لماذا تجرى الإنتخابات

المحصلة النهائية لما جرى فى انتخابات الشورى الاخيرة وتحليل نتائجها والمناخ السياسى الذى جرت فية الانتخابات التى حسمها الحزب الحاكم لصالح مرشحية يؤكدان بلا شك ان النظام المصرى ليس لدية اى رغبة فى المنافسة السياسية مع اى قوة سياسية اخرى فلماذا يستمر فى اجراء انتخابات ..هذا السؤال وهذة النتيجة هى محور التقرير الختامى لاعمال مراقبة انتخابات مجلس الشورى الاخيرة والذى قام بها مرصد حالة الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية .

يتناول التقرير البيئة القانونية والتشريعية التى تؤثر على الانتخابات العامة فى مصر والمناخ السياسى بالاضافة الى تحليل لموقف القوى السياسية من انتخابات مجلس الشورى حيث قام المرصد باعمال المراقبة الميدانية فى 12 دائرة من اجمالى 67 دائرة بنسبة 20% مراعيا فى اختياراته ان تكون الدوائر المختارة ممثلة للمجتمع المصرى من مدنة الكبرى وعواصمها والمناطق الريفية والحضرية فى محافظات الوجة البحرى والقبلى والمدن الصناعية والمحافظات الساحلية ومدن القناة.

وحسب البيانات الاحصائية التى رصدها التقرير فان نسبة مشاركة الاحزاب السياسية جاءت متدنية وبلغت 6.1% من عدد المرشحين كما شاركت المراة والاقباط بشكل ضعيف بلغ 1,32 % فيما بلغت مشاركة جماعة الاخوان المسلمين 3.13 % من المرشحين . كما رصد التقرير تدنى نسب المشاركة بالتصويت من جانب المواطنين وهو ما ارجعه الى عدم شعورهم باهمية وجدوى مجلس الشورى.

واثبتت انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى فشل التعديلات فى تحقيق اغراضها التى اعلنتها النخبة الحاكمة من ضمان تبنى النظام الانتخابى الامثل والذى يكفل فرص تمثيل الاحزاب ويضمن حد ادنى للمقاعد فى المؤسسات التشريعية للمراة والاقباط كما قضت انتخابات مجلس الشورى على اى ذكر للانتخابات الحرة والنزيهية وكانت مثال صارخ على التدخلات الادارية والامنية الفجة لاجهزة السلطة التنفيذية لصالح الحزب الحاكم كما اكدت على حاجة التشريعات المصرية المنظمة للانتخابات العامة الى مراجعه شاملة بالاضافة الى ان الانتخابات جرت فى ظل وجود تناقض تشريعى بين قانون الحقوق السياسية وقانون تنظيم مجلس الشورى .

ورصد التقرير استمرار حالة الصراع بين تيارين داخل الحزب الوطنى احدهما يمثل الحرس القديم والاخر تيار امانة السياسات وهو ما اثر على قوائم الحزب فى انتخابات مجلس الشورى حيث اختار الحزب الوطنى 109 مرشح بالرغم من ان الانتخابات تجرى على 88 مقعد فقط حسم بعض منها بالتزكية وهى المعركة التى انتهت بنجاح امانة السياسات فى معركة التعيين ونجاح الحرس القديم فى معركة التشكيل .

ولفت التقرير الى ان جماعة الاخوان المسلمين لم تلتزم بقرار قوى المعارضة بالمقاطعه وخاضت الانتخابات لاول مرة بعيدا عن شعارها الاسلام هو الحل الذى استبدلتة بالاصلاح هو الحل كما اشار التقرير الى مشاركة التجمع فى الانتخابات وما اثير حول وجود صفقة بينة وبين الحزب الوطنى وانتهت بنجاح مرشح التجمع احمد شعبان فى دائرة كرموز وهو الامر الذى انتهى باستقالة اكثر من عضو فى الحزب على خلفية تلك الواقعة .

وانتقد التقرير انفراد وزارة الداخلية بتحديد مواعيد فتح باب الترشيح وغياب اى دور للجنة العليا فى تنظيم مرحلة فتح باب الترشيح موضحا ان انتخابات الشورى الاخيرة انفردت بظاهرة جديدة على الانتخابات العامة وهى منع المرشحين من تقديم اوراق ترشيحهم وكانت تلك الظاهرة لافته الى اهمية اعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والتى فشلت فى اول اختبار جدى لها فى ادارة انتخابات مجلس الشورى فلم تكن محايدة فى التعامل مع المرشحين وتغافلت عن انتهاكات مرشحى الحزب الحاكم فى اعمال الدعاية بينما سارعت بتطبيق القوانيين على مرشحين اخرين ووجهت لهم اتهامات باءستخدام شعارات دينية وطالبت بشطبهم

وانتقد التقرير هيمنة الاجهزة الامنية وانفراد وزارة الداخلية بادارة العملية الانتخابية وما قامت بة من السماح لمن تشاء بالدعاية وتنظيم مسيراتة ثم فرضها اطواقا امنية على بعض اللجان ومنع الناخبين وطرد مندوبى المرشحين ومراقبى منظمات المجتمع المدنى من اللجان وما رصدة المرصد من اعلان عدد من المرشحين انسحابهم من الانتخابات نتيجة لضغوط امنية مثل مرشح التجمع فى بنى سويف وزين السادات فى المنوفية والذى انسحب بعد ان تلقى انصارة تهديدات امنية وهو الامر الذى لم تحقق فية ايضا اللجنة المستقلة ورصد التقرير استمرار ظاهرة البلطجة ونفوذ المال فى انتخابات الشورى .

ويعلق الدكتور مجدى عبد الحميد مدير الجمعية على ماجاء بالتقرير بقولة ان الانتخابات فى مصر بشكل عام تعانى من ازمة السيطرة التى تمارسها الاجهزة الادارية والامنية والسلطة التنفيذية من اجل انجاح مرشحى الحزب الحاكم على حساب القوى السياسية الاخرى مما يزيد من ضعف الحياة السياسية فى مصر ويعطل عمليات الاصلاح السياسى البطيئة .

ودعا عبد الحميد الى ضرورة تبنى مشروع جديد لمباشرة الحقوق السياسية ينظم الانتخابات العامة فى مصر ويوحد جهة الاشراف عليها ويعظم من سلطاتها ويحقق استقلالها مع تنقية قانون مباشرة الحقوق السياسية من اى مواد تحرم المرشحين والناخبين من اى حقوق كفلتها لهم المواثيق الدولية لحقوق الانسان .

للإطلاع علي التقرير النهائي لمجلس الشوري يرجي زيارة موقع الجمعية www.mosharka.org

مرصد حالة الديمقراطية