8/12/2004
في إطار متابعة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لأوضاع حقوق الإنسان المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة على المستوى الإقليمي، سجلت ما تتعرض له بعض القنوات العربية من مضايقات تهدف مصادرة الحق في نقل الأخبار والمعلومات وتعميمها،
وقد برز ذلك بشكل صارخ من خلال مايلي:
– اعتقال السلطات الإسبانية مجددا لمراسل قناة الجزيرة تيسير علوني، بعد مرور حوالي السنة عن إطلاق سراحه من طرف المدعي العام الإسباني، لعدم تبوت الإتهامات الموجهة إليه، بل وإمعانها في التنكيل به -رغم أحواله الصحية المتدهورة- بوضعه في الحجز الإنفرادي. وكذلك استمرار منع الجزيرة من القيام بواجبها في تغطية جرائم الحرب المرتكبة في حق الشعب العراقي ، من طرف أمريكا وحلفائها بالعراق .
– تعرض قناة المنار- حسب التقرير التي توصلت به الجمعية – لضغوطات تقودها جهات موالية لحكومة آرييل شارون بفرنسا، حيت لم تمض إلا 11 يوما على الإتفاق الذي أبرمته القناة المذكورة، مع الجلس الأعلى السمعي البصري الفرنسي والذي استأنفت بموجبه قناة المنار بث برامجها على القمر الإصطناعي الأوربي، لتعود الجهات الموالية للكيان الصهيوني لممارسة الضغط على المجلس الأعلى السمعي البصري الفرنسي، الذي وضع ملف المنار مجددا بيد القضاء.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يعتبر هذه المضايقات تدخل في إطار محاولات الإدارة الأمريكية وإدارة الكبان الصهيوني فرض منطقهما المهيمن على مختلف وسائل الإعلام، ضدا على حقوق الإنسان وحقوق الشعوب في تقرير المصير،
فإنه يعبر عن تضامنه مع الصحفي تيسير علوني ، ومن خلاله مع قناة الجزيرة مطالبا بإطلاق سراحه،واستنكاره لما تتعرض له قناة المنار اللبنانية منم مضايقات وتعسفات.
المكتب المركزي الرباط في 8/12/2004