في قرية الحرية ..وهم الاراضي البديلة ما زال مستمر ومدعين الملكية يغتالون حقوق الفلاحين في أمان أراضيهم

2/4/2006

تلقى مركز الأرض شكوى أكثر من 40 فلاح من عزبة الحرية والتابعة لمنشية عبد الرحمن-مركز دكرنس- بمحافظة المنصورة وجاء فيها أنهم بعد طردهم من أراضيهم بموجب القانون 96 تقدموا لوزارة الزراعة لإستلام أراضى بديلة لتعويضهم ولم يتم تسليم إلا عدد قليل من فلاحي العزبة أراضي بمنطقة الحسنية وهي أراضي صحراوية بدون خدمات تذكر مما جعلهم يهجرون هذه الاراضي ويعودون مرة أخري للعزبة وبعدها قام حوالي 40 منهم بشراء قطعة ارض وذلك لتمكينهم من الحياة والعمل في الزراعة مصدر دخلهم الوحيد إلا أنهم فوجئوا بأحد أدعياء الملكية يدعى ملكيته لهذه الاراضي ويقوم بتزوير محاضر وقضايا ضدهم بإستخدام علاقاته بأجهزة الدولة المختلفة بإعتباره من أصحاب النفوذ .

والجدير بالذكر وحسب شكاوى فلاحى العزبة فإنهم عام 1999 قاموا بشراء 25 فدان بمتوسط ملكية من 8 قراريط وحتى فدان واحد وبسعر 68 ألف جنية للفدان الواحد وذلك من مالكهم المدعو محمود محمد عبد الحي.

واستمر الحال بالفلاحين بعد شراء الأرض هادئاً حيث يقوم كل فلاح بزراعة أرضه وهو حائز لها، حتى فوجئوا منذ عدة أسابيع باللواء احمد محمد الحفنى يقوم برفع قضايا طرد وإخلاء عليهم بدعوى إنها أرضه وانه لم يقم ببيعها. كما انه يطالبهم بدفع إيجار للأرض بأثر رجعى ومنذ عام 1997م ويتساءل الفلاحين كيف يمكن لهذا الرجل أن يخرجهم من أراضيهم التى اشتروها بعقود بيع صحيحة؟!.

والجدير بالذكر أن مدعى الملكية يمتلك هو وأسرته حوالي3000 فدان بالعزبة والقرى المجاورة ويقوم بتأجيرها للفلاحين بقيمة إيجارية تزيد عن 3 الاف جنيه للفدان الواحد دون تسليمهم عقود إيجار كما يهددهم بالطرد من مساكن العزبة التي يقيمون فيها بعقود ملكية محررة منذ أكثر من خمسين عام .

والمركز إذ يعد طعناً ضد مدعي الملكية وبعض المسئولين بالجهات الحكومية لوقف تهديد الفلاحين في أمان أراضيهم وزراعتهم ولتعويض الفلاحين عن خسارتهم بسبب هذه المنازعات فإنه يتقدم بشكاوى الفلاحين لوزارة الزراعة ورئيس الوزراء لحماية حقوقهم في أمان زراعتهم وأراضيهم وتسليمهم الارض البديلة في سهل الطينة بشمال سيناء.

و يطالب المركز مؤسسات المجتمع المدني بمساندة الفلاحين لوقف طردهم من أراضيهم وكفالة لحقوقهم فى الحيازة الآمنة والعيش بحرية وكرامة.