20/8/2008
شهدت الندوة التى عقدها المعهد الديمقراطى المصرى تبايناً فى وجهات النظر بين المشاركين حول الدوافع والنتائج التى ترتبت على حريق البرلمان وقد جاءت الندوة تحت عنوان (( تأمين الوثائق والقوانين فى ضوء حريق البرلمان )) وقد حضرها كلا من : الدكتور / خليفة رضوان عضو مجلس الشعب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى ، والدكتور / عماد أبوغازى خبير الوثائق والأرشيف ، والأستاذ / عبدالجواد أبوكب المحرر البرلمانى ونائب رئيس تحرير مجلة صباح الخير ، وأدراها الأستاذ / رامى عبدالرازق حافظ مدير وحدة التدريب بالمعهد .
أكد الحاضرون على حزنهم الشديد على الحريق الذى حدث للبرلمان المصرى وتخوفوا على من مدى تأثير الحادث على أداء السلطة التشريعية فى البداية أعرب رامى حافظ عن حزنه على أخفاق الأجهزة المعنية من السيطرة على الحريق ، بالإضافة لعدم القدرة على التنظيم والقدرة على مواجهة الكوارث ومدى كفاءة الجهاز الحكومى فى طريقة التعامل مع مثل هذه الكوارث وتسال عن حجم الحريق هل يماثل حريق القاهرة الأول وهل ستكون لهذا الحريق نفس التداعيات التى نتجت عن حريق القاهرة الأول ، وتشكك فى قدرة الجهاز الحكومى على السيطرة على حادث حريق فهل من الممكن أن تواجه قضايا أخرى أكبر وأكثر خطورة من مثل هذا الحادث مثل قضية الشفافية والنزاهة وهو ما كان مسار حديث وسائل الأعلام فى الأيام الأخيرة .
وأضاف حافظ أن شهود العيان التى شاهدت الحريق تحدثت عن عشوائية التعامل وعدم القدرة فى السيطرة على الحريق ، وذكر أن هناك بعض الأقاويل التى ترددت بعد وقوع الحادث عن أن السبب هو أخفاء بعض الوثائق والمستندات التى تدين بعض رموز الدولة والنظام ، وهذا يدعونا للتساؤل عن الوثائق والمستندات التى بداخل البرلمان والتى تعد أنشطة البرلمان ، وشدد حافظ على نقطتين مهمتين الأولى أن معنى منع نشر جريدة البديل لأنها نشرت تحقيق مهم عن الحريق وتوصلت لمعلومات خطيرة مناخ جيد لانتشار الإشاعات والأقاويل المشبوهة وهذا هو الذى يهدد سمعة الوطن أما النقطة الثانية هى حق الصحفيين فى الوصول للمعلومات وهو ما يهدد مبدأ حرية الصحافة وخاصة أن هناك أنباء ترددت عن الأعتداء على عدد من الصحفيين وأن التليفزيون المصرى هو الذى غطى الخبر بمفرده ولم يتم منعه .
وذكر عبدالجواد أبوكب بأعتباره صحفياً وشاهد عيان على الحادث أن السبب الرئيسى عدم القدرة على السيطرة على الحادث هو أن هناك تشابك بين المجلسين حيث أنهم مبنى واحد ، وأستغرب من الحديث عن مبنى جديد للمجلس وأعتبر ذلك سابق لأوانه ، وأكد أن التعامل مع الحادث وكيفية السيطرة على الحريق تم بشكل خاطئ وأكد أن حجم الخسائر كبيرة حيث أن قاعة مبارك تم تدميرها بالكامل بالإضافة إلى عدة لجان وأعتقد أن كل ما يتعلق بمجلس الشورى دمر .
وأضاف ابوكب أن وحدة إطفاء المجلس لم تتعامل مع الحريق بشكل جيد وكذا عدم الاهتمام التى تعامل بها الأفراد مع الحادث وهو كان من العوامل الرئيسية لزيادة حجم الحريق ثم المصيبة الأخرى أن سلالم عربات الإطفاء كانت أقصر من المبنى نفسه المكون من ثلاث أدوار ، وذكر أن الموقف لم ينقذ الأ بتدخل القوات المسلحة التى تعاملت مع الحريق بحرفية عالية حيث بدأت بسحب عربات الدفاع المدنى غير الجاهزة لمثل هذه الحوادث ، وأضاف أن رئيسى المجلسين كانوا فى قلب الحدث بينما محافظ القاهرة المفترض فيه أنه المسئول لم يظهر الأ الساعة الحادية عشر ليلاً وتحدث(أى المحافظ ) عن أنتهاء الحريق وتم السيطرة عليها ونحن حتى هذا الصباح مازال الحريق مستمراً ، أما الكارثة الأكبر هو تواجد عدة أجهزة تحاول السيطرة على الحريق ولكنها كانت لا تنسق مع بعضها أى الكل موجود ويعمل لوحده بعيداً عن الأخر بينما الغريب فى الأمر أن الحفظ الذى يتم للمستندات هو حفظ بيانات الأوراق على أجهزة الكمبيوتر التى كانت بنفس الحجرات .
وتحدث الدكتور عماد أبوغازى أن الحادث له عدة مستويات حيث أن المبنى مسجل أثراً بالإضافة إلى مدى أهمية الوثائق والمستندات التى يحتويها وكذا القيمة التاريخية وذكر أن عملية الحفظ يجب أن تكون من عدة نسخ وفى أماكن مختلفة ، وقال أن الاستناد على أن المبنى به أجزاء كثيرة خشبية لا يكون الحجة التى تبرر حجم الخسائر فهناك إجراءات معروفة فى عملية الوقاية من مثل هذه الحوادث بعدة طرق حيث هناك مواد غير قابلة للاشتعال ، وتسال ماذا لو النواب موجودين بالداخل والكارثة الأكبر وجود الموظفين ؟ وأضاف أبوغازى أن الوثائق لها قيمتين الأولى معلوماتية والأخرى تاريخية وان هناك أساسيات فى العالم كلها لطريقة الحفظ الحماية وصيانة وأكد أن قانون الوثائق أصبح ضرورة وتحدث عن أنه لابد من وجود عدة أنظمة لحفظ وصيانة وحماية الوثائق وأن الحريق لا يعد كما يصوره البعض بحريق القاهرة الأول والظروف أيضا مختلفة والدوافع اعتقد أنها عادية لكن التحقيقات ستكشف ما وراء الحادث .
وتحدث الدكتور خليفة رضوان عن أن هناك أسلوب لحفظ المستندات بشكل جيد وبأشكال مختلفة وقد حضر الحادث بنفسه وأكد أن القيادات السياسية والبرلمانية كانت على مستوى الحدث وتعاملت مع الحريق على قدره ، وأكد على أنه لا يقلق المواطنين على عمل البرلمان وان الأجندة البرلمانية لن تتأثر بالحريق وأن مصالح المواطنين بأمان ، وقال أن كل الاحتمالات مفتوحة فى رده على سؤال عن ما وراء الحريق وقال أن القيادة السياسية وعلى أعلى مستوى تتابع الحادث بشكل دائم وتهتم بتطوراته بشكل مستمر .
وأوصى المشاركون فى النهاية على عدة توصيات لتفادى مثل هذه الكوارث أو الحفاظ على القيمة التاريخية لمثل هذه المستندات والوثائق وهى مراعاة المعايير الدولية فى حماية وحفظ وصيانة الوثائق والمستندات ، أجراء عدة اختبارات للتدريب على كيفية مواجهة مثل هذه الحوادث ، فصل المجلسين بحيث يكون كل مبنى مستقل عن الآخر ، وأخيراً أكد المشاركون على أن الحديث على إسناد عملية التجديد والبناء وغيرها من أعمال الصيانة لابد أن تتم فى شكل مناقصة وليس بالإسناد المباشر بالإضافة إلى أن التحقيق فى عمليات الإنذار التى كانت موجودة وكيف لم تعمل هذه الأجهزة فى مثل هذا الحادث ؟