15/2/2009
يتابع المعهد الديمقراطي المصري ببالغ القلق المناقشات الدائرة في البرلمان حول مشروع قانون ( اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا بالدولة ) حيث نري ان الحكومة تماطل في اصدار القانون مقدمة مبررات لا ترتقي لمستوي الحجة ويتضح انها السبب الاساسي فى عدم اصدار القانون , ونحن اذ نثمن علي شجاعة النواب الذين قدموا بمثل هذه المشروعات من القوانين والتى تعيد للبرلمان المصرى قوته وقدرته علي محاسبة المسئولين .
ونحن من خلال متابعتنا لنشاط واداء المسئولين نري اننا في امس الحاجة الي مثل هذا القانون ونظرا لكثرة مقترحات القانون المتعددة وكلها جيدة ونثمن علي من قدموها الا اننا نطالب في اي مشروع قانون يقر بخصوص هذا الشأن لابد ان يتضمن المبادئ الاتية :
• إجراءات الاتهام والتوقيف لابد أن يقر فيها شروط ممكنة التحقيق حيث ان قرار اتهام رئيس الجمهورية أو نائبه بناء علي طلب مقدم من نصف أعضاء مجلس الشعب مشفوعا بأدلة الاتهام ، يعد ضربا من الخيال في ظل سيطرة الحزب الوطني علي الأغلبية المطلقة وكذلك النص على موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب عند إحالة الاتهام الي المحكمة المختصة .
• تشكيل هيئة المحكمة الخاصة بمحاكمة المسئولين والتى تنص علي أن يكون من بين أعضاء الهيئة القضائية أعضاء من مجلسي الشعب والشورى مما يؤثر علي الهيئة القضائية ويفقدها الحيادية والمصداقية ، وكذلك صدور الأحكام والتي تتطلب موافقة الثلثين مما يزيد الأمر عدم واقعية ، ونحن هنا اذ نطالب ان تكون الهيئة القضائية من اعلي سلطة قضائية حيث اننا لا نري ان هناك داعي لتشكيل هيئة قضائية مختلطة بين السلطتين التشريعية والقضائية فذلك يصطدم بالمبدأ الدستوري الفصل بين السلطات .
• وان تتسم هذه المواد بمزيد من الواقعية والموائمة مع الوضع الحالي .
ويعرب المعهد عن قلقه البالغ بسبب المحاولات الحكومية تأجيل البت في مشاريع هذه القوانين المتعلقة بإجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا بدون أسباب حقيقية حيث ان ذلك سيعيد للمجتمع المصري المصداقية فى مؤسسات الدولة في ظل غياب دورها الفعال والأساسي في توفير ابسط متطلباته وهي تحقيق العدالة في محاسبة المسئول عن الفساد الذي انتشر في كل أجهزة الدولة والإهمال المتفشي في المرافق والخدمات والكوارث والمحن التي يمر بها المجتمع المصرى .
فنحن لا يوجد لدينا مسئول يعترف بخطئه أو متقدما باستقالته فنحن نتميز في دولتنا أن رئيس دولتنا ووزرائه لا يخطئون وبالتالي فما الداعي أن يقدم اي مسئول استقالته أو يعترف بخطئه طالما لا يوجد من يسائله ، والأهم من ذلك هو تطبيق القانون وذلك لغياب مفهوم سيادة القانون عن مؤسسات الدولة وإذا فُعل القانون فظروف تحقيقه ضربا من الخيال فالمطلوب موافقة نصف أعضاء مجلس الشعب صاحب أغلبية الحزب الوطنى .
لذلك يطالب المعهد الديمقراطي المصري بإعادة النظر في مواد مشاريع قانون اتهام ومحاكمة مسئولي السلطة التنفيذية العليا ويطالب الحكومة بسرعة الرد لإقرار هذا القانون أملا أن يوجد مثل هذا القانون مفعلا وساريا من حيث مواده وكذلك محاولة الحكومة تأجيل البت في إقراره محاولة منها في إجهاضه أو تشويه مواد هذا القانون وهو ما يفقد فاعليته كما حدث في القانون رقم 79 لسنة1958 الذى فقد فاعليته نتيجة الظروف الخاصة التي واكبت صدوره .