5 ديسمبر 2004

تحت شعار “من أجل دستور ديموقراطي و مغرب بدون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” تحيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى جانب كل أنصار حقوق الإنسان و الديموقراطية عبر العالم، اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يتزامن هذه السنة مع الذكرى 56 لمصادقة الأمم المتحدة يوم 10 دجنبر 1948 على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

و إذا كانت الأوضاع العامة، العالمية و الوطنية خلال سنة 2004 تتسم بمواصلة الإنتهاكات السافرة لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب فإنها تتميز كذلك بالنضال المتواصل للقوى الديموقراطية و حركات حقوق الإنسان و السلم من أجل الوقوف في وجه التراجعات و الحفاظ على المكتسبات الحقوقية و توفير شروط أفضل لاحترام حقوق الإنسان بمفهومها الكوني و الشمولي

فعلى المستوى العالمي و الجهوي، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان:
تعتبر أن الإدارة الأمريكية – التي تتستر وراء شعارات محاربة الإرهاب وإشاعة الديموقراطية و الإصلاح الإقتصادي و التربوي لإشعال الحروب و لدوس حق الشعوب في تقرير مصيرها و لتكثيف استغلالها لخيراتها، في ظل توسع و تعميق العولمة الليبرالية المتوحشة، و لتعميق سيطرتها على الأمم المتحدة بل ولتهميشها و دوس قراراتها عند الاقتضاء – تظل أكبر خطر يهدد السلم و حقوق الإنسان عبر العالم بما في ذلك في الولايات المتحدة و البلدان الغربية الأخرى خاصة بالنسبة للأجانب و المهاجرين و المجنسين و في مقدمتهم ذوي الأصول العربية و الإسلامية.

تدين مجددا الغزو الإمبريالي لأفغانستان و العراق و ما نتج عنهما من احتلال للبلدين و تدين دعم الإدارة الأمريكية اللامشروط للكيان الاستعماري و الإرهابي الصهيوني في عدوانيته ضد حق الشعب الفلسطيني في العودة و تقرير المصير و بناء دولته المستقلة و عاصمتها القدس. كما تندد الجمعية بكافة جرائم الحرب و الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية و جرائم العدوان الممارسة ضد شعوب أفغانستان و العراق و فلسطين مطالبة بجعل حد فوري للإحتلال و إجلاء كافة الجيوش الاستعمارية عن “منطقة الشرق الأوسط الكبير و شمال إفريقيا”.

تندد بقرار عقد ما يسمى “بمنتدى المستقبل” ببلادنا في 11 دجنبر القادم باعتبار أن هدفه الجوهري هو إعمال “مخطط الشرق الأوسط الكبير” الأمريكي – الذي تم تبنيه بعد تعديلات جزئية من طرف مجموعة الدول الصناعية الكبرى الثمانية – و التطبيع مع الإحتلال الأمريكي الصهيوني لبلدان المنطقة تحت شعار “الإصلاح الديموقراطي و الاقتصادي و التربوي”. و بهذه المناسبة فإن الجمعية، إذ تحيي مبادرة إنشاء “الخلية المغربية لمناهضة منتدى المستقبل”، تنادي كافة القوى الديموقراطية بالمغرب و بالمنطقة المستهدفة من طرف “منتدى المستقبل” إلى رفض هذا المنتدى ذي الأبعاد الإستعمارية و إلى تكثيف تضامنها مع الشعوب المقهورة في نضالها من أجل التخلص من الإحتلال و تقرير مصيرها بكل حرية.

تعبر عن إدانتها لانتهاكات حقوق الإنسان التي تعاني منها كافة شعوب المنطقة و العديد من النشطاء الحقوقيين أنفسهم على يد الحكام و القوى المعادية لحقوق الإنسان مع التأكيد على أن نضال شعوب المنطقة من أجل إقرار ديموقراطية حقيقية هو السبيل الوحيد نحو بناء دولة الحق و القانون و احترام حقوق الإنسان.

على المستوى الوطني

    • 1. رغم بعض الإجراءات الإيجابية الجزئية مثل المصادقة على قانون للأسرة متقدم بالنسبة لمدونة الأحوال الشخصية العتيقة، و إلغاء محكمة العدل الخاصة، و إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين، و إعادة فتح ملف الإنتهاكات الجسيمة المرتبطة بالإختفاء القسري و الإعتقال التعسفي – من خلال تأسيس هيئة الإنصاف و المصالحة التي تنحصر صلاحياتها في سنوات 1956 إلى 1999 – فإن أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا تظل تتميز باستمرار الإنتهاكات الخطيرة للحقوق السياسية و المدنية و الاقتصادية و الإجتماعية و الثقافية. ورغم التعتيم الرسمي على أوضاع حقوق الإنسان و الذي تجسد بصفة مفضوحة في التصريحات الرسمية بشأن الإنتهاكات الجسيمة التي عرفها معتقل تمارة السيء الذكر، و في أول تقرير سنوي صادر عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، فإن تقارير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كشفت حقيقة هذه الأوضاع و هو ما تم تأكيده من خلال التقارير المهمة الصادرة هذه السنة عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان و منظمة العفو الدولية و المنظمة الأمريكية يومان رايت ووطش و لجنة الحقوق السياسية و المدنية التابعة للأمم المتحدة والتي بينت بأن التعتيم لا ينطلي على الهيئات الحقوقية الدولية و أنه لا مفر للسلطات ببلادنا من احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. و تسجل الجمعية أن لجنة الأمم المتحدة حول الحقوق السياسية والمدنية قد أكدت في توصياتها على ضرورة متابعة و محاكمة و عقاب كل من ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب

    • 2. إن الجمعية، إذ تذكر بشعار مؤتمرها السابع المنعقد في أبريل الماضي ــ “من أجل دستور ديموقراطي في خدمة حقوق الإنسان و مغرب بدون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” ــ تؤكد مجددا أن المدخل لبناء دولة الحق و القانون هو إقرار دستور ديموقراطي من حيث أسلوب بلورته و مضمونه و طريقة المصادقة عليه.

    • و تؤكد الجمعية بشأن ملف الإنتهاكات الجسيمة المرتبطة بالقمع السياسي أن الأساسي بالنسبة للجمعية هو الكشف عن الحقيقة، كل الحقيقة بما يقتضيه ذلك من تحديد للمسؤوليات المؤسساتية و الفردية بشأن هذه الإنتهاكات و من إعمال للمساءلة و عدم الإفلات من العقاب. و تؤكد الجمعية عزمها على مواصلة عملها مع حلفائها داخل لجنة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الإنتهاكات الجسيمة و على المواكبة النقدية والاقتراحية لأشغال هيئة الإنصاف و المصالحة، و تدعو بصفة خاصة إلى تطبيق التزامات الهيئة بشأن جلسات الاستماع العمومية و التي يجب بثها مباشرة عبر الإذاعة و التلفزة لإشراك الرأي العام في تتبع هذا الملف المصيري بشكل موضوعي و بعيدا عن أنصاف الحقائق.

    • و تسجل الجمعية أن الإعتقالات و المحاكمات لمجموعات ما سمي بالسلفية الجهادية مازالت متواصلة في إطار قانون مكافحة الإرهاب بما يرافقها من انتهاكات خطيرة و تجاوزات لمعايير المحاكمة العادلة و من أحكام قاسية – بل و جائرة في العديد من الأحيان – ذهب ضحيتها العديد من المتابعين في هذه الملفات مما يستوجب إعادة النظر فيها.

    • و تسجل الجمعية التسليم مؤخرا لخمسة مغاربة كانوا محتجزين تعسفيا بمعتقل كوانطانامو السيء الذكر والشروع في محاكماتهم دون إعطاء توضيحات للرأي العام عن المغاربة المحتفظ بهم هناك، و عن الإجراءات الواجب اتخاذها لإنهاء احتجازهم التعسفي.

    • 3. و بشأن مشروع القانون حول الأحزاب السياسية الذي أعدته وزارة الداخلية و الذي يشكل تراجعا حتى بالنسبة للإطار القانوني الحالي، تعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن دمقرطة الحياة السياسية لا يمكن أن تختزل في سن قانون الأحزاب في ظل دستور غير ديموقراطي يقلل من دور الأحزاب ومن دور الحكومة والبرلمان بالمقارنة مع السلطات المخولة للمؤسسة الملكية. لذا فالمطلوب، من أجل النهوض بالديموقراطية، هو مصادقة الدولة المغربية على المواثيق التي لم تصادق عليها بعد و رفع التحفظات عن المواثيق المصادق عليها و ملاءمة كافة القوانين مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و التسريع بإصدار القانون حول تجريم التعذيب بانسجام مع الإتفاقية الدولية حول مناهضة التعذيب، و إصلاح القضاء و مصادقة المغرب الفورية على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. و في هذا الإطار فإن الجمعية تثمن قرار تأسيس “الإئتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية” الذي يسعى إلى انضمام المغرب لنظام المحكمة الجنائية الدولية.

    • 4. و فيما يخص النزاع حول الصحراء و انعكاساته على العلاقات بين المغرب و الجزائر فإننا نؤكد مواقف الجمعية الثابتة في هذا المجال و المتمثلة في ضرورة الحل الديموقراطي للنزاع مع نبذ انتهاكات حقوق الإنسان بالمنطقة و في الحفاظ على السلم و علاقة الإخوة بين الشعوب المغاربية و الإبتعاد عن أي منزلق قد يؤدي إلى قرع طبول الحرب بين المغرب و الجزائر. و بهذه المناسبة فإننا نجدد مطالبة الجمعية للرئيس الجزائري بإلغاء تأشيرة السفر بالنسبة للمغاربة الذين يريدون السفر للجزائر انسجاما مع الحق الإنساني في التنقل و تجاوبا مع موقف المغرب في هذا الشأن. كما نؤكد مطلب الجمعية القاضي بإطلاق سراح كافة الأسرى المغاربة بتيندوف.

    • 5. و بالنسبة للحق في الحياة، لازال القضاء يصدر أحكاما بالإعدام وفقا للقوانين الجاري بها العمل – كما حصل بالنسبة لعدد من المتابعين في ملفات الإرهاب و كما حصل مؤخرا في أكادير ضد سفاح تارودانت – في حين تستمر الحركة الحقوقية في المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام من القوانين المغربية. كما لا يزال التعذيب يمارس ضد المعتقلين في مخافر الشرطة و أماكن الإعتقال الأخرى أثناء فترة الحراسة النظرية.

    • 6. و بالنسبة للحريات العامة تسجل الجمعية بالخصوص:

    • الحرمان أو التهميش لعدد من الهيئات على مستوى الإستفادة من الإعلام الرسمي.

    • تنامي ظاهرة الإعتقال بدعوى المس بالمقدسات و الإشادة بالأعمال الإرهابية.

    • الشطط في استعمال السلطة المتمثل في حرمان العديد من الهيئات من حقها في التنظيم و العمل الشرعي بعدم تسليمها لوصول الإيداع القانونية و من ضمنها فرع الجمعية بالعيون.

    • مصادرة الحق في الإحتجاج السلمي بقمع العديد من الوقفات و المسيرات الإحتجاجية لمجموعات المعطلين حاملي الشهادات و للأجراء، قمع لم يسلم منه حتى المارة و الصحفيين.

    • مواصلة الإجهاز على الحق الدستوري في الإضراب عبر استعمال الفصل 288 من القانون الجنائي لاعتقال و محاكمة و إدانة المضربين.

    • 7. فيما يخص ملف القضاء رغم إلغاء محكمة العدل الخاصة، لازالت هناك أشكال أخرى من القضاء الإستثنائي: فضاء المقاطعات و الجماعات، المحكمة العسكرية، المحكمة الجنائية المتخصصة في الإرهاب. كما لازال القضاء يعاني من غياب أو ضعف الإستقلالية و النزاهة و الكفاءة.

    • و بالنسبة لأوضاع السجون، تسجل الجمعية التدهور العام لأوضاع السجناء و بالخصوص المضايقات والتعسفات التي يعاني منها المعتقلون في إطار قضايا ذات طابع سياسي، مطالبة باحترام القانون المنظم للسجون و القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء و بالكشف عن الحقيقة بشأن الحرائق التي عرفتها السجون و متابعة المسؤولين عنها و إنصاف الضحايا.

    • 8. و بالنسبة لحقوق المرأة إن الجمعية إذ تذكر بموقفها من مدونة الأسرة – التي شكلت تقدما بالمقارنة مع مدونة الأحوال الشخصية السابقة رغم أن مقتضاياتها ظلت دون مطالب الجمعية و دون المعايير الدولية بشأن حقوق المرأة – تعبر عن استنكارها للعراقيل التي تحول دون تطبيق المقتضيات الإيجابية لمدونة الأسرة و تطالب السلطات بتحمل مسؤولياتها لتسهيل الإجراءات و توفير الإمكانيات البشرية و التأهيلية التي تسمح بتطبيق هذه المقتضيات. و تؤكد الجمعية مطالبتها بمدونة للأسرة عصرية و ديموقراطية منسجمة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

    • 9. فيما يخص حقوق الطفل فقد كشفت مأساة تارودانت فداحة الإنتهاكات التي تعرفها هذه الحقوق. و هناك معطيات تبين أن الإستغلال الجنسي للأطفال يتفاقم باستمرار كما أن استغلالهم الاقتصادي لم يتقلص هو الآخر رغم رفع سن تشغيل الأطفال إلى 15 سنة (بدل 12 سنة سابقا) من طرف مدونة الشغل.

    • 10. و بشان الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية تسجل الجمعية استمرار و تعمق الإنتهاكات في هذا المجال نتيجة النظام الإقتصادي السائد و ضخامة خدمات المديونية الخارجية و انعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة – خاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية و التشغيل – و الخوصصة والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف (اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي و اتفاقية التبادل الحر مستقبلا مع الولايات المتحدة) و النهب السافر للمال العام و الثروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الإقتصادية كما هو الشأن بالنسبة للإنتهاكات المرتبطة بالقمع السياسي.

    • 11. و بالنسبة للحق في الشغل نسجل استمرار تجاهل الدولة المغربية لما يطال الحق في الشغل من خروقات خطيرة ولدت اليأس و الإحباط وسط العديد من ضحايا هذه الخروقات لدرجة تفشي ظاهرة الإنتحارات الفردية أو التهديد بها جماعيا، و امتطاء قوارب الموت بما يرافقها من مآسي، آخرها ما وقع قرب الساحل التونسي لقارب كان من بين ضحاياه 61 مغربيا، ناهيك عن الخروقات القمعية الماسة بالحرية و السلامة البدنية للعديد من ضحايا العطالة.

    • 12. و فيما يخص حقوق العمال إن الجمعية تستنكر مجددا الإنتهاكات التي تمس هذه الحقوق خصوصا بعد دخول مدونة الشغل – بما تتضمنه من سلبيات جوهرية متعلقة بمرونة التشغيل و مرونة الأجور و تهميش دور النقابة على مستوى المقاولة – حيز التطبيق دون إصدار المراسيم التطبيقية لهذه المدونة. و تتجسد هذه الإنتهاكات بالخصوص في خرق مقتضايات مدونة الشغل و في التخفيض غير المسبوق الذي عرفه الحد الأدنى للأجور الشهري بالنسبة لمئات الآلاف من العاملات و العمال بقطاعات النسيج و الجلد و السياحة والصناعات الغذائية نتيجة الخرق المزدوج لمدونة الشغل و اتفاقية 30 أبريل 2003.

    • و بشأن القانون التنظيمي للإضراب فقد اعتبرت الجمعية أن المشروع في صيغته الحالية يشكل إجهازا على الحق في الإضراب الذي يحميه الدستور و يضمنه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية، و لا يمكن لقانون تنظيمي أن يمس بمشروعية حق الإضراب بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين.

    • 13. و بالنسبة للحق في الصحة فقد عرف خلال السنة الجارية انتهاكا سافرا نتيجة القرار المشترك لوزيري الصحة و المالية و القاضي بالزيادة في أثمان الخدمات الطبية بالمستشفيات العمومية. كما أن الحكومة تسير في اتجاه التخلي عن نظام التغطية الصحية المجانية للفئات الفقيرة الذي كان مقررا أن يدخل حيز التطبيق في مطلع السنة القادمة.

    • 14. فيما يخص اتفاقية التبادل الحر بين المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية، و نظرا لما تتضمنه من انعكاسات خطيرة على الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية للمواطنات و المواطنين، فإن الجمعية تعارض – إلى جانب كل مكونات الإئتلاف الوطني لمناهضة اتفاقية التبادل الحر – مصادقة البرلمان المغربي على هذه الإتفاقية.

    • 15. و بالنسبة لملف الهجرة للخارج تسجل الجمعية أن مآسي المهاجرين من أصل مغربي تتكاثر نتيجة العطالة والمضايقات و الإضطهاد العنصري، كما أن المآسي المرتبطة بالهجرة السرية تتفاقم سواء بالنسبة للمغاربة أو بالنسبة لآلاف الآفارقة القادمين من جنوب الصحراء والمضطرين لولوج المغرب و الإقامة فيه في ظروف لا إنسانية قبل محاولة العبور إلى أوروبا.

    • 16. و بالنسبة لمخلفات زلزال الحسيمة المأساوية، نسجل استمرار معاناة السكان بهذا الإقليم المنكوب و ندعو السلطات إلى تكثيف العمل من أجل ضمان السكن اللائق لكافة المواطنات و المواطنين بالمنطقة، و إلى التعامل الإيجابي مع مطالبهم و مع احتجاجاتهم السلمية المشروعة بعيدا عن العقلية القمعية المتولدة عن الهاجس الأمني.

    • 17. و بالنسبة للحقوق الثقافية و اللغوية الأمازيغية نسجل الإرتباك الحاصل في تدريس اللغة الأمازيغية و كذا ضعف التواجد على مستوى الإعلام الرسمي للثقافة و اللغة الأمازيغية. و هذا ما يؤكد مشروعية مطلب الجمعية القاضي بتوفير الحماية الدستورية و القانونية للغة الأمازيغية.

    18. إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و هي تحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان لهذه السنة بعد نجاح مؤتمرها السابع المنعقد في أبريل الماضي، و في غمرة إحيائها للذكرى 25 لتأسيسها، تؤكد تشبثها بمواصلة النضال وبذل كل التضحيات من أجل سيادة حقوق الإنسان ببلادنا و عبر العالم و تدعو كافة الديموقراطيين والديموقراطيات ببلادنا إلى التعاون من أجل تحقيق المطالب الأساسية للجمعية معبرة في نفس الوقت عن تشبثها الراسخ بشعار وحدة العمل للدفاع عن حقوق الإنسان و بالتالي عن استعدادها للعمل مع كافة مكونات الحركة الحقوقية وسائر القوى الديموقراطية ببلادنا من أجل بناء دولة الحق و القانون و مجتمع المواطنة بكافة الحقوق.


المكتب المركزي