ماعت تحمل قيادات التعليم في مصر المسئولية الجنائية والسياسية عن جريمة قتل “إسلام” في الإسكندرية وتطالب النائب العام بالتحقيق مع “مدرس البسكويت” في الغربية

استقبلت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان نبأ قتل التلميذ إسلام عمرو بدر علي يد أحد معلمي المدارس الابتدائية بالإسكندرية،بسخط شديد وقلق بالغ علي مستقبل أطفال مصر المعرضين يوميا لعنف وابتزاز معلمي وزارة التربية والتعليم.

وكان إسلام قد تعرض للضرب علي يد مدرس رياضيات يبلغ من العمر 23 عاما أثناء اليوم الدراسي وداخل الفصل،وسط دموع عدد من زملاءه الذين نالوا جرعة من الضرب المتكرر لم تنته بقتلهم كما حدث لزميلهم،ووفق رواية زملاء إسلام التي نشرتها الصحف فإن المدرس المتهم بالقتل استخدم طرقا شاذة في عقاب الطفل بالضرب،كأن يطرحه أرضا أو يوجه له ضربات بالقدم في أماكن حساسة وما إلي ذلك،وهي دلالة جديدة علي استمرار وجود العنف المدرسي داخل مدارس التعليم العام رغم أن وزير التعليم الأسبق ومن تولوا الوزارة بعده حرموا عقاب التلاميذ بالضرب، واعتبروه دليلا علي ابتزاز التلاميذ وذويهم لأجل منحهم دروس خصوصية.

أما واقعة قتل الطفل إسلام فتثير من زاوية أخري طريقة اختيار الوزارة للمتقدمين ل”وظيفة معلم” ، وطريقة اختيار كليات التربية لطلابها وعدم تعريضهم لاختبارات نفسية تكشف عن خلفياتهم وسلوكياتهم الاجتماعية وأثرها تعاملهم مع النشء،أما رد الفعل الطبيعي علي عنف المدرسين ضد التلاميذ فربما يتمثل في ممارسة عنف مضاد وبوسائل مختلفة ربما لن يقدر المدرسون علي مواجهتها مستقبلا،وهناك وقائع كثيرة في المدارس الثانوية تؤكد خطورة توتر العلاقات بين المدرسين والتلاميذ في الصغر علي نظرة الطلاب لهم في الكبر أو في عمر الفتوة والشباب،وهي أزمة متكررة وقفت وزارة التعليم مكتوفة الأيدي أمامها سنوات طويلة لتضيع حالة السلام المجتمعي بين المعلم والطالب والتي ظلت مستقرة لسنوات طويلة احترمت فيها الحكومة مهنة التدريس وأهلها والتزمت خلالها الأسر المصرية بعلاقات جيدة مع المدرسين.

لقد وصل الأمر بالمدرس المجرم والضحية في نفس الوقت إلي حد قيامه بضرب 15 طالبا في احدي المدارس الابتدائية بمحافظة الغربية،وإحداث كسور وإصابات بأجسادهم عقابا لهم علي عدم منحه “بسكويت التغذية” الذي تمنحه الحكومة لهم في مدارسها،وهو الأمر الذي ربما يمكن تفسيره بفقر المعلم وضعف أجره وتراجع مستواه الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي تخلف سلوكياته إلي هذا الحد .

إن المؤسسة إذ تدين الجريمتين تطالب النيابة العامة بتحقيقات نزيهة وتكييف قضية “إسلام” شهيد الفساد بالتعليم العام في الإسكندرية،بشكل يحقق أقصي ردع للمدرس المتهم بقتله،ويحمل المركز وزير التعليم وقيادات وزارته المسئولية الجنائية والسياسية عن جريمة قتل “إسلام”،كما يطالب النائب العام بفتح تحقيق موسع في واقعة اعتداء مدرس “البسكويت” علي تلاميذه في الغربية،مستنكرا في الوقت ذاته صمت مجالس المرأة والطفل وغيرها عن التصدي لظاهرة العنف ضد التلاميذ بالمدارس،وغياب أي دور لنقابة المعلمين في الرقابة علي أعضائها أو حتي حمايتهم من ظلم أنفسهم وغيرهم،واستمرار تجاهل الحكومة تجريم الدروس الخصوصية رغم كونها جريمة ابتزاز يخضع مرتكبوها لعقوبات تقرها القوانين المصرية والدولية وتؤكدها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صدقت عليها الحكومة المصرية عام 2007 .