| 11/9/2005
إنتهت عملية الإنتخابات الرئاسية الأولى من نوعها فى مصر، مساء يوم السابع من سبتمبر 2005 ، و قد قامت جمعيتنا برصد و تحليل و دراسة تلك العملية، و ذلك من خلال مراقبة عشرين دائرة انتخابية موزعة على طول البلاد و عرضها، و شاملة لعينة ممثلة للواقع المصرى كله، حيث شملت تلك الدوائر ريف و حضر، شمال و جنوب ووسط، محافظات حدودية و محافظات ساحلية و مدن قناة. هذا و قد اتسمت العملية الإنتخابية بالعديد من المفارقات و التنوع و التباين فى الأداء لنفس الجهات فى الأماكن المختلفة، و بروز أدوار لجهات، و تراجع بل توارى أدوار لجهات أخرى إعتدنا على وجودها فى مقدمة الصفوف فى مثل هذه المناسبات. و كان من أبرز الأدوار التى ستظل فى ذاكرة الأمة لفترة طويلة من الزمن، ذلك الدور الذى لعبه رجال القضاء المصرى فى تلك العملية، بدءا من دورهم فى إدارة لجنة الانتخابات الرئاسية، و التى يرأسهاالمستشار / ممدوح مرعى، الذى قيل عنه بحق أنه لعب الدور الذى كانت تلعبه وزارة الداخلية فى الانتخابات السابقة حيث قام بمنع أعداد كبيرة من رجال القضاء المخالفين فى الرأى من المشاركة فى إدارة العملية الانتخابية كما أصدر أوامره بمنع مؤسسات المجتمع المدنى المصرية من حقها الدستورى فى مراقبة الانتخابات، مرورا بدور رجال النيابة العامة و نيابات الأموال و رجال هيئة قضايا الدولة و الذى جاء فى مجمله متواطئا مع عمليات الانتهاك التى تمت لصالح مرشح الحزب الوطنى، و غير ملتزم بالقواعد و القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، و انتهاء بالدور المشرف و المبدئى لأغلب رجال القضاء الجالس الذين حرصوا على إدارة اللجان التى ترأسونها وفقا للقواعد و القوانين، بدءا من فتح صناديق الاقتراع و استقبال الناخبين، و حتى الانتهاء من عملية الفرز و إعلان نتائج الانتخابات. و قد جاءت المؤشرات الأولية لنتائج عملية الرصد و المتابعة و التحليل كالآتى: الدعاية الانتخابية: و قد رصد مراقبينا الآتى:
|
