11/2/2009
شدد برلمانيون وحقوقيون علي ضرورة وجود قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وطالبوا مجلس الشعب بسرعة الاستجابة لمشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب في هذا الشأن وإقرار احدهما وتحدوا الحكومة أن تقدم علي هذه الخطوة وتتقدم بمشروع قانون لمحاكمة المسئولين جاء ذلك خلال ندوة المعهد الديمقراطي المصري أمس لمناقشة مشروع قانون ” اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة ” المحال لمجلس الشعب بمشاركة الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب وصاحب مشروع القانون ومحسن البهنسي رئيس مجلس إدارة جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان وأدارها نبيل عزت نائب مدير المعهد الديمقراطي المصري .
ارجع المشاركون في الندوة غياب قانون لمحاكمة المسئولين التنفيذيين في الدولة لغياب الإرادة السياسية لنظام الحكم وقالوا : أن المناخ السياسي الفاسد في مصر والناتج عن تزاوج السلطة مع الثروة لن يسمح بوجود مثل هذا القانون لافتا الي ضعف البرلمان المصري وعدم قدرته علي تمرير قانون يحاكم المسئولين نتيجة سيطرة الحزب الوطني علي أغلبيته.
وأكد الدكتور جمال زهران أن مشروع القانون هو محاولة لتفعيل المادة (159) من الدستور التي تنص علي سلطة الرئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان من تقديم الوزراء للمحاكمة , وقال : لدينا قانون صدر اثناء الوحدة مع سوريا عام 1958 لمحاكمة المسئولين إلا انه استجوب الإلغاء وعمل قانون جديد ، وقال من العار ان يكون في اليمن قانون لمحاكمة كبار رجال السلطة التنفيذية وتخلو مصر من هذا القانون مؤكدا أن مشروعة منقول عن نظيره اليمن مع بعض التعديلات في الصياغة .
( وقال زهران : المشكلة في أن مجلس الشعب ضعيف ويدار من الخارج وتسير فيه الأمور عبر مكالمات تليفونية تأتي من الخارج وسلطاته شكلية وفي الحقيقة نواب الشعب لا يستطيعوا محاكمة ” خفير” وما يحدث هو إعطائهم مساحه للتنفيس عن الغضب برفع أصواتهم في مواجهه الوزراء إلا أنهم لا يستطيعوا فعل أكثر من ذلك ، ورغم هذا فوجود قانون لمحاكمة رئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم أمرا مهما.
قال زهران: مشروع القانون أحيل لمجلس الشورى وأنا اعرف السيناريو الذي سيحدث فسوف يوضع القانون في ثلاجة الشورى حتي تتم هذه الدورة البرلمانية وسوف أجدد طلبا به في الدورة المقبلة دون فائدة حتي تأتي انتخابات البرلمان في 2010 ويسقطون فيها الا إنني أوكد أن غيري من النواب سوف يتقدم بمشروع مماثل ولكن لن نهدأ حتي يتم إقراره .
( وفي كلمته قال محسن بهنسي : الإدارة السياسية المصرية تتعمد ما يحدث من الآن من فساد وتضييق للخناق علي الأحزاب والنقابات والبرلمان والمجتمع المدني وكسر هذه الحالة لن يأتي إلا بإرادة شعبية قوية تبدأ بانتخاب نواب للشعب يستحقون ذلك وان يحمي المواطنين صناديق الانتخاب .
أولا كي يستطيعوا إقراره قانون لمحاكمة المسئولين التنفيذيين وبدون هذه الإرادة الشعبية لن يحدث شيء وأكد أن الدستور المصري ينص علي محاكمة رئيس الجمهورية وبالتالي محاكمة رئيس الوزراء والوزراء ولا ينقصنا إلا وجود قانون ينظم ذلك ورغم وجود قانون منذ عام 1958 لم يتم إلغاءه إلا انه غير مفعل , ونحن نحتاج لقانون جديد إلا أن الإدارة السياسية ضد ذلك , والي أن يتم ذلك علينا العمل علي تنفيذ النصوص الحالية وعلي رأسها تقديم أي وزير يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي للمحاكمة بموجب المادة (123)من قانون العقوبات , وهذا لا يحدث الآن لان استقلال القضاء منتقص والنائب العام المنوط به تحريك الدعاوي يعين من السلطة التنفيذية ويأتمر بأمرها