20/4/2005
يعد هذا التقرير العدد رقم (37) من سلسلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى يصدرها مركز الأرض ويستعرض التقرير أوضاع العمل الجبرى و أسوأ أشكال الاستغلال فى مصر وبعض دول العالم ويتسأل التقرير فى ذكرى احتفال العمال فى العالم بعيدهم هلى تحققت مطالب العمال فى ثمانى ساعات عمل فقط والذين تم إعدام خمسة منهم فى مذبحة بشيكاغو بسبب هذه المطالب والتى اصبحت ذكراها عيد للعمال فى كل العالم كل عام .
وتعود قصة عيد العمال الى عام 1886 حيث اعلن حوالى 350 ألف عامل أمريكى فى اول مايو الاضراب العام تحت شعار ” ثمانى ساعات عمل ، ثمانى ساعات نوم ، ثمانى ساعات راحة ” وقد تم محاكمة قادة العمال وتم إعدام اربعة منهم حيث نفذ الحكم فى 11 نوفمبر 1887 كما حكم على آخرين منهم بالسجن مدد طويلة وتم قتل أحد قادتهم فى الحبس واليوم وبعد مرور كل هذه السنوات هل يتمتع العمال فى مصر والعالم بفرص عمل لائقة تسمح لهم بثمانى ساعات نوم ، بثمانى ساعات راحة !!.
هذا هو ما يحاول أن يبينه هذا التقرير من خلال فصوله الخمسة
حيث يتناول فى القسم الاول – مفهوم العمل اللائق الذى يعرف على انه ” العمل المنتج الذى تكون فيه الحقوق محمية والذي يدر دخلاً كافياً مع توفير حماية اجتماعية كافية وقد وضعت منظمة العمل شروط العمل لكى يصبح عملاً لائقاً وقد صدقت عليها مصر وأصبحت جزء من التشريع الوطنى كما يبين هذا القسم الكم الهائل من مواد المواثيق الدولية واتفاقيات منظمة العمل التى توضح دور الحكومات فى توفير فرص العمل اللائق لمواطنيها خاصة فيما يتعلق بساعات العمل والجور والاجازات وحقهم فى انشاء نقابات مستقلة .. الخ” كما يبين هذا القسم دور كل من المنظمات الدولية والمحلية بكفالة حقوق الانسان فى فرص عمل لائق .
ثم يتناول القسم الثانى ” مفهوم العمل الجبرى “
” كل عمل أو مجموعة أعمال أو خدمات تغتصب من الشخص تحت التهديد بأية عقوبة ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض ارادته واختياره “.
ويبين هذا القسم أشكال العمل الجبرى- منها ما هو اجتماعى كما فى السخرة أو تجارة الرقيق ومنها ما هو سياسى خاصة فى أوقات الحروب التى يمارس فيها العمل الجبرى على اكبر نطاق .
والعمل الجبرى ملازم للفقر واللامساواة والامية والتمييز العنصرى والاستبداد السياسى – ثم ينتقل هذا القسم الى استعراض القوانين والاجراءات التى اتخذتها بعض الدول والهيئات للقضاء على تلك الظاهرة وكل اشكال العمل الجبرى المختلفة .
ثم يتناول التقرير فى القسم الثالث :
اشكال العمل الجبرى فى العالم ويستعرض أهم هذه الاشكال كالرق والاختطاف ويستعرض هذه الصور فى أفريقيا خاصة فى موريتانيا التى نالت استقلالها فى عام 1961 الا ان التقارير تفيد وجود مئات آلاف الذين ظلوا مستعبدين حتى وقت الاستقلال .
وكذلك ليبريا التى عينت لجنة للتحقيق مؤخراً لحث المواطنين على الابلاغ عن أى حالة من حالات العمل الجبرى واصدرت قانوناً لتحريمه مؤخراً.
ثم يتناول التقرير كيفية القضاء على العمل الجبرى من خلال دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الارض والسكن وتوفير فرص العمل اللائق والقضاء على الامية ومشاركة المواطنين فى صنع القرار .
ثم يتناول هذا الجزء بعض صور العمل الجبرى فى اسيا كصور المشاركة فى الاشغال العامة قسراً فى فيتنام .
وكان ذلك يتم بفرض العمل على الرجال البالغين دون الخامسة والاربعين وجميع النساء البالغات دون الخامسة والثلاثين حيث يتم تخصيص عشرة ايام للخدمة المجتمعية سنوياً لتشييد الطرق والرصف وغيرها من أعمال الزراعة والصناعة .
و يتناول هذا القسم اشكال العمل الجبرى فى الزراعة :
حيث تكون فى الغالب سداداً لدين بأرض الفلاحين والعمال الزراعيين التى يقترضونها من أجل الغذاء والكساء أو مقابل توفير اللوازم الاساسية للارض .
ويترتب على ذلك قيام الفلاحين والعمال الزراعيين بالعمل مقابل سداد الديون أو مقايضة الدين بالعمل و يجبرهم على القيام بذلك الدائن مالك الارض ، ففى الهند مثلاً فى ولاية تاميل نادو وصل عدد العمال اللذين يعملون سداد لدين 125000 عامل كما نجد أن الاطفال أيضاً من الفئات المتأثرة بالعمل سداد لدين وذلك يتم فى اطار الاجور المتدنية والظروف السيئة للاسرة .
كما يوجد أيضاً أشكال للعمل الجبرى عن طريق الدولة كما هو فى جمهورية الدومنيكان وهاييتى ، كما انتشر العمل الجبرى فى البرازيل فى فترات سابقة فى اعمال التعدين وازالة الغابات وانتاج الفحم .
وهناك أشكال أخرى للعمل الجبرى فى اعمال الخدمة المنزلية حيث يمنع الخدم من ترك دار صاحب العمل ويستمروا فى العمل قسراً .
ثم يتناول التقرير حالات شاذة مثل حالات قوات الجيش فى جنوب شرق اسيا وامريكا الجنوبية التى تفرض العمل الجبرى عنوة على مواطنيها .
ثم ينتقل التقرير الى عرض مظاهر العمل الجبرى فى بعض الدول حيث ان الاتجار بالبشر والذى يتم على نطاق واسع فى أفريقيا وآسيا اوروبا وهذه التجارة منتشرة فى كل الدول الاوروبية تقريباً وفى امريكا تشير الدراسات الى ان هناك 50000 من النساء والاطفال فقط يتم الاتجار بهن كل عام.
ثم ينتقل التقرير الى الفصل الرابع ليستعرض اشكال العمل الجبرى فى مصر ..
ويبين هذا القسم كيف أن القانون والدستور المصرى نصا على كفالة الحق فى العمل اللائق كما يعتبر تصديق مصر على الاتفاقيات الدولية اعتبار هذه الاتفاقيات بمثابة قانون داخلى ويبين هذا القسم أن حق العمل اللائق فى التشريع المصرى وتطبيقه قد نصت عليه المادة 21 من دستور 1923 على حق المصريين فى العمل
والدستور الحالى تضمن 36 مادة تؤكد هذه الحقوق وقد نصت المادة 13 منه على أن العمل ( حق وواجب تكفله الدولة ) كذلك المادة 8 و المادة 26 وواكب ذلك نصوص قوانين العمل المتلاحقة بدءاً من القانون 91 لسنة 1959 مروراً باللوائح مثل اللائحة 3309 ثم قوانين العمل رقم 47 لسنة 1978 ،ورقم 48 لسنة 1978 ، ورقم 137 لسنة 1981 ثم قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991و أخيرا قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003 وكلها اهتمت بتكريس حق العمل اللائق والحق فى انشاء نقابات على أسس ديمقراطى
الا أن الواقع العملى يؤكد ان انتهاك حق العمل فى مصر فى ازدياد مستمر وأن هناك صور للعمل الجبرى بدأت فى الانتشار وأيضا صور لأسوأ أشكال العمل ويبين هذا القسم كيف أن الفلاح المصرى يتعرض لأسوأ أنواع الاستغلال حيث أن الفلاحين الذين خرجوا من اراضيهم ولا يملكون ارض وتعثروا فى سداد ديونهم للبنك وتم حبسهم بسبب هذا الدين وتنتقل المديونية الى ورثته ان مات الفلاح ويعتبر هذا شكلاً من اسوأ أشكال الاستغلال خاصة اذا علمنا ان هذا البنك مازال تابع لوزارة الزراعة المصرية التى تقوم بوضع سياساته.
كما يقوم بعرض بعض الصور المختلفة فى مصر مثل العمل سداداً لدين فى بعض المناطق الريفية وهى ببساطة أن يقدم العامل خدمة فى ظروف متردية تنجم عن سوء اوضاعه الاقتصادية عن طريق قرض أو سلفة ولا تنتهى مدة هذه الخدمة حتى يقوم العامل بسداد القرض
ويستعرض التقرير بعض صور الإستئجار فى الريف المصرى مثل الايجار بالمزارعة وبالربع والنصف الخ والإستئجار الحولى حيث يعنى الأخر أن يتم إستئجار العامل لمدة سنة مقابل الحصول على طعامه وشرابه وملبسه بالاضافة الى مقابل مادى أو جزء من الحبوب وهو مقابل يقل كثيراً عن الحد الأدنى للأجور السائدة أو لريع الأرض .
كما يتناول هذا الجزء استغلال البعض لعجز بعض الفلاحين سواء داخل أو خارج مصر حيث يتم القيام بأسوأ أشكال الاستغلال وجبر هؤلاء الفلاحين ويتطرق هذا الجزء الى أعمال الخدمة المنزلية فى مصر وما يتحمله هؤلاء الخدم خاصة الاطفال منهم حيث يعاملون أسوأ معاملة ويحصلون على اقل أجور كما يتناول هذا القسم بعض صور عمل الاطفال فى قطاع الزراعة والصناعة وبعض صور عمالة المرأة التى قد ضم نطاق العمل الجبرى وأسوأ أشكال الاستغلال . ويتناول فى القسم الخامس بعض التوصيات أهمها :
1- تحفيز ودعم حقوق المواطنين فى التعبير والأمان والتجمع والاضراب والتظاهر وغيرها من الحقوق الانسانية والغاء قانون الطوارئ وغيرها من القوانين التي من شانها تقييد الحريات فى مصر .
2- وضع خطط وبرامج واضحة لتحسين أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكفالة الرعاية الصحية والتعليمية للمواطنين فى مصر.
3- تفعيل وتحفيز دور المنظمات الاهلية وكافة المبادرات الفردية والجماعية المعنية بحقوق الانسان والتنمية لتوفير فرص عمل لائقة وحياة كريمة للمواطنين وتحسين أوضاع المشاركة السياسية .
4- ضرورة وضع حلول لظاهرة العمالة غير المنتظمة وحل مشكلات المجموعات المهمشة خاصة من النساء و الأطفال الأكثر احتياجاً للحماية الاجتماعية التى يجب أن يتكفل بها المجتمع.
5- ضرورة تطوير نظم الضمان الاجتماعى لكى يغطى معظم فئات المجتمع ورفع قيمة المعاشات خاصة للفئات المطبق عليها قانون التأمين الشامل 112 لـ1980.
6- ضرورة العمل على وقف عمل الاطفال خاصة فى الاعمال الخطرة من خلال آليات يشارك فيها كافة الاطراف الأهلية والحكومية وتحسين أوضاع أهالى هؤلاء الأطفال .
7- دعم حقوق المرأة وخاصة فى القطاع غير الرسمى ووضع تنظيم واليات لحماية حقوقها فى فرصة عمل لائقة وحياه انسانية وآدمية .
8- ضرورة تنسيق الجهود على المستوى الدولى والمحلى لدعم حقوق قطاعات العمال والفلاحين والمهمشين والفقراء فى مصر وذلك عبر تبادل الخبرات والتنسيق لوقف العمل الجبرى للاستفادة من الميزات الدولية فى هذا المجال .
وفى النهاية نتوجه بهذا التقرير الى كل العاملين فى مصر وأعضاء اللجان والنقابات والروابط العمالية وكافة المؤسسات والمهتمين بأوضاع حقوق العمال فى مصر والى كافة المجالس الشعبية ( مجلس الشعب – الشورى – المجالس المحلية ) ، والاحزاب المصرية لتنفيذ توصيات التقرير ولحماية حقوق العمال ودعم مطالبهم فى فرص عمل لائقة وحياه كريمة .
—————————————————
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز
تليفون وفاكس / 5750470
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Website www. Lchr-eg.org