مركز الأرض يصدر تقرير جديد زراعات التصدير واتفاقيات التجارة وسياسات السوق الحرة تؤدي لخراب بيوت الفلاحين

2/5/2006

هذا التقرير يرصد أوضاع ومشكلات مزارعى الفاصوليا بسوهاج. ويعد العدد رقم ( 34 ) من سلسلة الأرض والفلاح التى يصدرها مركز الأرض ويتناول التقرير عدة أقسام، ففي القسم الأول عرض لأثار وسياسات تحرير التجارة والشراكة المصرية الأوربية على اوضاع الفلاحين حيث يستعرض آخر ما وصلت الية المفاوضات فى المؤتمر الأخير لمنظمة التجارة العالمية بهونج كونج حيث رفضت الدول الكبرى تقديم تنازلات للدول النامية والفقيرة فيما يتعلق بملف الزراعة والغذاء وجرت محاولات صورية هدفها إقناع الدول الفقيرة بان الكبار جادون في تحقيق حرية التجارة، كما يبين هذا القسم سلبيات إتفاقية الشراكة الأوربية ويوضح إن إجمالى واردات الاتحاد الأوروبي فى عام 2003 لدول العالم قدرت بما يوازى 2278.6 مليار دولار بينما بلغت الصادرات المصرية من الاتحاد الأوروبي ما يقدر بنحو 3376 مليون دولار .

أما عن إجمالي واردات مصر من دول الاتحاد الأوروبي فقد وصلت الى 7441 مليون دولار لعام 2003 ، وعلى هذا فالميزان التجاري المصري والاتحاد الأوروبي سجل عجزاً بلغ نحو 4.1 مليار دولار عام 2003 مقارنة بعجز بلغ 3.8 مليار دولار عام 2002 وبين هذا القسم اخفاق المفاوضات بشأن الدعم الزراعي ومفاوضات التجارة خاصة بالنسبة للسلع الزراعية حيث كان مقرر نهاية ابريل 2006 لتحديد الاتفاق بين الدول الغنية والفقيرة حول قضايا تخفيض الدعم والرسوم الجمركية على الواردات وكان مقرر في هذه المفاوضات الوصول إلي اتفاق شامل على تحرير التجارة والخدمات ليأتي نهاية عام 2006 لإعلان الاتفاق الشامل بين الدول الاعضاء بشان حرية التجارة .

بينما القسم الثانى يستعرض أوضاع الفلاحين داخل مصر المحروسة حيث يلقى هذا القسم الضوء على الأحداث الأخيرة والتي جرت فى الريف المصرى، ويوضح أنه على الرغم من مرور أكثر من 9 سنوات على تطبيق قانون 96 لعام 92 وفشل المبررات التى أطلقها منظرى الحكومة حول تركيز الملكيات وخفض تكاليف مستلزمات الزراعة إلا أن الواقع يؤكد ازدياد تفتيت الرقعة الزراعية بعد استلام الملاك لأراضيهم وتوزيعها على الورثة، كما يؤكد الواقع ازدياد أسعار مستلزمات الزراعة مثل الأسمدة والمبيدات بنسب زادت عن 100% خلال هذه المدة. فى نفس الوقت الذى لم تزد فيه أسعار المنتجات والمحاصيل الزراعية، مما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية للمزارعين.

كما أدى تطبيق القانون إلى تدهور مورد الأرض حيث تم البناء على معظم الأراضي المحيطة بالمدن الريفية بعد أن تسلمها مالكيها، وذلك بسبب انخفاض العائد من زراعتها أو تأجيرها بالمقارنة بعائد عملية البيع. كما أن استبدال المستأجرين للأرض كل عام يؤدى إلى إهدار التربة الزراعية بسبب عدم خدمتها وتسميدها لعدم إحساسهم بالأمان فى هذه الأرض في نفس الوقت زادت فيه حجم منازعات العنف بسبب الارض الزراعية ومياه الري والحدود حيث وصل عدد القتلي إلي 83 فلاح وإصابة 367 أخرين والقبض على 821 وذلك خلال عام 2005 .

أما القسم الثالث فيتناول أوضاع الفلاحين التعليمية والصحية والاقتصادية بمركز دار السلام التابعة لمحافظة سوهاج، فيلقى الضوء على الأوضاع المعيشية المتدهورة التى يعيش فيها المواطنين وحرمانهم من معظم الخدمات الأساسية والعزلة التى يعيشون فيها بعيداً عن المحافظة والقرى الأخرى بسبب انعدام المواصلات وسوء الطرق. فعلى سبيل المثال وفيما يتعلق بالأوضاع التعليمية بالمركز فهى متدهورة جداً حيث بلغ نسبة الحاصلين على مؤهل ثانوى أو أعلى 9,4%، بينما معدل القراءة والكتابة يبلغ 29,2%. وبالنسبة للإناث فقد بلغ نسبة الحاصلات على مؤهل ثانوى أو أعلى نسبة متدنية قدرت 1,4%. وبلغ معدل القراءة والكتابة للإناث 7,7%. ووصل عدد الأميات الى 74,8%. وبالنسبة لمعدلات البطالة بين النساء فقد بلغت 15,8%. ونعتقد أن هذه النسبة كبيرة، حيث لا توجد مصانع بالمدينة والمركز باستثناء بعض الورش الصغيرة. وبالنسبة للمشاركة السياسية، فقد بلغت 67,8% فى انتخابات المحليات. بينما بلغت فى انتخابات البرلمان 24%. و تبلغ نسبة الوحدات الصحية إلي عدد السكان 1,400 لكل 100000 نسمة.
مع الأخذ فى الاعتبار كما سبق انه لا توجد بهذه الوحدات أي معدات أو أدوية أو أسرة أو أطباء دائمين.

أما القسم الرابع فهو يتناول مشكلات مزارعى الفاصوليا داخل محافظة سوهاج، فيستعرض المشكلة من بداية نشأتها وتطورها إلي آخر ما آلت إليه الأوضاع من إلقاء المزارعين لمحصول الفاصوليا على جانبى الطرق وحرقة ودفنه فى باطن الأرض حيث يبين التقرير كيف شاركت أطراف عديدة في التعدي على حقوق المزارعين في امان زراعاتهم والنصب عليهم وكيف ادي اهمال وعجز مؤسسات الدولة إلي السماح لبعض المصدرين بانتهاك حقوق الفلاحين حيث يبين القسم ان الفلاحين بسوهاج قاموا بزراعة محصول الفاصوليا كجزء من مشروع هيئة كير الدولية للزراعة العضوية وقامت جمعيات المزاعين بقري سوهاج بعقد اتفاق مع بعض المصدرين لتوريد انتاج المحاصيل لتصديره الي اسواق الاتحاد الاوربي إلا ان المصدر وبدعوي رفع الحكومة المصرية لسعر الشحن فرفض استلام المحصول من المزارعين مما ادي إلي هلاكه وخراب بيوت الفلاحين في نفس الوقت التي لم تقم فيه الجمعيات بمقاضاة المصدر برفع دعوي عليه إلزامه بتعويض المزراعين على سند من رفض وزارة التضامن السماح للجمعية بذلك وانسحاب وزارة الزراعة بسوهاج من المشكلة بدعوي ان المشروع تم بين هيئة كير والجمعيات وتتحمل الجهتين نتائجه .

أما القسم الخامس فيتناول التعرف على دور الأطراف المعنية من الجمعيات وهيئة كير الدولية وشركات التصدير والحكومة فى الاجراءات التي اتخذوها لمواجهه المشكلة ويوضح ما فعلته الأطراف المختلفة إزاء خسائر الفلاحين وبين التقرير مواقف هذه الجهات المختلفة في تبريرهم للقيام بواجبهم وكيف تنصلوا من التزاماتهم الادبية والمادية بدعوي اانهم ليس اطراف في هذه المشكلة ولا يتحملون نتائج هذه المشكلة وتركو المزارعين وحدهم في مواجهة اثار اليات السوق الحرة ليحرقوا محصولهم وتزداد ديونهم لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي وتتردي أوضاعهم.

والقسم السادس يستعرض عرض لبعض دراسات الحالة واللقاءات مع المزارعين والجمعيات وإحد المصدرين التي تمت مع المزارعين بقرية اولاد يحي واولاد خلف والتي يتبين منها انخفاض مستوي الدخل والرعاية الصحية والتعليمة لأسر الفلاحين وايضاً تناول الاثار والاوضاع المختلفة للزراعة العضوية والتصديرية خاصة زراعة محصول الفاصوليا وروئ الفلاحين بالقريتين والادوار المختلفة لهيئة كير والجمعيات الحكومية كما تناول التقرير في ملاحقه توثيق لمواقف الاطراف المختلفة للمشكلة .

أما القسم السابع فيتناول عرض لبعض النتائج والتوصيات، فيبين أن هناك عدد من القضايا التى كان يمكن أن تساعد فى النهوض ببرامج التنمية، وتقف كحائط سد منيع يحول بين خسارة المزارعين مثل:
– عدم الربط بين سياسات الاصلاح الداخلى والتنمية والتغيرات الدولية، حيث لا توجد تنمية مستدامة دون مراعاة وتلافى آثار تطبيق سياسات السوق الحرة والتجارة غير العادلة بين الجنوب والشمال، وأيضاً وجوب مراعاة التطورات والمناخ السياسى والاقتصادى والاجتماعى الخاص بالدولة،. لأن أى برامج تنموية تستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية يجب عليها مناقشة السياسات المتعلقة بتطبيق هذه البرامج. كما يجب أن تشارك الاطراف المختلفة للبرامج منذ البداية فى تصميم هذه البرامج للتعرف على الأبعاد المختلفة لظهور المشكلات وتجنب وقوعها.

– يجب أن يكون هناك حملات مختلفة على كل الأصعدة المحلية والدولية لضمان تحقيق أهداف التنمية العامة، فتجاهل أحد الأبعاد السياسية المتعلقة بعدم عدالة التجارة وشروط المنافسة الصعبة فى زراعات التصدير مثلما حدث يؤدى إلى الإخلال بالبرنامج وعدم تحقيق الأهداف وبالتالى يؤدى إلى خسارات غير متوقعة على المستفيدين وهم المزارعين. – يجب أن يكون هناك تخطيط وتوثيق على كل المستويات الحكومية وغير الحكومية فى مثل هذه المشروعات، وعلى سبيل المثال يجب التنسيق مع وزارة التجارة الخارجية ووزارة الخارجية والضمان الاجتماعي والزراعة، لضمان عدم التخبط والعجز خاصة بين موظفى الهيئات الحكومية.

– يجب ان يكون إعادة لترتيب الأولويات الخاصة بالنسبة للمؤسسات الدولية بمراعاة التغيرات على المستوى الدولى لضمان التفاعل والموائمة بين البرامج والرسالة والتغيرات الدولية، وذلك بهدف ضمان استدامة واستمرارية مشروعات التنمية فى بنائها المتواصل والنهوض بالمجتمعات المحلية. ً

كما استعرض هذا القسم بعض التوصيات، أهمها:
-وجوب إصدار قانون جديد للمزارعين ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر يضمن استمرارهم فى زراعة الأرض ودفع إيجار مناسب للعائد من عملية الزراعة، ويكفل لهم الحق فى التعويض عن خساراتهم من عملية الزراعة نتيجة ظروف خارجية مثل المناخ واتفاقيات التجارة غير العادلة ويوفر لهم مستلزمات الانتاج مياة الرى الكافية والتسويق، وكافة متطلبات عملية الزراعة. كما يجب أن ينص القانون على كفالة حقهم فى تنظيم انفسهم عبر لجان وروابط تدافع عن مصالحهم الجماعية وتحقق لهم الخدمات الصحية والاجتماعية.

-تهيئة وتوفير خدمات التسويق الدولى والمحلي للمزارعين بانشاء وتحفيز جمعيات واتحادات المزارعين ليتنمكنوا من تصدير وتسويق زراعتهم وذلك بمدهم بالمعلومات والإرشادات الزراعية اللازمة وذلك حتى يتمكنوا من تطوير قدراتهم للمنافسة الأسواق العربية والأوربية وتصبح لديهم القدرة على التصدير.

-توفير الخدمات الأساسية من الرعاية الصحية ورصف الطرق الاساسية والصرف الصحي والمياه النظيفة وانشاء وشبكة مواصلات داخلية للربط بين الطرق والقرى والنجوع، والإنارة والرعاية الثقافية لقرى الريف المصرى وخاصة قرى مركز دار السلام. -إنشاء مدراس جديدة داخل القرى وتحقيق مبدأ ونص الدستور فى كفالة التعليم المجانى، وذلك بتحسين خدمات التعليم وتحسين أوضاع المدرسين حتى لا نعيد إنتاج ظواهر مثل عمالة الأطفال بسبب تسرب الأطفال من المدارس بسبب هذه المشكلات. -القيام بعمل بنك للفلاحين تساهم فيه الدولة بنسبة كبيرة ويساهم كل فلاح فيه بسهم لا يزيد عن مائة جنية لكل فدان وذلك لتعويض المزارعين عن الخسارة المادية بسبب الظروف والكوارث غير المتوقعة أو التغيرات السياسية والاقتصادية التى يمكن أن تحدث على المستوى المحلى والدولى.

ومركز الأرض إذ يعرب عن آسفة لما لحق بمزارعي الفاصوليا من خسائر. والمركز يرى أن كافة الأطراف التي تعاملت مع المشكلة كان يمكنها درء هذه الخسارة وتحمل جزء من المسئولية و مشاركة المزارعين خسائرهم.

وينوة المركز ان هذه النسخة من التقرير هى نسخة أولية، حيث سيعقد المركز ورشة حول المشكلة التي ادت إلي تدهور أوضاع المزارعين وزيادة اعبائهم المعيشية خلال الاسبوغ الاخير من مايو و يدعو المركز إليها كافة الأطراف المعنية لمناقشة الأبعاد المختلفة للمشكلة و صحة ما توصل إليه التقرير من نتائج، وذلك فى محاولة للوصول إلى حلول لمشكلة زراعات التصدير. وحتى لا تتكرر المأساة فى أماكن أخرى ومع مزارعين آخرين فى الريف المصرى.