| 7/4/2009
الوقوع في فخ الاستقطاب ، واتخاذ توزيع اتهامات العمالة والخيانة منهجا في التعامل مع الآخرين ، يؤدي إلى تراجع الحركة الحقوقية عن مستوى النضج الذي وصلت إليه بتضحيات ومجهودات أجيال حقوقية وقانونية سابقة أرست من خلالها قواعد الحق في حرية الرأي والتعبير والاعتقاد ورسخت لفضيلة الاختلاف والتنوع باعتبارها أبرز تعبير عن حالة حقوقية صحية في المجتمع ، وهذا السلوك كان سببا جوهريا في انهيار التنظيمات الشيوعية في السابق ولا نريد أن يكون السبب في انهيار الحركة الحقوقية المصرية . كانت هذه المقدمة لازمة قبل الرد على ما نشر في جريدة البديل بتاريخ 7 أبريل 2009 في الصفحة الرابعة تحت عنوان ” الشبكة العربية تحذف بيان ماعت المضاد للإضراب من موقعها .. وجمال عيد سنفضح المنظمات المتواطئة في مؤتمر اليوم ” . وكان ” ماعت قد أصدر تقريرا يوم 3 أبريل الجاري تحت عنوان خدعوك فقالوا إنه إضراب شرحنا فيه وجهة نظرنا من منظور حقوقي وقانوني ومهني بحت وخلصنا من وراء ذلك أن ما سموه إضرابا ليس كذلك بالمعنى الحقوقي و المهني ، ولا تتوفر فيه الشروط التي أقرتها العهود الدولية ويعود بالسلب على الحق في ممارسة الإضراب ذاته ويقلل من فاعليته في المستقبل وبافتراض صحة ما نشر في جريدة البديل نود في هذا السياق أن نشير الى عدة أمور ثانيا : ” ماعت ” ليس تنظيما سياسيا ولكنه منظمة حقوقية مهنية تحتفظ بمسافة متساوية تفصلها عن كافة القوى السياسية الحزبية وغير الحزبية ، الحكومية وغير الحكومية ونحن نعتز بذلك ومصرون على ألا نمارس السياسة و ألا ننزل لأوحالها حتى نحافظ على موضوعيتنا وحيادنا وحتى نتفرغ للمطالبة بحقوق المواطنين بما فيها الحقوق السياسية ، ونعتقد أن موقفنا من القوى السياسية بما فيها القوى الحكومية واضح في كل أدبياتنا ومنشوراتنا وأنشطتنا السابقة التي كان معظمها يقدم رؤية ناقدة وفاضحة للممارسات السياسية الحكومية في كثير من المواضع خاصة فيما يتعلق بالانتخابات وأوضاع السجون وقانون الطوارئ . ثالثا : تصرف القائمين على الشبكة العربية لحقوق الإنسان وحجبهم لتقرير ماعت يتناقض بشكل فاضح مع كل المواثيق والعهود الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير والتي تدعي الشبكة أنها أنشئت بغرض تعزيزها ، كما يتناقض مع أهداف وآليات الشبكة المتعلقة بتوفير الدعم والمساندة القانونية للصحفيين والكتاب ومستخدمي الإنترنت الذين يتعرضون لانتهاك حقهم في التعبير .، في حين أنها تمارس ضدنا انتهاك لحرية الرأي والتعبير لمجرد اتخاذنا موقف مخالف لموقف الشبكة ، مما يضع مصداقية الشبكة العربية – التي نعتز بها وبرئيسها لأبعد حد – في مهب الريح ويشير إلى وجود بوليسية حقوقية داخل منظمات المجتمع المدني تسمح لنفسها بلعب دور الرقيب دون سند من حق أو منطق . رابعا : حين كنا ننتقد الدعوة للإضراب كنا في الحقيقة ندافع عن حق الإضراب ذاته ونرفض امتهانه للدرجة التي تقلل من قيمته كأداة فعالة في المطالبة بالحقوق أهدتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان للنقابيين والعاملين للمطالبة بحقوقهم والحصول عليها ، وإحداث حالة من التوازن بين المواطن والأجهزة الحكومية ، وقد أثبتت الأحداث المصاحبة و اللاحقة له صدق توقعاتنا فقد فشل الإضراب تنظيميا ولم يتفاعل معه الناس وهي حالة تتمنى أي سلطة قمعية في العالم أن يصل شعبها إليها ، كما أن السلطة ذاتها لم يشغل الأمر بالها كثيرا ولم تقدم تنازلات محسوسة في مواجهته كما حدث مثلا في اعتصام عمال غزل المحلة أو اعتصام موظفي الضرائب العقارية ، وربما يعطي ذلك مؤشر مقلق على جدوى الإضراب في المستقبل . خامسا : رغم موقف ماعت من الدعوة للإضراب إلا أنه أشار في تقريره إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بالتزاماتها التنموية تجاه الشعب باعتبار ذلك سببا رئيسيا من أسباب الاحتقان ، كما انتقدنا في البيان الذي أصدرناه عقب يوم 6 أبريل قيام قوات الأمن باستخدام حالة الطوارئ واعتقال عدد من الناشطين المسئولين عن دعوة الإضراب واعتبرناه تصرف مخالف للدستور والمواثيق الدولية ، وأكدنا على مطالبتنا بإنهاء حالة الطوارئ . ويبقى أخيرا أن نؤكد على استيائنا مما نشر بجريدة البديل على لسان مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الأستاذ جمال عيد ، ونعلن قلقنا على مستقبل الحركة الحقوقية في مصر إذا ما أديرت بهذا الفكر المخالف للمواثيق والعهود الدولية التي أقرت الحق في حرية التعبير . للاطلاع على التقرير للاطلاع على البيان توضيح من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان :- |
[an error occurred while processing this directive]