم دقة ما يطرحه بعض المسؤولين في الجامعات الرسمية ، حيث يدّعون بأن الرسوم الجامعية تغطي فقط ما بين 20 _ 30% من تكاليف الدراسة .

-طلبة التنافس لا يمثلون سوى 40% من طلبة البرنامج العادي ، وإذا ما أضفنا إلى هؤلاء طلبة البرنامج الموازي _ بخاصة في الجامعة الأردنية والعلوم والتكنولوجيا _ فإن طلبة التنافس لا يشكلون أكثر من 21% من طلبة الجامعة _ أي خمس الطلبة _

-لا يتجاوز تمثيل طلبة التنافس المقبولين في الجامعة الأردنية سوى خُمس مجموع الطلبة المقبولين في الجامعة (21,3%) ، فيما يشكل هؤلاء أقل من ربع مجموع المقبولين في جامعة العلوم والتكنولوجيا (24,3%) .

-جامعة الطفيلة لم ينضم لها أي طالب على البرنامج الموازي ، فيما لم يتجاوز عدد هؤلاء الطلبة في جامعة الحسين بن طلال ألـ (27) طالب ، بينما بلغ عددهم في جامعة مؤتة (177) طالب

_ نجحت الجامعات الثلاث ( الأردنية ، العلوم والتكنولوجيا ، والبلقاء التطبيقية ) ، في ضم النسبة الأكبر من طلبة البرنامج الموازي ( تضم هذه الجامعات مجتمعة 79,1% من مجموع طلبة البرنامج الموازي المستجدين ) .

-ارتفعت نسبة طلبة الموازي في الكليات السبع الأكثر إقبالاً في الجامعة الأردنية من 52,3% للعام الدراسي 2007/2008 ، لتصبح 57,4% للعام الدراسي 2008/2009 ، أي أن طلبة الموازي في هذه الكليات ، هم أكثر من طلبة البرنامج العادي ، وهم في حالة ازدياد مطّرد

-يعكس أعداد ونسبة طلبة الموازي في كلية الطب وطب الأسنان/ جامعة العلوم والتكنولوجيا ، تحوّلاً حقيقياً ورسمياً فيهما لتصبح كليات لطلبة الموازي ، حيث يبلغ عدد طلبة الموازي في كلية الطب باستثناء طلبة السنة الأولى (1887) طالب من أصـل (2420) طالب ، وبنسبة تقارب ألـ (78%) فيما تصل نسبة طلبة الموازي لطلبة السنة الثانية طب الأسنان 87%

-عدد المستنكفين عن التسجيل في جامعات الحسين والطفيلة ومؤتة وصل إلى رقم (2707) طالب للعام الدراسي 2006/2007 ، و(3129) طالب للعام الدراسي 2007/2008

-إذا قمنا بجمع عدد المقاعد الشاغرة مع عدد المستنكفين في هذه الجامعات، فإننا أمام انخفاض في أعداد المقبولين في الجامعات الرسمية يصل إلى ما يقارب الخمسة آلاف مقعد ، يضاف لهم الخفض المباشر الذي بلغ الأربعة آلاف طالب ، إذن نحن أمام تخفيض حقيقي لأعداد الملتحقين في الجامعات الرسمية يقارب التسعة آلاف طالب وطالبة ، أي نسبة انخفاض تقارب ألـ 30% في عام واحد فقط .

-على الرغم من أن الجامعة الأردنية هي الجامعة الأكبر بين كافة الجامعات الرسمية ، من حيث قدرتها الاستيعابية وطاقمها الأكاديمي والإداري ، إلا أنها تأتي في المرتبة السادسة من حيث عدد المقبولين فيها على قائمة القبول الموحد ، وذلك يعود للعدد الكبير من طلبة الموازي الذين تستقبلهم الجامعة ، وذلك على حساب طلبـة البرنامـج العـادي

-أن مجلس التعليم العالي يَعْمَد إلى توزيع طلبة البرنامج العادي على الجامعات ذات الرسوم العالية ( الهاشمية والبلقاء ) ، أو الجامعات غير المرغوب فيها ضمن البرنامج الموازي ( الحسين ومؤتة ) .

-تكلفة دراسة الطب في الجامعة الأردنية أصبحت (2150) ديناراً سنوياً ، بعد أن كانت في عام 2001 لا تتجاوز ألـ (1000) ديناراً سنوياً ، أي أنها زادت بنسبة 115% .

-ابتداءً من العام 2000 ، قامت الحكومة ممثلة بمجلس التعليم العالي ، بتعويم الرسوم الجامعية ، حيث تم السماح للجامعات بإنشاء كليات وتخصصات جديدة دون الالتزام بالرسوم في التخصصات الموازية لها بالجامعات الأخرى ، أو حتى في نفس الجامعة ، حيث كانت الرسوم ما قبل عام 2000 موحدة في كافة الجامعات الرسمية . فعلى سبيل المثال ، أنشأت الجامعة الهاشمية كلية الهندسة في عام 2000 ، وحددت رسوم الساعة فيها بـ 40 دينار ، فيما كانت رسوم الساعة لنفس التخصص في الجامعة الأردنية ومؤتة والعلوم والتكنولوجيا (15) دينار

_ ارتفعت رسوم الدراسة في تخصص الحاسوب في الجامعة الأردنية من (10) دنانير للساعة الواحدة في عام 2001/2002 ، لتصبح (47) دينار للعام 2008/2009 ، بنسبة زيادة بلغت ألـ 470% ، كما ارتفعت الرسوم الدراسية في تخصص الطب للجامعة الأردنيـة ، من (20) دينار ، لتصبح (45) دينار ، بنسبة زيادة وصلت إلى ألـ 125%

_ حددت الجامعة الهاشمية رسوم الدراسة في كلية الطب بـ (85) دينار للساعة الواحدة ، أي أن تكلفة الدراسة في هذه الكلية تصل إلى ألـ (3500) دينار أردني سنوياً ، وبمعدل شهري يقارب ألـ (300) دينار ، وهو أكبر من متوسط رواتب الموظفين ، ما يعني أن راتب الموظف الحكومي كاملاً لا يغطي كلفة رسوم الدراسة لطالب الطب .

_ كافة الجامعات الرسمية لم تصل إلى معايير الاعتماد العام المطبقة في الجامعات الخاصـة

– أكثر الجامعات ابتعاداً عن معايير الاعتماد العام هي : البلقاء ، الحسين ، وآل البيت ، حيث تحتاج البلقاء إلى خفض عدد طلبتها بنسبة 65% حتى تصل إلى النسبة المعتمدة ، فيما تحتاج جامعة الحسين إلى خفض عدد طلبتها بنسبة أكثر من 50% ، وتحتاج جامعة آل البيت إلى نفس النسبة تقريباً .

-وجود (645) طالب في السنة الثانية في كلية الطب/جامعة العلوم والتكنولوجيا، فيما كان سابقاً عدد طلبة الدفعة لا يتجاوز ألـ (40) طالب ، يشير إلى استيعاب الكلية لكم كبير من الطلبة ، دون أن يكون هنالك بُنية تحتية مهنية لهذا العدد الكبير ، ودون أن يكون هنالك مدرّس يشرف عليهم ، وبدون جثث حقيقية وإنما قطع من البلاستيك ، فيما كانت المجموعة _ سابقاً _ تضم ما لا يزيد عن ألـ (10) طلاب مع وجود أستاذ اختصاصي تشريح ، وبجثة حقيقية ، ما يعطينا مؤشراً على مخرجات التعليم التي يمكن أن تنتج عن هكذا وضع .

-أدت الزيادة الكبيرة في عدد طلبة كلية طب الأسنان إلى عدم قدرة المستشفى التدريبي على استيعاب تدريب هؤلاء الطلبة ، ما أدى إلى خفض الساعات العملية إلى أكثر من النصف ، وجعل كل طالبين يتدربان على ( كرسي أسنان واحد ) ، ما أدى إلى حدوث احتجاجات من الطلبة توّجت باعتصامٍ مفتوح ، وتؤكد هذه الحقيقة إضافةً ما ذكرناه في البند السابق مدى تأثير زيادة طلبة الموازي على مخرجات التعليم الجامعي .

– ستصبح الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا بعد ما لا يزيد عن خمس سنوات من الآن منقسمة إلى قسمين : قسم يضم الكليات المرغوبة وتكون أكثر من 90% من طلبة الموازي ، وقسم يضم الكليات الأقل رغبة وتكون فيها نسبة طلبة البرنامج العادي أكبر من الموازي ، ما يعني بأن هاتين الجامعتين توشكان على خصخصة كلياتها الأكثر رغبة

-إن ما يستحق التوقف أمامه في موضوع الجامعة الألمانية الأردنية ، هو قيام الحكومة بدعم هذه الجامعة بمبالغ تتجاوز ألـ 5 ملايين دينار سنوياً من مخصصات الجامعات الرسميـة ، أي مما تحصّله الحكومة كضرائب جامعات من المواطن مباشرة ، وفي الوقت نفسه ، تقوم الحكومة بحرمان المواطن دافع هذه الضرائب من التسجيل فيها نتيجة لرسومها الدراسية الباهظة جداً ، وقيام مجلس التعليم العالي بحذفها من قائمة لجنة تنسيق القبول الموحـد ، ما يطرح استفساراً هاماً ؛ لماذا يدفع المواطن ضرائب جامعية ، إذا كان لا يحق له الاستفادة من هذه الجامعات ؟!! .

-التضخم في الجهاز الإداري لجامعات الجنوب أو ما اصطلح على تسميته ب”الجامعات الأكثر فقراً”، حيث يتم تعيين الموظفين والعمال بشكل أكبر بكثير من حاجة الجامعة كجزء من حل مشكلة البطالة في تلك الجامعات ، الأمر الذي ينعكس سلباً على نفقات تلك الجامعات

-إن الرسوم الجامعية لهذه الجامعات مرتفعة مقارنةً مع دخل المواطن بشكل عام ، وفي تلك المحافظات بشكل خاص _ محافظة الطفيلة تعتبر المحافظة الأكثر فقراً على مستوى الوطن _ ، لذلك فإن أي محاولة لرفع الرسوم الجامعية فيها وتحت أي ذريعة لن ينعكس إلا سلباً على الجامعات والمواطنين .

-التعليم الجامعي هو استثمار وطني في الإنسان ، فخريجو الجامعات الأردنية يوفرون على خزينة الدولة مئات الملايين من الدولارات

-التعليم الجامعي هو واجب الدولة وفقاً للقوانين التي وضعتها الحكومة الأردنية والمواثيق الدولية التي وقعت عليها، كما أن المواطن الأردني الذي يدفع ضرائب ورسوم للجامعات ، من حقه أن يحصل أبناؤه على حقهم في التعليم العالي في الجامعات الرسمية ، وبالتالي لا يحق للحكومة أن تقلّص أو تلغي دعمها للجامعات الرسمية ، إضافةً إلى أن دعم الجامعات يأتي فقط من خلال الرسوم الإضافية والرسوم الجمركية

-سياسة خصخصة الجامعات الرسمية التي تنتهجها الحكومة ، نجحت في قطع شوط كبير فيها ، سواء كانت هذه الخصخصة بشكل مباشر _ كما هو الحال مع الجامعة الألمانية الأردنية ، وكلية الدعوة _ أوبشكل غير مباشر _ عن طريق خفض أعداد الطلبة على البرنامج العادي ، وزيادة نسبة طلبة الموازي ، ورفع الرسوم الجامعية .

الحلول المقترحة :

أولاً : إلغاء البرنامج الموازي أو تقليصه للحدود الدنيا ، لما أحدثه هذا البرنامج من تشوهات في العملية التعليمية ، وما نتج عنه من آثار نفسية واجتماعية أدت إلى انتشار الضغائن بين الطلبة ، وشعورهم بالظلم ، وإحساسهم بعدم اهتمام دولتهم بهم ، كما أن مسألة الربح في التعليم العالي هي مهمة الجامعات الخاصة .

ثانياً : خفض الرسوم الجامعية في الجامعات الرسمية ، كون هذه الرسوم الحالية أعلى من إمكانات معظم المواطنين ، وقد أدى هذا الارتفاع في الرسوم الجامعية إلى انتشار ظاهرة عمل الطلاب في فترة دراستهم ، فأصبح الطالب يدرس صباحاً ويعمل مساءً ، ما يؤثر على إنتاجية هؤلاء الطلبة ، ويقلص إبداعاتهم ، ويخلق الكثير من المشاكل النفسية والاجتماعية .

ثالثاً : تحويل كامل المبالغ المخصصة للجامعات الرسمية من الرسوم الجمركية لصالح هذه الجامعات ، إضافة إلى تخصيص جزء من ميزانية الدولة لصالحها، وبخاصة ما اصطلح على تسميته بـ ” الجامعات الأكثر فقراً ” ، الأمر الذي يؤدي إلى تجاوز كافة المشكلات المالية التي تعانيها تلك الجامعات ، كما أنه يؤدي إلى تخفيف الضغط عن تلك الجامعات ، وبالتالي ، يتم إقفال البرنامج الموازي ، ما يؤدي إلى رفع سوية التعليم العالي .

رابعاً : فيما يتعلق باستقلالية الجامعات ، نرى ضرورة التريّث كثيراً في هذه الخطوة ، خاصة في ظل عدم قدرة مجالس الأمناء بتركيبتها الحالية على تحمّل هكذا قرار ، كما يجب التمييز ما بين الاستقلالية المالية التي لا يجوز طرحها لأن الدولة ملزمة بدعم جامعاتها الرسمية ، وما بين الاستقلالية الإدارية والأكاديمية القابلة للنقاش .

خامساً : تقليص الاستثناءات في الجامعات الرسمية بالتوازي مع تطوير التعليم الثانوي وتحسينه في المحافظات والبادية والمخيمات ، كخطوة أولى نحو إلغاء كامل للاستثناءات .

سادساً : تطوير البُنية التحتية والخدماتية في محافظات الجنوب ، كخطوة أولى نحو تشجيع الطلبة للالتحاق بجامعات الجنوب .

سابعاً : إعادة النظر بنظام صندوق دعم الطالب ، لتكون مخصصاته من الموازنة العامة ، وإعادة ما تم اقتطاعه من مخصصات الجامعات الرسمية إليها ، وإلغاء فكرة بنك الطالب لما تحمله من مخاطر.

الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة
” ذبـــحــتونـــــــــا “