11/5/2005
فى ظل استمرار تطبيق سياسات تحرير الاسواق والتى تتبناها الحكومة المصرية خاصة فى مجال الزراعة والتى ادت الى خسارات هائلة فى دخول الفلاحين خاصة مزارعين القطن والبصل خلال العام الماضى حيث قدرت خسارات مزارعى البصل ما يزيد عن 75% من قيمة اجمالى دخولهم اما مزارعى القطن فقد خسروا حوالى 50% من دخولهم مقارنة بالعام السابق .
قامت الحكومة بالتعدى على حقوق الفلاحين فى المشاركة بغياب دور الجمعيات الزراعية فى دعم التنمية أو الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم بل أدى الاستمرار فى هذه السياسات الى ارتفاع كبير فى اسعار الاسمدة ومياه الرى بسبب ارتفاع اسعار الكيروسين ومستلزمات الانتاج الاخرى وزاد ايجار الفدان فى العام حوالى70 جنيه عام 1992 الى 3000 جنيه عام 2004 اى ما يزيد عن أكثر من 15 ضعف ما كان عليه قبل تطبيق القانون فى نفس الوقت الذى قلت فيه أسعار المحاصيل الزراعية (القطن- البصل-البطاطس) مما أدى لزيادة افقار الفلاحين وتعثرهم فى سداد ديون بنك التنمية والائتمان الزراعى والذي يقرض الفلاحين بفوائد تزيد عن 15% فى بعض الاحيان وادى الى حبس الاف منهم بسبب عجزهم عن سداد هذه الديون أو فوائدها .
ولم تكتفى الحكومة المصرية لافقار الفلاحين عبر ممثلها وزير الزراعة بكل تلك السياسات بل قامت خلال الفترة الماضية بالاتجار فى الاراضى المملوكة حالياً لهيئة الاصلاح الزراعى وهى الاراضى التى تم الاستيلاء عليها من كبار الملاك سابقاً حيث تلقى المركز شكوى مئات الفلاحين من قرى السعدية الجديدة وكتامة ودنجواى وعزبة الفشاشة وأبو جلال ومنشية مبارك وكفر شحاته بمركز شربين محافظة الدقهلية يطالبون وزير الزراعة بحماية حقوقهم فى تملكهم لأراضيهم الزراعية طبقاً للقواعد والشروط المنصوص عليه فى القانون خاصة انهم كانوا قد تقدموا بكراسات الشروط لشراء هذه الارض والتى يزرعونها ويضعون يديهم عليها والتى كان قد تم تقدير قيمة الفدان بمبلغ ثمانى الاف جنيه الا أن هيئة الاصلاح الزراعى عادت مؤخراً ورفعت سعر تملك الفدان الى حوالى 000 35 جنيه ،هذا ويزرع هؤلاء الفلاحين هذه الأراضى منذ ما يزيد عن اربعين عاماً بعد أن قامت الهيئة بالاستيلاء على هذه الاراضى من كبار الملاك ووزعوها على الفلاحين بمساحات تتراوح ما بين فدان الى ثلاثة افدنة .
وعلى الرغم من أن المركز كان قد تقدم لأحد الفلاحين بدعوى اعادة تقدير قيمة الارض الزراعية وقضت المحكمة فى الدعوى تحت رقم 658 مدنى كلى دكرنس بتقدير ثمن الفدان بثمانى الاف جنيه ، وقد أسس الحكم على أنه ليس للحكومة أن تأخذ من المستأجرين ثمن أكبر من التعويضات التى دفعتها لكبار الملاك عند الاستيلاء على هذه الارض ومما يؤكد أحقية المستأجرين فى طلباتهم ما تنص عليه المادة 11 من القانون 178 لـ1952 والمعدلة بالقانون- 168 لـ1958 والتى تنص على (يقدر ثمن الأرض الموزعة بمبلغ التعويض الذى أدته الحكومة فى سبيل الاستيلاء عليها مضافاً إليها فائدة سنوية سعرها 5ر1 % . ومبلغ اجمالى قدره 10% من ثمنها مقابل نفقات الاستيلاء والتوزيع والنفقات الأخرى ويؤدى مجموع الثمن أقساطاً سنوية متساوية على مدى أربعين عاماً )
ولقد تم تعديل هذه المادة بموجب القانون رقم 138 لسنة 1964 ونص فى مادته الأولى على أن (يخفض إلى الربع ثمن الأرض التى توزع على صغار الفلاحين وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه وبعض المنتفعون بالتوزيع من أداء أية فوائد على أقساط الثمن المستحقة عن الأرض الموزعة عليهم وتسرى الأحكام المتقدمة على الأراضى التى تم توزيعها منذ تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه وتحسب أقساط الثمن والفوائد السابق أداؤها من المنتفعين بتوزيع هذه الأراضى قبل العمل بهذا القانون من الثمن المستحق عليهم والمخفض وفقاً لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة )
ونصت المادة الثانية من القانون المذكور على أن (تتحمل الخزانة العامة الفرق بين ما يستحق من ثمن وفوائد فى الأرض التى تسلم الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لتوزيعها على صغار الفلاحين وفقاً للقوانين السارية والأراضى التى تشتريها الهيئة لهذا الغرض وبين الثمن الذى توزع به هذه الأراضى وفقاً لحكم المادة السابقة) ومن حكم المحكمة والنصوص السابقة يتضح أن بعض نصوص القانون المصرى تحمى صغار الفلاحين ولكن وزارة الزراعة متمثلة فى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى تخالف القانون وتبالغ فى تقدير ثمن الأرض ولا تلتزم بأحكام القضاء وكأن دورها هو الاستيلاء على أموال الفلاحين وأراضيهم والمتاجرة بها .
هذا والجدير بالذكر أن بعض هؤلاء الفلاحين قد تقدموا بكراسات الشروط للهيئة المذكورة وبعضهم قام بدفع عدة اقساط من ثمن الارض الذى كان مقدراً بثمانى الاف جنيهاً فى نفس الوقت الذى كانت الهيئة تقوم باستلام قيمة الايجار منهم.
وعلى الرغم من صدور بعض القرارات لصالح الفلاحين من بعض دوائر لجان فض المنازعات والتى كان مركز الارض قد تقدم اليها والتى قررت أحقية الفلاحين فى شراء الارض بمبلغ ثمانى الاف جنيه.
وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد فى العالم بحقوق الفلاحين لتملكهم الارض الزراعية وكفالة حقوقهم فى امان اراضيهم ودعم وتعزيز هذه الحقوق بما فيها حقهم فى ادارة هذه الارض وضمان الوصول الى مواردهم ودعم وتوفير مستلزمات الزراعة ومياه الرى لهم .
وعلى الرغم من صدور احكام محكمة النقض والدستورية بايلاء اهتمام خاص بصغار الزراع وأحقيتهم فى تملكهم الارض المستولى عليها ووجوب توزيع هذه الارض عليهم بأسعار عادلة ( الطعن رقم 63 لـ26ق) الا أن وزارة الزراعة استبدلت نفسها بكبار الملاك القدامى وخالفت أحكام القانون والقضاء المصرى .
ومازالت تماطل حتى الان وتقوم بالحجوزات على الفلاحين لاجبارهم على سداد قيمة أعلى من القيمة القانونية خاصة أن الفلاحين وخلال ما يزيد عن اربعون عاماً قاموا باستصلاح هذه الارض وساهموا فى تحسينها ووقف تدهورها وتخليصها من ملوحتها وزيادة خصوبتها وحل مشكلات مياه الرى.
هذا وقد تقدم المركز بشكاوى الفلاحين للسيد وزير الزراعة يطالبه بتمليكهم اراضيهم الزراعية تطبيقاً لأحكام القانون والقضاء وأسوة بباقى الفلاحين فى مركز شربين بالدقهلية حرصاً على حقوقهم فى امان اراضيهم وضماناً لحقهم فى الحياة الكريمة واللائقة 0
—————————————————
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز
العنوان : 122 ش الجلاء برج رمسيس القاهرة
تليفون وفاكس / 5750470
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Website www.Lchr-eg.org