20/10/2008
تابعت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان قرار مجلس نقابة الصحفيين أمس باستبعاد عدد من الصحفيين المتقدمين للجنة القيد بجداول تحت التمرين ، ولاحظت أن أغلبهم من الصحف الخاصة أو الحزبية ، خاصة جريدتي البديل والدستور.
واعتصم عدد من الصحفيين المستبعدين داخل النقابة بعد إعلان مجلسها قرار لجنة القيد بضم أو رفض صحفيين ، وأعلن بعضهم إضرابه عن الطعام في مواجهة قرار اللجنة الذي وصفه البعض بالغريب أو المشبوه ، خاصة في ظل تفاوت التفسيرات حول تأخير قرار اللجنة المعلن أمس ، وإشاعة أنباء تؤكد تدخل أمني في استبعاد أو اختيار المقبولين بالقيد رغم أن الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين نفي ذلك في حديثه لعدد من الصحف .
وقال أيمن عقيل ” إن الحق في التنظيم النقابي ووجود كيانات تدافع عن حقوق ومصالح أبناء المهنة الواحدة ، ترفضه القوانين المصرية المانعة لوجود تعدد نقابي يخدم مصالح هؤلاء ، ونقابة الصحفيين لا يجوز أن يظل القيد في جداولها مرهون بحصول الصحفي من صاحب العمل علي عقد يؤكد صلته بالجريدة ، خاصة أن تجربة صحيفة حزبية في صيف 2005 أكدت استحالة غياب شبهات في عملية بيع هذه العقود مقابل أموال ، حيث قام رئيس أحد الأحزاب الصغيرة وقتها بفصل 38 صحفيا قال أنهم قدموا استقالاتهم ، وأخطر بذلك نقابة الصحفيين التي لم ينتبه مجلسها السابق إلي حقيقة تداولها الوسط الصحفي كله ، وهي أن عقود عمل الصحفيين قد تباع لغير مستحقيها مقابل مبالغ مالية ، لأن النقابة ترفض الاعتراف بأرشيف الصحفي كمسوغ لقيده بجداولها ، وصار المثل الشعبي في سيرة قيد بعض الصحفيين يتكرر (الجنيه غلب الكارنيه) ” .
وتعتبر المؤسسة نظام القيد بنقابة الصحفيين مخالفا للحق في العمل والتنظيم النقابي ، الوارد في الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والنافذة منذ يوليو 1950 ، وتقول في مادتها السابعة أنه “لا يجوز إخضاع اكتساب منظمات العمال وأصحاب العمل واتحاداتها الحلافية للشخصية القانونية لشروط يكون من شأنها الحد من تطبيق أحكام المواد 2 و 3 و 4 من هذه الاتفاقية” وتؤكد في ماتها الثانية أنه ” للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلى تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق” ، كما تؤكد الفقرة الثانية بمادتها الثالثة علي أنه ” تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة”.
وتطالب المؤسسة مجلس النقابة بمراجعة قراره وقيد جميع الصحفيين الممارسين للمهنة ووضع لوائح مناسبة تحد من تدخل إدارات الصحف في اكتساب الصحفيين المظلة النقابية ، كما تدعو نقيب الصحفيين إلي مد الدعم القانوني النقابي إلي كافة الصحفيين الملاحقين بدعاوي قضائية دون شرط قيده بجداول النقابة ، وتؤيد المؤسسة مطالب الصحفيين الذين رفضتهم لجنة القيد مؤكدة مشروعية مطالبهم .