بيان اجتماع لتداول مختلف القضايا التنظيمية والقضايا المطروحة على المستوى الوطني و المحلي

2/7/2006

عقدت اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي لإقليم تاونات يوم الأحد 02 يوليوز 2006 اجتمعا لتداول مختلف القضايا التنظيمية والقضايا المطروحة على المستوى الوطني و المحلي.

و بعد مناقشة جـادة و مسؤولة على ضوء تحليل دقيق لمختلف الأوضـاع السياسية والاقتصادية و الاجتماعية المتأزمة ؛ وما أفرزته من اضطرابات واحتجاجات بمختلف المناطق المغربية ؛ فإنها تسجل ما يلي :

1.

•  أمام التزام و امتثال الدولة المغربية للتعليمات والوصفات الصادرة عن المؤسسات المالية و المتمثلة في خصخصة معظم القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية و التراجع التدريجي على مستوى الخدمات الاجتماعية و الصحية و التعليمية ؛ نتج عنها ؛ انهيار للاقتصاد المغربي بشكل عام؛ مما أدى إلى تفشي البطالة بشكل كبير نتيجة ارتفاع عدد العمال المطرودين بالإضافة إلى الآلف من المعطلين .

• تواطؤ مريب للقوى السياسية الإصلاحية ونقاباتها على الشغيلة المغربية في إطار اتفاقيات مشبوهة تهدف بـالأساس إلى نسف كل المكتسبات الجماهيرية و محاولتها الـفاشلة في امتصاص غـضب المحتـجين بمختلف القطاعات ؛ أدى إلى ارتفاع بشكل ملحوظ وتيرة الاحتجاجات الشعبية بمختلف المناطق المغربية (تماسينت؛العيون الرباط سيدي افني؛طاطا ؛ بكارة العرايش… وغيرها من المناطق المهمشة والفقيرة ) كما أنه ساهم في تنامي ظاهرة اليأس في مختلف الأوساط الشعبية ؛ حيث أصبحت فريسة سهلة و في متناول القوى الظلامية .
  2. تدجين المثقفين و هيئات المجتمع المدني من طرف المخزن و حلفاءه في إطار مبادرات شكلية سرعان ما أبانت عن فشلها ؛ بحيث اختزل مجهودها الفكري في إصدار تقارير مناسباتية عوض المساهمة في بناء المجتمع و تقوية أدواته الدفاعية . فنتج عن هذا الوضع ؛ الفساد السياسي و تورط معظم الأحزاب السياسية و نقاباتها وشخصيات فكرية في ملفات تكاد تعصف بكينونتها .و نفور كاد يشل معظم النقابات و زوال مصداقية و هبة “الأحزاب الديمقراطية و المحافظة ” لمشاركتها في اللعبة ؛ إمـا عبر مشاركتها في القرارات أو بالصمت و هو تواطؤ مفضوح ضد آمال و طموح الشعب المغربي المناضل . مقابل ذلك نلاحظ تنامي القوى الرجعية بمختلف أشكالها وتبنيها لشعارات رفعتها القوى السياسية الديمقراطية والمحافظة في الماضي عن انتشار الفساد و الغلاء… مستغلة في ذلك الفقر و ارتفاع مهول للأمية .
  3. تراجع خطير على مستوى الحريات العامة والمتمثلة أساسا في الحق في التعبير و التظاهر كما تسجل القمع الشرس الذي يتعرض له المعطلين و المأجورين و الطلبة بمختلف المناطق المغربية.
  2.على المستوى المحلي

  إن إقـليم تاونات و كباقي الأقاليم المغربية الواقعة في ” المغرب غير النافع ” يتجرع حضه الوفير في ما أنتجته السياسة المخزنية من تهميش و تفقير و احتقار على كافة المستويات الاقتصادية و الاجتماعية و التعليمية و الصحية . و انطلاقا من إيماننا الراسخ في تبني قضايا الجماهير الكادحة ، فإن اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي لإقليم تاونات تسجل ما يلي :
  4. رغم المضايقات المتكررة لعامل إقليم تاونات وباشا رئيس دائرة تاونات على تعطيل عملية تأسيس إطارنا السياسي و عرقلة أنشطتنا الإشعاعية و مهامنا التأطيرية؛ فإن مناضلي النهج الديمقراطي بإقليم تاونات و بفضل عزيمتهم و تبصرهم و حسن تدبيرهم ؛ فرضوا حقهم في التنظيم و الإشعاع .
  5. إن التراجع الخطير للمستوى الاقتصادي و الاجتماعي الذي عرفته المنطقة منذ الاستقلال و أمام ارتفاع وتيرة الاحتجاجات التي أصبحت تندلع في العديد من المناطق بالإقليم دفع بالمسؤولين إلى تسهيل انتشار زراعة القنب الهندي تفاديا من جهة لما سيترتب عن احتجاجات الفلاحين الفقراء و من جهة أخرى للرفع من قيمة المكاسب المشبوهة لدى الطبقة المهيمنة .
  6. إن كل الإجـراءات الرسمية من طرف الدولة و المتعلقة بمكافحة القنب الهندي بالمنطقة اقتصرت على الاعتقال والمتابعة القضائية وإتلاف حقول الفلاحين الفقراء ؛عوض متابعة ومحاسبة المسؤولين المستفيدين الحقيقيين من هذه الزراعة ؛ و أن هذه المحاربة الجزئية و الانتقائية تدخل في إطار تضليل الرأي العام الوطني و الدولي و الحفاظ على قيمة المنتوج من حيث الثمن .
  7.أمام غياب توجيه معقلن للدولة في المجال الفلاحي بالإقليم و تخاذلها في حماية الملك الغابوي وجشع أباطرة الفساد بالمنطقة فقد تم اجتثاث مساحات شاسعة من الأراضي الغابوية مما نتج عنه تراجع خطير للمجال الغابوي لفائدة زراعة القنب الهندي .

• تـعبر عن إدانـتها و استنكارها الشديدين للمضايقات والتجاوزات المتعمدة التي تعرضت لها من طرف عامل إقليم تاونات و الباشا رئيس دائرة تاونات و التي لن تقلص من عزيمة و إرادة مناضلي النهج الديمقراطي بالإقليم على تحقيق وترسيخ و تنفيذ مبادئه و برنامجه السياسي الهادف إلى مناهضة كل المعيقات البنيوية التي تحول دون التقدم و الازدهار و تعرقل كل انطلاقة حقيقية نحو تنمية بشرية بكل أبعادها السياسية و الثقافية والاقتصادية و الاجتماعية
• تعلن للرأي العام المحلي والوطني عن رفضها القاطع لانتشار زراعة القنب الهندي بالإقليم وتحمل الدولة مسؤوليتها في تشجيعها عبر نهج سياسة اللامبالاة تارة والمحاربة الجزئية و الانتقائية تارة أخرى للآفة التي أجمع الكل على كونها محاربة انتقائية تحكمها الزبونية و المحسوبية عوض إيجاد بدليل تنموي حقيقي يضمن للفلاح كرامته و مدخولا يلبي حاجياته الاقتصادية و الاجتماعية .
• تؤكد أن أنجع مبادرة لتنمية بشرية حقيقية؛ تكمن في إقرار مبدإ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والسياسية التي عرفها و لا زال يعرفها المغرب و إقرار دستور ديمقراطي يعطي للمواطن المغربي حقه في تقرير مصيره الاقتصادي و السياسي حتى يتمكن من تلبية حاجياته الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية والسياسية وبالتالي ترجمة استقلاليته وحريته و اختياراته وفق قناعاته.

كما تطالب اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي لإقليم تاونات الأحزاب السياسية الديمقراطية و النقابات المغربية وعلى وجه التحديد الاتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحمل مسؤولياتهم التاريخية و احترام التزاماتهم بالدفاع و التصدي لكل محاولة تستهدف ضرب المكتسبات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للشعب المغربي ؛ و أن المواجهة الصحيحة لمختلف مظاهر التفكك والضعف الذي تعرفه ؛ نتيجة انزلاقها بالمصادقة على اتفاقيات و التزامات لإنجاح مسلسل سياسي ” الانتقال الديمقراطي ” على حساب الطبقة العاملة جعلها بعيدة كل البعد عن التطوارات التي تشهدها الساحة النضالية وما أفرزته من أشكال وآليات نضالية رائعة تربك ذيول الرأسمالية المتوحشة محليا ،و تكمن في نبذ الذات و الإسراع في بناء وحدة نقابية عمالية قوية ؛ قادرة على ترجمة مطالب و طموحات الشعب المغربي .