26/7/2006
اذا كانت حكومات منطقتنا العربية …. كل الحكومات قد تخاذلت وتخلت عن واجباتها لحماية مشروعية وجودها على المستوى الاقليمي والمحلي وتركت لمشروع الشرق الاوسط الجديد ان ان يستكمل وجوده على جثث واشلاء الابرياء من شعوب المنطقة …. في نفس الوقت الذي تنتظر فيه شعوب المنطقة دورها القادم لاستكمال المشروع الاستعماري الامريكي الصهيوني بحجز اماكن لها في صفوف اللاجئين والضحايا والموتي في ظل غياب رسمي حكومي مفضوح بدعوى الحرص على مقاعد الحكم والاستقلال ….
والمركز يتسأل ماذا تنتظر الشعوب التي سلبتها هذه السياسات ارادة التغير؟ والي متي يمكن ان تستمر تلك الاوضاع؟ وهل يمكن لهذه الفوضي الهدامة ان تنتج سوى العنف والبؤس والفقر والجهل والمرض ؟ وهل هذه المخرجات هي امل مشروع الشرق الاوسط الموسع الكبير الجديد ؟ واذا كانت مزحة الديمقراطية والانتخابات التي جرت وتجري كل يوم تؤدي لصعود ادارات ومجالس وحكومات لا تفهم الا في غير لغة الارباح بصرف النظر عن انتهاك الحقوق الانسانية للمواطنين قد ازكمت انوف الشعوب بروائح الفساد المنتشرة في كل ارجاء منطقتنا العربية واذا كانت الشعوب قد اصيبت بحالة من العجز والاحباط من التغير المحتمل والتحول الديمقراطي والاجتماعي المأمول ….
فهل سينتج هذا المشروع الجديد القديم تغيراً اجتماعياً موازى لتغير الناتج عن الحرب والفوضي وهدم المشروعية الدولية وغياب القيم الاخلاقية من القاموس الاستعماري الجديد …. في ظل هذا يطرح مركز الارض وبصدد استكمال رسالته مطالبة رئيس جمهوريتنا بإيلاء بعض الاهتمام لتحقيق بعض المطالب البسيطة للعمال والفلاحين والصيادين خاصة بأعتبارها تدخل ضمن اطار برنامجه الانتخابي الذي اعلن عنه منذ حوالي عام وذلك لحماية بعض الحقوق الانسانية للمصريين بإصدار قرارات التي لها قوة القانون لتعديل البنية التشريعية المصرية كي تتواءم مع الاطار الدستوري الذي يساوى بين المواطنين ويكفل لهم الحماية القانونية خاصة في ظل التعدي المتواصل على دور المجتمع المدني واضعاف مؤسساته بسبب القيود الواردة في التشريعات والتعسف من قبل السلطة التنفيذية في تطبيق القانون .
والمركز اذ يتقدم لرئيس الجمهورية وذلك بعد التجربة السلبية لاعضاء مجلس الشعب ابان اصدارهم القانون المتعلق بقضايا النشر حيث اكد البرلمان المصري انه جزء مكمل للسلطة التنفيذيةوعلى الرغم من وجود مطالب وقوانين كثيرة يجب تعديلها الا ان المركز يكتفي ببعض هذه المطالب التي يأمل ان يصدر الرئيس قرارات بتنفيذها تنفيذاً لوعوده الانتخابية وياتي أهمها :
1- الغاء نص المادة97 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 التي تنص على” يستثني من تطبيق احكام هذا الفصل العاملات في الزراعة البحتة ” وذلك لانطوائها على مخالفة للدستور المصري الذي يساوي بين المواطنين وايضاً الاتفاقيات الدولية التي اكدت على عدم جوازالتمييز ضد حقوق المرأة خاصة ان النص يعتبر غير اخلاقي و لا يجب ان يكون في أي تشريع انساني.
2-الغاء نص المادة 103 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي تنص على”لا تسري احكام هذا الفصل على الاطفال الذين يعملون في اعمال الزراعة “لاحتوائه على تمييز ضد حقوق الاطفال العاملين في مجال الزراعة ومخالفته لنصوص الدستور وقانون الطفل والمواثيق الدولية لحقوق الانسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية هذا في الوقت الذي توجد فيه مؤسسات رسمية مثل المجلس القومي للامومة والطفولة ويوجد تشريع يحمي الاطفال وبالرغم من ذلك مازال هذه النص الاستثنائي موجود بالقانون.
3-الغاء القانون 96 لسنة 92 لمخالفته لنصوص الدستور المصري والمطعون بعدم دستوريته امام المحكمة الدستورية العليا واقرار قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر لأراضي زراعية يتم فيه تحديد المدة الايجارية بخمس سنوات على الاقل والقيمة الايجارية بمبلغ يتناسب مع عائد الارض الزراعية السنوي ويوقف اشكال الايجارت الموسمية ويلزم الجمعية الزراعية والمالك بتسجيل العقد بالجمعية حرصاً على ثروتنا وأراضينا الزراعية من الاهدار وكفالة لحقوق الفلاحين في امان الزراعةخاصة اذا علمنا ان الدولة قد استنفذت اسباب صدور القانون بأستيلائها على اراضي الاصلاح الزراعي والمتاجرة فيها وبيعها في السوق الحرة بمليارات الجنيهات وطرد الفلاحين منها وبالتالي انتفت الحكمه من استمرار العمل بهذا القانون .
4-تسليم كل الفلاحين الذين لا يملكون ارض على الاطلاق وتم طردهم من اراضيهم بسبب تطبيق سياسات الحكومة بخصخصة الاراضي مساحة 5 افدنة ومنزل كامل المرافق في الاراضي الجديدة الصحراوية حتي يتمكنوا من الحياة ولكفالة حق أسرهم في الغذاء خاصة اذا علمنا ان هؤلاء الفلاحين سيقومون باستزراع هذه الاراضي لتوفير الغذاء للمواطنين دون أي عائد يذكرلهم اللهم الا توفير فرص عمل وكفالة حقهم في الحلم بحيازة وزراعة قطعة ارض وتوفير الغذاء والخير لجموع المواطنين. فهل يبخل الرئيس ومؤسسات الدولة بتحقيق حلم الفلاحين الذي لن يكلف الدولة أي ثمن اللهم الا كانت تحتاج هذه المؤسسات الي تحقيق ارباح وعمولات من توفير فرص العمل للفلاحين ؟
5-أسقاط ديون الفلاحين المتعثرين في سدادها لبنك التنمية والائتمان الزراعي خاصةالذين طردوا من اراضيهم بسبب تطبيق القانون 96 لسنة 92 ولايملكون ارض على الاطلاق لانهم بطبيعة الحال لا يملكون الان ايه اموال او فرص عمل لسداد هذه الديون وتعريضهم للحبس والتشريد سوف يؤدي لتدمير اسرهم. فماذا ستجني الدولة من حبسهم خاصة انهم ضحايا سياساتها المتعلقة بخصخصة الاراضي ؟ مع وقف صدور التحايل التي يقوم بها البنك بدعوى اعادة جدولة الديون بتخفيض الفائدة ال4% .
6-إ لغاء نص المادة 38 من القانون رقم 124 لسنة 1983 والمتعلق بحماية الثروة السمكية وذلك لعدم دستوريتها حيث ان هذا النص يؤدي لمصادرة شباك الصيادين في حالة نسيانهم رخصة الصيد وفي نفس الوقت الذي نص فيه الدستور على عدم جواز المصادرة الا بحكم قضائي كما انه لا يجوز مصادرة رأسمال أي صاحب عمل لمخالفة بسيطة مثل نسيان البطاقة او السجل مثلاً فوجود مثل هذا النص يعتبر خلل مفضوح يجب الغاءه .
7- إضافة نص بقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1975 يعطي اللجنة النقابية بالمصنع الشخصية الاعتبارية لتتمكن من الدفاع عن العمال داخل الشركة او المصنع و تمثيل العمال امام المحاكم و اللجان في المفاوضات مع ادارة الشركات خاصة في ظل تطبيق سياسات السوق الحرة وبيع المصانع لاصحاب الاعمال لايجاد توازن اجتماعي و تشريعي وهو دور هام وواجب على الدولة ويجب ان تقوم به حتي يتسق الاطار التشريعي المصري مع حق التجمع والتنظيم الوارد بالدستور والاتفاقيات الدولية التي اصبحت جزء من التشريع وللحفاظ على الامان الاجتماعي وحتي يجد الناس اطر يعبرون فيها عن رأيهم ويدافعون فيها عن مصالحهم .
8-َاضافة نص بقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1975 يعطي الحق للاطفال العاملين بالاشتراك في النقابات بداية من سن 12عام لان هناك اعتراف رسمي بعملهم حيث اصدر المجلس القومي للامومة والطفولة تقرير مؤخراً اشار فيه الي ان اكثر من 2 مليون طفل يعملون من سن 6-14 عام فكيف يتسق الاطار التشريعي المصري مع ما جاء باتفاقيات منظمة العمل الدولية والتي وافقت عليها مصر واصبحت جزء من التشريع الداخلي مع وجود هؤلاء الاطفال خارج النقابات؟ ومن يحمي مصالحهم وحقوقهم في ظل غياب وطلاق الدولة لحقوق المواطنين؟ ولماذا التميز بين العامل البالغ والطفل في الاشتراك وتأسيس النقابات ؟
9-الزام وزارة الصحة بعدم رفع اسماء الأطفال من التأمين الصحي الذين يتسربون من التعليم لان الحق في الرعاية الصحية حق مكفول للاطفال سواء كانوا يتعلمون او يعملون كما ان ذلك مخالف لنصوص الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الانسان .
10- إعفاء كل الطلاب الذين تحت سن التعليم الالزامي من دفع الرسوم المدرسية في مدارس الحكومة والتي لا تزيد هذه الرسوم في مجملها عن حوالي 350 مليون جنيه لان مجانية التعليم الالزامي حق لكل المواطنين في الدولة ولوقف التسرب من التعليم والقضاء على الامية .
ومركز الارض يطالب اعضاء مجلس الشعب المصري ومؤسسات المجتمع المدني بمطالبة رئيس الجمهورية بتنفيذ وعوده الانتخابية بإصدار قرارات لها قوة القانون لكفالة بعض الحقوق الانسانية للمصريين خاصة العمال والفلاحين والصيادين التي تعتمد عليهم ثرواتنا الزراعية والصناعية والسمكية وذلك حرصاً على السلام والامان الاجتماعي وكفالة لحقوقهم في العيش بأمان في مصرنا المحروسة .
لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال بالمركز
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Website www. Lchr-eg.org