16/6/2006
بيان لا زال المركز المغربي لحقوق الإنسان يتابع الخروقات المتواصلة للحريات العامة والتي تجسدت في الفترة الأخيرة بالخصوص في التضييقات والاعتقالات التعسفية ولعدة ساعات للمئات من أعضاء جماعة العدل والإحسان بعد اقتحام أماكن اجتماعاتهم وتعنيف العديد منهم واحتجاز أو تدمير بعض ممتلكاتهم حرمانا لهم من حقهم المشروع في النشاط القانوني العلني والسلمي بكل من مدن الرباط والناظوروالشاون وأكادير والقنيطرة.
وانطلاقا من الموقف المبدئي للمركز المغربي لحقوق الإنسان المتمثل في الدفاع عن الحق في التنظيم وحرية الرأي كما هو مقرر في الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبالخصوص العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية و ذلك في إطار احترام النظام العام وحقوق وحريات الأفراد ونبذ كل أشكال العنف والتمييز.
فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان:
– يعتبر أن أعمال السلطات الأمنية في حق المعنيين من منع واعتقال تعسفي واستنطاق وحجز لبعض ممتلكاتهم تعد أعمالا متنافية مع القانون ومبادئ حقوق الإنسان.
– يتضامن مع جميع الأشخاص الذين تعرضوا للانتهاكات، كما يدعو السلطات إلى الكف عن مثل هده التصرفات التي تتعارض مع مفهوم دولة الحق والقانون.