بـــــــــــلاغ وقفة إحتجاجية على قمع القوات العمومية للمواطنين تتعرض لقمع السلطات العمومية

7/7/2006

بدعوى من الشبكة الوطنية لمناهضة استعمال العنف من طرف السلطات بالأماكن العمومية والمشكلة من تنظيمات سياسية يسارية ومنظمات حقوقية ومركزيات نقابية وجمعيات مدنية، تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط يوم الخميس 6 يوليوز 2006 ابتداء من الساعة الخامسة مساء.

وقد استجاب للدعوة العديد من التنظيمات والفعاليات والمواطنات والمواطنين بلغ العدد الإجمالي للمحتجين أزيد من 700 مشاركة ومشارك. وقد انطلقت الوقفة سلمية جدا من خلال رفع شعارات تنديدية بالممارسات القمعية للسلطات الأمنية في الأماكن العمومية، حيث رفعت صور آخر ضحايا القمع من أمثال عادل الزياتي وعبد الغفور حداد ومصطفى لعرج، وبعد مرور بضعة دقائق من ترديد الشعارات نزلت الأوامر للسلطات الأمنية في عين المكان لإعطاء الإشارة إلى القوات الأمنية التي كانت تطوق المحتجين بأعداد كثيفة مدججة بمختلف الأدوات القمعية للهجوم والضرب العشوائي مما أسفر عن سقوط العديد من الجرحى والإغماءات.

وقد شمل القمع مختلف المواطنين حتى العابرين منهم ومن كان جالسا في مقهى باليما. وكان من بين ضحايا هذا الهجوم المناضل عبد القادر الحمداوي عضو النهج الديموقراطي والمسؤول بالجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالإتحاد المغربي للشغل الذي أصيب برضوض بليغة على مستوى الكتف والعنق وكذلك عبد السلام الشاوش الكاتب الإقليمي لحزب الطليعة الديموقراطي الإشتراكي الذي أصيب على مستوى الكليتين.

كما منع عبد الحميد أمين رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من إلقاء كلمته، حيث تعرض للدفع والتعنيف. كما تم إعتقال المواطن عزيز قطني ابن خالة الضحية عادل الزياتي والذي كان يحمل صورة هذا الأخير حينما انكسر زجاج الصورة بفعل التدافع وتطاير شضاها على أحد رجال قوات التدخل السريع، مما جعل السلطات تتهم عزيز قطني بالإعتداء على رجل الأمن وبالتالي اعتقاله والذي لا زال إلى حدود إصدار هذا البلاغ رهن الإعتقال. والمثير هنا هو أن المواطن عزيز القطني هو الشخص الوحيد في عائلة عادل الزياتي الذي لا زال يطالب بفتح تحقيق نزيه في مقتل إبن خالته عادل الزياتي.

فأمام هذه الوقائع والأحداث الدامية التي تسببت فيها السلطات العمومية نتيجة الهجوم الوحشي للقوات العمومية على الوقفة الإحتجاجية السلمية، تعلن الشبكة الوطنية لمناهضة استعمال العنف من طرف السلطات بالأماكن العمومية ما يلي:

• – استنكارها للممارسات القمعية للسلطات العمومية التي واجهت بها وقفتها الاحتجاجية السلمية والحضارية؛

• – استنكارها للأضرار الجسيمة التي لحقت المحتجين نتيجة الهجوم الهمجي للقوات العمومية؛

• – إدانتها للتجاهل التام للسلطات العمومية للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تحرم استعمال القوة والتعذيب ضد مواطنين أبرياء عزل؛

• – مطالبتها لمختلف التنظيمات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية لتكثيف الجهود لوضع حد للممارسات القمعية للأجهزة الأمنية بمختلف مناطق البلاد؛

– تثمينها لصمود المناضلين والمواطنين الذين شاركو في الوقفة الإحتجاجية وإصرارهم على وضع حد للأساليب القمعية البائدة التي تؤكد على إستمرار سنوات الجمر.