الفلاحين في ورشة الأرض اتفاقيات التجارة الحرة تؤدي لإفقار الفلاحين وانتهاك حقوقهم في الأمان والحياة الكريمة

4/6/2006

عقد مركز الأرض ورشته التدريبية بجمعية كاريتاس مصر تحت عنوان ( الاتفاقيات التجارية واثرها على اوضاع المزارعين في مصر يوم السبت الموافق 3/6/2006 وحضر الورشة 88مشارك من 12 محافظة من المحافظات المختلفة بالاضافة الي عدد من الصحفيين والمحامين والباحثين المهتمين بالريف المصري وكانت نسبة مشاركة السيدات 22 ومن الرجال 66مشارك ومن محافظة الجيزة حضر 16 مشارك و القاهرة21 مشارك ومن المنيا 6 مشاركين ومن قنا 7 مشاركين ومن سوهاج 5مشاركين ومن محافظة الشرقية 4مشاركين ومن محافظة الفيوم 7مشاركين و بني سويف 9 مشاركين ومن الدقهلية 5مشاركين ومشارك واحد من محافظة بورسعيد ومن محافظة البحيرة حضر 4 مشاركين و3مشاركين من الغربية .

و دارت فعاليات الورشة عبر عدة جلسات بدءها كرم صابر” مدير مركز الأرض “
بكلمة رحب فيها بالضيوف من الفلاحين وبين محاور اليوم واهداف الورشة في توعية الفلاحين بمضمون الاتفاقيات التجارية واستعرض آثار الاتفاقيات على قطاع الزراعة حيث بين كيف ان تطبيق هذه السياسات ادي الي بروز عدد قليل جدا في العالم يمتلك الثروة في مقابل افقار وتجويع ملايين البشر فثلاثة من بليونيرات في العالم تعادل ثرواتهم ميزانية أكثر من 48 دولة فقيرة وان 74 دولة طبقت هذه السياسات لم تتحقق فيها معدلات نمو مرتفعة باستثناء ثلاثة دول من شرق اسيا ثم تحدث الدكتور عادل عبد السميع “بمركز البحوث الزراعية ” وقال ان سياسات التجارة العالمية هدفها توحيد العالم وازالة الحواجز الجمركية لانتقال السلعة من بلد لآخرو هذه الأفكار ليست وليدة اليوم بل بدأت منذ نشاة صندوق النقد في عام 1944.

وقال ان اقتصاد بعض الدول ومن ضمنهم مصر لا تتواكب مع هذه التطورات و تحرير التجارة او إزالة العواقب وانتقال السلعة الي الدول الأخرى يحتاج الي ادرات واعية وتقدم معلوماتي وتحدث عن دور منظمة التجارة العالمية واتفاقية الجات في تطبيق النظام الجديد الذي يسمي بالسوق الحرة ثم بين الأوضاع الاقتصادية السيئة في مصر مما يجعلها لا تستطيع المنافسة في الأسواق العالمية حيث لا يحصل المزارع على معلومات صحيحة تمكنه من معرفة احتياجات الأسواق الخارجية ثم تحدث عن المشكلات التي تواجه المزارع في مصر مثل ضعف الإرشاد الزراعي و خدمات التسويق و تخبط السياسات الزراعية .

ثم تحدثت الأستاذة شاهندة مقلد “عضو اتحاد الفلاحين تحت التأسيس”
وقالت إن المخطط يستهدف سرقة فلاحي وشعوب العالم الثالث من اجل زيادة ارباح الاغنياء من دول الثمانية الكبار ولا بد من مواجهة هذا الخطر بالمقاومة والاكتفاء الذاتي من انتاجنا الزراعي وقالت انه يمكن التصدي من خلال التعاونيات وتوفير مستلزمات الزراعة وبعد مداخلات المشاركين التي أكدت على وجوب فهم مغزى هذه الاتفاقيات والادوار المختلفة لمنظمة التجارة وصندوق النقد والبنك الدوليين بدأت الجلسة الاولي التي رأسها الاستاذ احمد شرف المحامي ” مدير مركز العدالة ” الذي قال ان قطاع الزراعة يحتل مكانة هامةفي الاقتصاد القومي ويحقق 20% من الناتج المحلي و 1/5الصادرات ويعتمد عليه نصف المجتمع ويعمل به 1/3 العمالة المصرية بعدها تحدث الدكتور كمال النجار ” مركز البحوث الزراعية ”

وقال ان عدم فهمنا لاتفاقية التجارة العالمية هو الذي اوصلنا لهذا التخبط وقال ان تنشيط التعاونيات هي الانقاذ الوحيد لصغار الملاك لمواجهة توحش الاسواق العالمية ولكن بسبب قلة المعلومات وضعف الارشاد الزراعي الذي لا يقوم بدوره في توعية المزارعين . فإن نتائج كارثة تنتظر هذا القطاع في مصر واقترح فكرة انشاء جمعيات مثل جمعيات منتجي البطاطس والقمح من المزارعين لمواجهة الآثار السلبية لهذه الاتفاقيات.

بعدها تحدث الدكتور / منير الحسيني” أستاذ المكافحة البيولوجية بكلية الزراعة جامعة القاهرة “
وقال ان النظام الزراعي المصري يسيطر عليه تجار السموم والمبيدات ومطلوب خطة عمل وارادة لانقاذ صحة المصريين من هؤلاء التجار .ثم عرض أنواع عديدة من الزراعات التي تلائم هذه التغيرات الدولية للإنتاج بمواصفات قياسية تحمي انتاجنا الزراعي مثل زراعات الطماطم والفلفل والخيار والفراولة لزيادة دخول الفلاحين وقال ان مصر تصرف على البحث العلمي 1.7 % من الدخل القومي وفي إسرائيل يصرف 6% من دخلهم القومي . فماذا ننتظر من فلاحينا كي يتنافسوا في الأسواق العالمية وشرح تجربته في الهندسة الوراثية لاستقطاب السحاب ضارب مثالا بالصين التي زرعت بهذه الطريقة حوالي 3.5 مليون كيلو متر مربع من محصول الذرة بتكلفة 225 مليون دولار وكان العائد يقدر 4,5 مليار دولار وبعد مداخلات المشاركين التي دارت اغلبها حول ضعف المعلومات حول الجولات المتعلقة باتفاقيات التجارة مثل جولة الدوحة وهونج كونج وايضا الجدل الذي أثير حول التكتلات التجارية والدول الغنية والدول الفقيرة في هونج كونج وهم ما يستتبع مزيد من البحث والدراسة والتوعية للمزارعين بهذه القضايا .

وبدأت الجلسة الثانية بكلمة الأستاذ الدكتور سعد حافظ” بمعهد التخطيط القومي” و تحدث عن ارتباط الاتفاقيات التجارية بالسياسات المحلية وطالب مركز الأرض برصد التطورات الدولية والإقليمية بخصوص السياسات الزراعية وذلك لبلورة خطط عمل مشتركة حكومية واهلية لدعم هذا القطاع وحماية غذائنا و حقوق المزارعين .

ثم تحدث الدكتور محمود منصورعبد الفتاح “أستاذ الاقتصاد الزراعي جامعة الأزهر
وقال ان وزارة الخارجية الأمريكية تنقض على دول العالم الثالث من خلال تطبيق برامج الخصخصة وتصديرها و قال أن الأمريكيين يدعمون قطاع الزراعة بمليار دولار سنويا وقطاع القطن وحده ثلاثة مليارات سنويا في نفس الوقت الذي يطالبون الدول في الجنوب برفع الدعم عن المزارعين وسقطت حكومات دول العالم الثالث تحت الاستعمار الحديث وقال ان هناك مليون و615 ألف من الفلاحين يملكون اقل من فدان و 881 الف يملكون اكثر من فدان الي فدانين ومشكلة الزراعة المصرية هي في التطور العشوائي وتفتيت الحيازات وتساءل ماذا سيستفيد هؤلاء المزارعين الصغار من اتفاقية الشراكة اذا كان إنتاجهم الزراعي من اجل السوق المحلي؟

وأكد منصور على ان حجم الصادرات للاتحاد الأوربي يعتبر ضعيف جدا بالمقارنة بما قبل اتفاقية الشراكة خاصة اذا اعتبرنا ان دول أوربا الشرقية قيمة مضافة للاتحاد الأوربي ككيان اقتصادي حيث كانت مصر تتمتع باتفاقيات وعلاقات طيبة بهذه الدول وكانت تستورد الكثير من محاصيلها الزراعية في نفس الوقت الذي فتحنا فيه أسواقنا بعد اتفاقية الشراكة للاتحاد الأوربي يبيع فيها ما يشاء وقال ان الدولة تخلت عن كل شئ في قطاع الزراعة فلم يعد هناك جمعيات اومؤسسات وزادت نسب الفقر والأمراض والهجرة وانهار قطاع الزراعة في نفس الوقت تساءل أين الصناعة؟ واين القطاعات الأخرى غير الزراعة وماذا استفادت من اتفاقية الشراكة ؟ وارجع جزء كبير من مداخلته في ان السبب في هذا الانهيار يرجع لتطبيق هذه السياسات وقال لا بد من إعادة بعث مؤسساتنا التعاونية وتطويرها ولابد ان يكون هناك الاهتمام بالتدريب والتأهيل والتطوير الإداري والفني لأجهزة التصدير والتوسع في منتجات الزراعة العضوية لمواجهة الطلب المتزايد عليها كما طالب بضرورة تطوير البحوث و توفير البيانات السليمة والقضاء على الفساد المرتبط بالبيروقراطية في قطاع الزراعة .

بعدها بدأت الجلسة الثالثة بمداخلة الدكتور / شريف محمد اقتصادي بمركز بحوث الصحراء
وقال ان تكاليف الإنتاج في زيادة مستمرة خاصة بالنسبة للبذور و الكيماوي والمبيدات و العمل الآلي والعمالة البشرية وقال ان إحصاءات وزارة الزراعة الذي شك فيها تقول ان انتاجية اغلب المحاصيل الزراعية ازدادت و أكد ان إنتاجية المحاصيل في العالم كله أيضا زادت بسبب التطورات العلمية والتقدم الهائل في التكنولوجيا وقال انه يجب اتخاذ بعض الأجراءت التصحيحية لمساعدة صغار المزارعين وتقديم الإرشاد الزراعي حيث لا يوجد في مصر إرشاد زارعي فهو كارثة وغير ملم بالتكنولوجيا الحديثة و أوصي بضرورة وجود نظام التامين على المنتجات الزراعية ضد الأخطار البيئية والكوارث وتوفير منافذ ملائمة للتصدير و القي بالعبئ على المزارع الذي يجب ان يدفع ثمن مواجهة هذه التغيرات للتعرف على التكنولوجيا والتسويق.

و بعدها تحدث الأستاذ عريان نصيف المحامي وآمين اتحاد الفلاحين تحت التأسيس
قال ان تفكيك المؤسسات المحلية مثل الاتحاد التعاوني وتصفية الحركة التعاونية اضرت بالفلاح الصغير مرورا بتعسره في سداد قروض بنك التنمية والائتمان الزراعي وسجن الآلاف منهم وبين ان التسويق اصبح في يد فئة احتكارية حتي ان هيئة التنمية الأمريكية في عام 1995 اعلنت ان أي زيادة في أسعار القمح هو إغراق لأسواقها طالبت بتخفيض إنتاج وزراعة قصب السكر في مصر لضبط الأسواق العالمية وتحدث عن أثار تطبيق قانون 96 لسنة 92 الذي يعتبر جزء من سياسات التحرير الاقتصادي والذي دمر الرقعة الزراعية والمزارعين حيث وتقلصت مساحة الأرض المنزرعة بالتعدي على مليون و300 آلف فدان في مصر وقال ان مصر تستورد زيوت نباتية بـ 3 مليار دولار سنويا فكيف نفكر في التصدير؟ وهناك هيمنة على الفكر الزراعي المصري حتي ان وزارة الزراعة تقوم بعمل بحوث لأمريكا وإسرائيل في مجال الزراعة وصلت الي 25 بحثا زراعيا مصريا وفي الوقت الذي تفتقر فيه وزارة الزراعة المصرية الي بحوث من هذه الدول عن أسواقها ومزارعيها وميول المستهلكين .

وبعد مداخلات السادة المشاركين الذين اكدوا على ضروة العمل من اجل مواجهة اثار هذه السياسات من خلال انشطة مشتركة وحملات لتوعية الفلاحين والضغط على وزارة الزراعة للقيام بدورها في الارشاد الزراعي.

ثم بدأت الجلسة الأخيرة .التي أدارتها الأستاذة عايدة إسحاق من “هيئة كير الدولية” .وكانت عبارة عن حوار مفتوح مع المشاركين لعرض المشكلات التي طرحتها الورشة لوضع حلول لهذه المشاكل وبين المشاركين عدم وجود معلومات لدي المزارعين او الجمعيات التنموية حول الاتفاقيات التجارية و آثارها كما بينت الورشة مشكلات الفلاحين مع هيئات الإصلاح الزراعي و الأوقاف بخصوص تعديها علي أراضيهم الزراعية وعدم الالتزام بتطبيق القانون والدستور كما اشار الحضور الي مشكلات الفلاحين ساكنى العزب في الأرياف ومحاولة الهيئات الحكومية طردهم دون توفير سكن بديل

كما بينت المداخلات مشكلات قلة المياه وضعف الإرشاد الزراعي وغياب الجمعيات التعاونية في التنمية وارتفاع أسعار الإيجارات و الأسمدة والبذور ورفض وزارة التضامن استلام قمح الفلاحين مما أدى الي هجرتهم لزراعته خلال الأعوام القادمة . و أكد المشاركين في الجلسة الأخيرة ضرورة العمل على :

• – تنظيم مجموعات الفلاحين المتضررين من هيئات الإصلاح الزراعي والأوقاف للدفاع عن حقوقهم .

• – الاتصال بالقوي والأحزاب السياسية لمساندة الفلاحين في الدفاع عن مصالحهم.

• – تنفيذ حملة للضغط على المسئولين بوزارة الزراعة للقيام بواجبهم وخاصة بالنسبة للتسويق والإرشاد الزراعي .

• – اصدار البحوث ونشر الوعي بالقوانين المنظمة للزارعة والأراضي بين الفلاحين في مصر.

– الدعم المؤسسي لبناء قدرات المجموعات الريفية الوليدة في المحافظات خاصة الكيانات التي تدافع عن حقوق الفلاحين .

والقي الحضور علي مركز الأرض بدوره في التنسيق بين الجمعيات والروابط المهتمة بقضايا الفلاحين ورفع توصيات الورشة الي المسئولين لتنفيذها وتنظيم اجتماعات ربع سنوية مع المشاركين لمتابعة تنفيذ التوصيات وذلك من اجل وطن اكثر آمن يكفل للفلاحين حقهم في حيازات آمنة وحياة كريمة لائقة.