29/3/2009
تابعت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ” ذبحتونا ” ببالغ القلق التصريحات التي صدرت عن رئيس نقابة أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني والتي أكد فيها على نيّة هذه المدارس ” لرفع الرسوم المدرسية إلى جانب أقساط أجور النقل بداية العام الدراسي المقبـل “، غير أنه لم يحدد نسبة الرفع .
وبرر الصوراني هذا التوجه بقرار ” وزارة الداخلية بشطب جميع الباصات التي مر على صنعها 20 عاماً ، الأمر الذي سيلقي بظلال قاتمة على مستقبل المدارس الخاصة التي تعاني من أزمة مالية خانقة تهدد استمرارها وفق المعايير الحالية “.
وكانت نقابة أصحاب المدارس الخاصة قررت العام الماضي زيادة الأقساط المدرسية للمرحلة الأساسية بنسبة حدها الأعلى 15% وللمرحلة الثانوية (20%) .
وقد وجدت الحملة في هذه التصريحات دليلاً صارخاً على تحكم “رأس المال المتاجر بالعلم” في مفاصل العملية التعليمية ، فهذه النقابة التي يتحكم أعضاؤها في ما يقارب المائتي ألف طالب وطالبة ، لم يعد يعنيها سوى الحصول على المزيد والمزيد من الربح ، فقد وصل الأمر في بعض المدارس الخاصة إلى رفع رسومها خلال الأعوام الأخيرة بنسبة تجـاوزت ألـ 60% إضافة إلى رفع رسوم المواصلات بنسب تجاوزت ألـ 50% .
واستغربت الحملة الذرائع الواهية التي تستمر هذه النقابة باختلاقها لرفع رسومها ، ففي العام الماضي تذرّعت بارتفاع أسعار المحروقات ، وعندما انخفضت أسعار المحروقات لم تكتفي بعدم خفض رسومها ورسوم المواصلات ، بل قامت برفع هذه الرسوم تحت حجة قرار وزارة الداخلية بشطب الحافلات التي مر على صنعها 20 عاماً .
وهنا نسجل اندهاشنا من هكذا حجة واهية ، فالحافلات هي كالمباني والأثاث تدخا”محاسبياً في بند “المستهلكات” وتتناقص قيمتها الإسمية سنوياً بنسبة ما بين 10%-20% ، أي أن قيمتها الإسمية تصبح لعد عشر سنوات بحد أقصى (( صفر )) وبالتالي فشطب هذه الحافلات لن يؤثر مالياً على المدارس الخاصة بل على العكس فهذه المدارس كانت تحقق أرباحاً مضاعفة من هذه الحافلات في العشر سنوات الأخيرة بعد أن أصبحت قيمتها الإسمية (( الدفترية )) صفراً .
لقد كان الأجدى بهذه النقابة بدلاً من البحث عن ذرائع وحجج لزيادة أرباح أعضائها المتاجرين بالعلم ، كان عليها أن تحاول إنصاف المعلمات والموظفات في الحضانات والمدارس الصغيرة اللواتي يحصلن على رواتب أقل مما هو منصوص عليه في قانون العمل والعمال ويحرمن من رواتب العطلة الصيفية ، وعندما طلبت وزارة التربية من أصحاب المدارس فتح حسابات في البنوك ودفع الرواتب للمعلمين والمعلمات عن طريق هذه الحسابات وبالتالي ضمان حصول هؤلاء المعلمين والمعلمات على حقوقهم كاملة ، استنفرت هذه النقابة كل طاقاتها للتصدي لهذا القرار وقامت بالتهديد والوعيد ضاربة بعرض الحائط أبسط حقوق العاملين في قطاع التعليم الخاص من معلمين وموظفين وعمال .
إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ” ذبحتونا ” نطالب وزارة التربية والتعليم بالتالي:
- ضرورة التدخل السريع لوقف تمادي نفوذ وتحكم أصحاب المدارس الخاصة في المواطنين .
- السماح للمعلمين بتشكيل نقابة لهم وهو أحد أبسط حقوقهم ، كما أنه لا يعقل أن يكون لأصحاب المدارس الخاصة نقابة ” تدافع عن مصالحهم ” فيما لا يجد المعلم مكاناً يلجأ إليه لحماية مصالحه .
- تحديد هامش ربح محدد للمدارس الخاصة وكافة المؤسسات التعليمية الخاصة بحيث لا يتحول التعليم إلى سلعة ربحية .
- رفض أية محاولات لرفع رسوم المدارس الخاصة للعام القادم وذلك لغياب المبرر لهذا الرفع سوى الرغبة في جني المزيد من الأرباح.
على صعيد متصل ، تدرس لجنة المتابعة للحملة توسيع نشاطاتها لتشمل ملف التربية والتعليم ، حيث ستقوم بعقد لقاءات موسعة مع أصحاب الشأن لتدارس واقع التعليم والمشاكل والصعوبات التي يواجهها وسبل الخروج بحلول لها .
الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة
” ذبـــحــتونـــــــــا “