19/8/2008
يعرب مركز ماعت عن ترحيبه بترشيح منظمة الشفافية الدولية كلا من بثينة كامل وإنجي الحداد لنيل جائزة محاربي الفساد هذا العام بعد نشاطهما الملحوظ في مصر ، مشيدا بموقف مؤسسة النضال اللاعنيف التي لفتت إلي نشاطهما الجاد في هذا الصدد .
ويضيف المركز إلي ترشيح ” بثينة وإنجي ” ، المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، والذي كشف الكثير من سلبيات أداء الحكومة ، خلال عرضه ملاحظات الجهاز حول الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة عن عام ٢٠٠٦ – ٢٠٠٧ أمام مجلس الشعب ، وتجمع الآراء علي نزاهته ، رغم تجاهل البرلمان الأخذ بملاحظاته لينتقل إلي ” جدول الأعمال ” كعادته ، رغم وجود اتهامات واضحة علي لسانه لأشخاص بعينهم وجهات بعينها ، كما يلفت النظر إلي السيدة سهير عبد العزيز الشرقاوي رئيس قسم التسويات بالمراقبة العامة للحسابات بوزارة الصحة ، والتي فجرت قضية أكياس الدم الملوثة التي جري تبرئة نائب برلماني فيها.
وفي شأن آخر يرحب المركز بإعلان وزارة الداخلية استعدادها لصرف تعويضات لنحو ١٠٠٠ معتقل من الجماعات الإسلامية، حصلوا علي أحكام قضائية بالتعويض عن فترات اعتقالهم ، بواقع ٢٠ و٥٠ ألف جنيه ومبلغ إجمالي يصل إلي 25 مليون جنيه ، مؤكدا حق هؤلاء في تعويضات مناسبة .
ويري المركز إن التعويضات أيا كان مقدارها لا تنفي حق هؤلاء المعتقلين في الحرية وحق المجتمع في محو التشريعات السيئة والقوانين الاستثنائية المقيدة للحريات ، وبينها قانون الطوارئ وقانون مكافحة الإرهاب المزمع تمريره من قبل البرلمان خلال دورته المقبلة .
وقال أيمن عقيل مدير المركز ” إننا أمام ظاهرة تستدعي الدراسة والمراجعة ، أن يجري تعويض معتقل بمبلغ ٣٠٠ ألف جنيه عن تعذيبه واعتقاله ، بما يثير التساؤل حول مدي تحمل موازنة الدولة تكاليف تجاوزات بعض رجال الأمن ، وسلبيات التشريعات الجائرة أيضا ، فهذه التعويضات وإن استحقها هؤلاء ، إلا إن الشعب يدفعها بشكل غير مباشر في صورة ضرائب ، وكان من الأجدى أن تسعي الحكومة لتوفير فرص عمل للشباب وتمنح أهاليهم الفرصة في الاستفادة بجهودهم وطاقاتهم ”
ويجدد المركز بصفته منسق الشبكة المصرية للدفاع عن المعتقلين بإخلاء سبيل جميع المعتقلين وتعويضهم وذويهم ، وإخضاع كافة المواطنين للقانون والقضاء الطبيعي وفتح السجون والمعتقلات أمام لجان قضائية وحقوقية لإيجاد تواصل حقيقي مع المجتمع المدني يدعم المزيد من التوجهات نحو أوضاع أفضل للسجناء والمعتقلين .