| 24/1/2008
يعلن مركز ماعت عن ترحيبه وتأييده الشديدين لقرار الرئيس حسني مبارك بفتح القوات المصرية معبر رفح أمام الفلسطينيين والسماح بدخولهم الأراضي المصرية للحصول علي احتياجاتهم بعد أن تعاظمت آثار الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة بشكل أدي لنقص الغذاء وتهديد الشعب الفلسطيني بمجاعة خاصة مع غياب أية رعاية صحية منتظمة لهم تحت سيطرة الإحتلال . ويزكي المركز تعليمات الرئيس مبارك للحكومة بتقديم المعونات الغذائية للشعب الفلسطيني مع السماح للمنظمات والجمعيات الأهلية الراغبة في تقديم المساعدة ، بممارسة دورها في خلق حالة من التواصل بين الإخوة العرب في مصر وفلسطين بعيدا عن حسابات السياسة وحالة الاحتقان التي تسود بين الحكومات مع تكرار الحديث الغريب عن مسئولية مصر عن تهريب أسلحة للفلسطينيين عبر حدودها ، وهي المزاعم التي يدحضها رواج تجارة السلاح داخل الأراضي المسيطرة عليها إسرائيل بالفعل منذ عام 1948 . ومع قرارات الرئيس الإنسانية ينتظر المركز ويجدد الدعوة لكل المنظمات العربية لرفع الحصار عن شعب فلسطين واستئناف إمدادات الكهرباء والمواد الغذائية ، علي أن القوي الفلسطينية تتحمل مسئولياتها في إيقاف عمليات التناحر المتكررة منذ صعود حركة حماس للسلطة ، حقنا للدماء الفلسطينية ، وهو الأمر الذي بات بحاجة إلي تدخل ” شعبي ” عربي للخلاص من الخلافات وتنقية الأجواء بين مختلف الأطراف ، ويعتقد المركز إن ثمة حل يتمثل في تدخل عدد من المنظمات الحقوقية العربية والمراكز البحثية ، باعتبارها الأقدر علي فهم تاريخ المنطقة وتحدياتها المستقبلية ، لجمع القوي الفلسطينية علي مائدة حوار تستنفد خلالها كل سبل التفاهم وصولا إلي حلول حقيقية للأزمة تنتهي إلي توحيد الصف والهدف الفلسطيني . ويري المركز إن الأمر في المنطقة العربية بات بحاجة ملحة لتفعيل القانون الدولي من أجل حماية الفلسطينيين من جرائم الحرب المتكررة يوميا بحقهم والمتنافية مع نصوص المواثيق الدولية وبينها ” قواعد لاهاي ” والمواد 33 – 146 – 147 من اتفاقية جينيف الرابعة المقننة لأعراف الحروب ، حفظا للمنطقة من نمو الإرهاب وسط حالة الغليان المهددة بانهيار العلاقات الدولية بين الشعوب والحكومات علي السواء ، كما صارت الدبلوماسية العربية في أمس الحاجة للتطور لمواجهة تحديات الصراع المفروض علي المنطقة بفعل السياسات الداعمة للحرب والحركات الراعية للإرهاب والعنف علي السواء . |
