قراءة تحليلية ليوم الأستفتاء على التعديلات الدستورية

قام مرصد حالة الديمقراطية بمتابعة دقيقة لأحداث يوم السادس والعشرين من مارس لسنة 2007 ، وهو يوم اجراء الأستفتاء على التعديلات الدستورية ل34 مادة من الدستور المصري ، ويقدم المرصد قراءته التحليلية لأحداث ذلك اليوم وهى كالتالي :

أولاً :
وجود كثافة أمنية خارج وداخل المقار واللجان الأنتخابية بالزيين الرسمي والمدني ، خاصة في المواقع التي كان من المنتظر أن تنظم المعارضة بها وقفات وتظاهرات تعبر فيها عن رفضها للتعديلات.

ثانياً :
أعضاء وقيادات الحزب الوطني يتصرفون وكأنهم ينظمون إنتخابات داخلية بالحزب وليس أستفتاءاً شعبياً لكل أبناء الوطن ، فهم أصحاب الفرح الذين بقومون بأستقبال الضيوف والقيام بالواجب حتى أنصرافهم.

ثالثاً :
أخيراً هناك دور ووظيفة للجان النقابية والعمالية والأتحاد العام لعمال مصر ، حيث قاموا بكافة الأعمال التنظيمية والأشرافية على حشد وشحن العمال في الشركات والمصالح والهيئات الكبرى بالسيارات وتوصيلهم حتى لجانهم الإنتخابية ومتابعة قيامهم بالتصويت بنعم للتعديلات الدستورية.

رابعاً :
قيادات الحزب الوطني ورجال الأعمال وأعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطني ينقذون الحكومة من فضيحة كبرى ، حيث بذلوا جهوداً مضنية لأعمال الحشد والشحن وكذلك الجماعي في مركبات الدولة والقطاع العام وحتى المركبات الخاصة ، وذلك للعاملين بأجهزة الدولة وبعض أنصارهم حتى لا تبدو اللجان والمقارالإنتخابية كالأعشاش المهجورة التي لا يرتادها احد.

خامساً :
فيما عدا عمليات التصويت الجماعي ، إقبال المواطنين العاديين ضعيف جداً ، لايتجاوز ال5% في أحسن الأحوال.

سادساً :
بسؤال أعداد كبيرة من المواطنين ، لوحظ أن الغالبية لا تدري على أى شىء تدلي بصوتها والكثيرين لديهم معلومات مشوهة عن الأعداء اللى عايزين يخربوا البلد !!!

سابعاً :
طبعاً جميع إمكانيات الدولة تم تسخيرها بقرارات علوية لشحن المواطنين للذهاب إلى اللجان الإنتخابية والتصويت بنعم على التعديلات الدستورية.

ثامناً :
لم يخلوا الأمر من بعض المنح والنفحات والهدايا ، والتي أخذت اشكال مادية مباشرة من فئة العشرة والعشرين والثلاثين جنيهاً أو علبة الحلوى (حلاوة المولد) أو الوجبات الغذائية وذلك كمنشطات تساعد المواطنين على آداء المهمة ، وكذلك بعض الوعود بمنح مستقبلية تضاف إلى الراتب الشهري فيما بعد ، وذلك مقابل الذهاب إلى المقار الإنتخابية والتصويت بنعم للتعديلات الدستورية المقترحة.

تاسعاً :
كل الجهود المبذولة في الشحن الجماعي لا تفي بالغرض فهى تتم في أوساط العاملين بالهيئات والشركات وأجهزة الدولة والذين يمثلون جميعاً نسبة قليلة من جمهور الناخبين المصريين ، وكان لابد من وجود وسيلة أخرى لملء الصناديق بأوراق الأقتراع.

عاشراً :
أدى خلو اللجان الفرعية من رجال القضاء وكذلك بعض اللجان العامة ، وقيام موظفين أداريين بالأشراف على الأستفتاء إلى أنتشار ظاهرة التسويد للبطاقات بشكل واسع بمساعدة رجال الحزب الوطني ورجال الأمن والأجهزة التنفيذية ، وبدون أى اعتراض ، وربما بترحيب من المشرفين على اللجان الفرعية ، مما يشير إلى رغبة الحكومة في إعلان نسبة مشاركة مرتفعة تفوق ما جرى في الواقع وتفوق الخيال ذاته.

حادي عشر :
الخلاصة

• الإقبال على المشاركة في الأستفتاء بالأرادة المستقلة ضعيف جداً.

إستخدام لكافة موارد وإمكانيات الدولة في عمليات الشحن والتصويت الجماعي من قبل القيادات التنقيذبة في الدولة ، والإتحاد العام لعمال مصر ، وقيادات الحزب الوطني ورجال الأعمال وأعضاء مجلسى الشعب والشورى من رجال الحزب الوطني.

• مواطنون لا يدرون على أى شىء يدلون بأصواتهم.
• إقتران غياب رجال القضاء باوسع عمليات التسويد والتزوير.
• كل ذلك يتم تحت رعاية وحماية أمنية مكثفة.