القاهرة في 13 سبتمبر 2007م.
أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن انزعاجها الشديد من الحكم الجديد الذي أصدرته محكمة رأس الخيمة ضد خالد الأصلي الكاتب بموقع مجان بالحبس خمسة أشهر وكذلك محمد راشد الشحي مدير الموقع بذات العقوبة في القضية الثانية التي تنظرها المحكمة ضد الموقع وكتابه ، انتظارا لقضيتين ينتظر إحالتهم للمحكمة قريبا.
وقد شهدت القضية الثانية ضد كتاب ومدير موقع مجان تطورا جديدا حيث صدر الحكم ضد الأصلي والشحي هذه المرة استنادا على قانون العقوبات الجنائية ، بتهمة السب العلني ، فضلا عن استناد الحكم إلى شهادة مدير هيئة الحكومة الإلكترونية برأس الخيمة بأن خالد الأصلي هو نفسه الكاتب بالاسم المستعار “حاير” دون أن يقدم دليلا ملموسا على ذلك ، كما لم تلتفت المحكمة لدفاع الأصلي والشحي بأن شهادة مدير هيئة الحكومة الإلكترونية برأس الخيمة تفتقد للحيدة نظرا لتكرار هجومه على الموقع وإدارته في الصحف قبل أن يدلي بشهادته الغير مدعمه بدليل فني.
ويعد هذا الحكم الجديد تدشينا لعهدا جديدا في الإمارات العربية المتحدة تغيب فيه حرية التعبير ويؤكد عودة الإمارات لحظيرة القمع العربي و ينهي الاستثناء المحدود الذي كانت تمثله. خاصة مع المحاولات المتكررة التي يبذلها بعض المسئولين لتحويل قضيتين جديدتين ضد نفس الموقع إلى المحاكمة ، ليصبح عدد القضايا ضد الشحي وكتاب الموقع إلى أربعة قضايا.
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” حتى لو صحت الأقاويل بأن هذه القضايا الجديدة موجهه ضد موقع مجان ومديره تحديدا ، فإن حرية الرأي التعبير في الإمارات أصبحت شيئا من الماضي ، فحين يحاكم أي كاتب أو مواطنا على كلمات كتبها مهما كانت حدتها ، ويحبس بسببها ، فهو سجين رأي وسوف يسجل ذلك كنقطة سوداء في تاريخ الإمارات”.