في ورشة لمركز الارض “نقابة للاطفال العاملين وتعديل لقانون العمل الموحد لحماية حقوق الاطفال في الاجر والاجازات والتأمين الاجتماعي والصحي ” “

2/7/2006

عقد مركز الارض لحقوق الانسان ورشته حول مخاطر عمل الاطفال في مصر ….. هل من حلول؟ ” بفندق حور محب بتاريخ 1/7/2006 وقد حضر الورشة 162مشارك و مشاركة من الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال التنمية وحقوق الانسان بالريف المصري وكانت نسبة حضور السيدات ( 45) سي دة والباقي من الرجال و حضر خمسة من الاطفال العاملين بالريف وجاء المشاركين من 16 محافظة من محافظات مصر فمن محافظة الفيوم حضر 31 مشارك والجيزة 35 مشارك وقنا 15 مشارك والمنيا 8 مشاركين سوهاج 21 مشارك والقاهرة 8 مشاركين والبحيرة 4 مشاركين وبني سويف 15 مشارك والدقهلية 10 مشاركين واسيوط 2 مشاركين واسوان مشارك واحد والشرقية 2 مشاركين والقليوبية 5 مشاركين والاسكندرية 2 مشاركين والغربية 2 مشاركين وبورسعيد مشارك واحد .

وبدأت فعاليات الورشة عبر عدة جلسات بدأها كرم صابر ” مدير مركز الارض ” بنعي الاستاذ الدكتور ” احمد عبد الله رزه” الذي افني عمره وحياته دفاعاً عن الاطفال العاملين واهدي الورشة الي روحه لأستكمال كفاحه واعماله ونشاطاته من أجل حماية حقوق الاطفال ثم دعا الحضور الي مشاهدة فيلم عن” الطفولة المكبلة” وهو فيلم يصور عمالة الاطفال في مزارع الياسمين وما يتعرضون له من ضرب واهانات علي يد رؤساء الانفار و عرض للقاءات مع الاطفال العاملين بعد حادثة تعرضوا لها بمنطقة شمال الجيزة .

وبعد ذلك بدأت الجلسة الاولي : برئاسة الدكتور / يسري مصطفي “منسق الصندوق العربي لحقوق الانسان” ودارت حول مخاطر عمل الاطفال في مصر في ظل سياسات التحرير الاقتصادي ودعا الي وجوب قيام الدولة بمسئوليتها الاجتماعية لحماية حقوق الاطفال ثم قدم الاستاذ عصام على “منسق تجمع حقوق الطفل المصري” عرض للاطار القانوني لعمل الاطفال من خلال الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل الصادرة عن الامم المتحدة والقانون رقم 12 لسنة 1996 وقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 والاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الادني لسن عمل الاطفال والاتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية رقم 182 لسنة 1999 بشأن خطر اسوأ اشكال عمل الاطفال والاجرءات الفورية للقضاء عليها وقال انه يلاحظ في قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 ان المادة 98 تعتبر كل من بلغ الرابعة عشر طفلاً ولم يبلغ ثماني عشر سنة بالرغم من تناقض ذلك مع نصوص قانون الطفل رقم 12 كما يظهر تناقضااخر في نص المادة 4 من قانون العمل والتي تنص على عدم سريان احكامه على فئة (افراد اسرة صاحب العمل ) التي يعتبر معظمهم من الاطفال العاملين في قطاع الزراعة

وقال ان المادة 103 تنص على عدم سريان القانون على الاطفال الذين يعملون في اعمال الزراعة البحتةوقال ان الوضع العالمي لعمل الاطفال ينقسم الي ثلاثة :

طفل له نشاط اقتصادي – عمل اطفال دائم وموسمي – اسوأ اشكال عمل الاطفال وقال أن عمل الاطفال في مصر يندرج تحت هذه الاشكال الثلاثة

و اكد ان عدد الاطفال العاملين في العالم وصل الي 250 مليون طفل في العالم يعملون ويعمل منهم في اسوأ اشكال العمل 140 مليون طفل وفي مصر 45% من السكان تحت سن 19 سنة وثلث السكان في مصر من سن 5: 13 سنة وهناك 53 % يعيشون تحت خط الفقر بمرتب في المتوسط لا يبلغ 350 جنيه شاملة كل الاحتياجات من ملبس ومأكل ومشرب وايجار مسكن كما ان هناك 700 الف اسرة يحصلون على معاش الضمان الاجتماعي هؤلاء الذين تمكنوا من تقديم اوراقهم لوزارة التضامن لكنه يعتقد ان اكثر من ضعفهم يستحقوق معاش الضمان الاجتماعي ولكنهم غير قادرين علىتجهيز اوراقهم وتقديمها للوزارة وتساءل حول دور الدولة في الرقابة و الاشراف على عمل الاطفال في المزارع الذذي يبلغ عددهم اكثر من 500 مليون طفل يعملون بأجر في مزارع الغير بصفة دائمة وعرض الورقة التي تحتوي على معلومات قيمة حول حجم واسباب الظاهرة .

وبعد مداخلات المشاركين الذين اتفقوا على انه لابد من عمل تشريع خاص بعمالة الاطفال لوضع الحلول لهذه المشكلة ووجوب قيام الدولة بدورها الاجتماعي في حماية الفئات المختلفة . وبعدها بدأت الجلسة الثانية التي قام برئاستها الاستاذ / ” سعيد عبد الحافظ” مدير ملتقي الحوار للتنمية ” الذي اكد على ان الاهتمام بأعضاء مجلس الشعب المصري والذي يحضر بعضهم الورشة ضرورة هامة وذلك لقيامهم بعرض المشروع الجديد لحماية الاطفال العاملين فى الاشتراك في التنظيم النقابي وكفالة حقهم في التأمين الاجتماعي والصحي ثم قدم الاستاذة” ميرفت ابو تيج ” رئيس جمعية امي للحقوق والتنمية ” والتي بدأت حديثها عن مجموعة من القرارات التي تم صدورها من وزيرة القوي العاملة مثل القرار 12/ 14 الذي ينظم الاعمال التي لا يجوز فيها عمالة الاطفال حتي سن 12 سنة وقال ان القرار يبين ان عمالة الاطفال في قطاع الزراعة لا يجوز تشغيلهم اكثر من 6 ساعات للأسف فإن قانون العمل لا يطبق على العاملين في مجال الزراعة البحتة و استثني الاطفال والمرأة الذين يعملون بدون حماية قانونية . .وايضا فإن ً قانون التأمين الاجتماعي رقم 112 لسنة 1982 لم يتبني حماية حقوق هولاء الاطفال وأكدت على انه لابد من وجود قانون خاص لحماية الاطفال العاملين وبجب وضع حل عملي وتشريعي مثل الحصول على معاش للطفل واسرته إذا ما اصابه شئ نتيجة عمله وفقاً للقانون .

فقانون النقابات العمالية لا يسمح بقيام او القيد لمن هم في سن 15 سنة والمواثيق الدولية مثل حقوق الطفل او مجموعة الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية تذكر حقوق كثيرة ولكنها لا تطبق في مصر ولابد من ايجاد آليات للضغط من اجل تغيير السياسات المتتابعة او اصدار قانون جديد من اجل وتحقيق الحياة الكريمة للاطفال واسرهم ثم بدأت بعد ذلك مداخلات المشاركين بمداخلة الاستاذ /” محمد تليمة – عضو مجلس الشعب وقال فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين فلاصدارها الية خاصة في البرلمان وانه على استعداد لتبني هذا الموضوع وتعهد بتقديمه الي اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لمناقشته .

وبعد مناقشات الجلسة الثانية والاستماع الي حالات حية من الاطفال العاملين بالزراعة وما يلاقونه من ضرب واهانات واستعمال كل انواع العنف معهم من رئيس الانفار رغم الاجر الصغير إلا انهم مضطرون للعمل من اجل مساعدة اسرهم – .

وبعدها بدأت الجلسة الثالثة والتي رأسها الاستاذ” محمود قنديل” نشط وخبير بمجال حقوق الانسان ” والذي قدم الدكتور / خليل عبد المقصود ليستعرض ورقته حول دور المجتمع المدني في حماية حقوق الاطفال العاملين ثم عرض بعد ذلك مشاكل عمل البنات في الريف المصري والتي أرجعها الي: لمساعدة الاسرة في المعيشة – حيث ان 65% منهم لا يأخذ أي اجازات – و في يوم الاجازة تعمل في مساعدة الاسرة او في منزل صاحب العمل

ويعاقب صاحب العمل البنات عن طريق السب والضرب والخصم والتهديد بترك العمل والحرمان من الاجازات – واكد ان بعضهن يتعرض لانتهاكات ومضايقات جنسية وقال المطلوب هو التعرف على وضع حقوق الطفل من خلا ل التشريعات القانونية ( دولي ومحلي ) واخيراً قال ان المجلس القومي للطفولة والامومة اكد ان هناك 70% من عمالة الاطفال في الريف واغلب هذه العمالة هم من الاناث وبعد مداخلات المشاركين في الجلسة الثالثة قامت الاستاذة عايدة اسحاق ” مكتب كير قنا ” بعمل تقييم من خلال مناقشات مفتوحة مع المشاركين وخرجت الورشة بعدة توصيات كان اهمها :

• 1- تعديل البنية التشريعيةبقيام مجموعة المحامين وبعض اعضاء مجلس الشعب بتقديم مشروع قانون لحماية حقوق الاطفال العاملين في قطاع الزراعة للمجلس على ان يقوم مركز الارض الاستاذ عيد محمود المحامي ” لجنة الحريات بنقابة المحامين بالفيوم بأعمال تنسيق اللجنة .

• 2- حل مشكلات التسرب من التعليم بتكوين لجنة من اعضاء الجمعيات الاهلية والخبراء و المعلمين لتنفيذ مشروع يقوم بتقييم اوضاع التعليم وايجاد حلول لمشاكل التسرب ومدارس الفصل الواحد وفصول تعليم الكبار و التنسيق مع عدة مدارس لقيامها بأنشطة مشتركة اجتماعية و ثقافية لتحسين جودة التعليم

• مطالبة وزارة التربية والتعليم بمجانية كاملة للتعليم حتي انهاء مرحلة التعليم الاساسي وذلك لإعفاء كل الطلاب من مبلغ الثلاثون جنيهاً التي يتم دفعها من الطلاب كمصاريف سنوية حيث ان هذا المبلغ بالنسبة لكل طلاب مرحلة التعليم الاساسى يبلغ حوالي 350 مليون جنيه ويعتبر مبلغ هزيل بالنسبة لميزانية الدولة لكفالة الحق في التعليم الاساسي مع تحسين ظروف المدرسين وتعيين مدرسين جدد لسد العجز في المدرسين والاستعانة بالكوادر الادارية في الوزارة لسد هذا العجز مع تدريبهم على تحسين عملية التعليم سوف يطبق هذا المشروع على ثلاث قري من المحافظات التي حضرت الورشة .

4-تفعيل دور النقابات والاحزاب لمواجهة ظاهرة عمالة الاطفال وتحسين اوضاع الاطفال العاملين في قطاع الزراعة وذلك من خلال انشطة مشتركة مع الجمعيات الريفية للقيام بأعمال المساندة والتوعية لأطراف المشكلة

واكد المشاركين على ضرورة قيام مركز الارض بالتنسيق بين الجمعيات المهتمة بحماية الاطفال العاملين والعمل على تنفيذ توصيات الورشة من خلال متابعة دورية مع الجمعيات المشاركة وذلك لكفالة حقوق اطفالنا العاملين واهاليهم في الحياة الكريمة .

يمكنكم الحصول على نسخه من اوراق الورشه