24/12/2009
التعريف بمشروع شاهد الملك .
بداية المشروع
جاءت فكرة مشروع شاهد الملك أثناء تنفيذنا مشروع مراقبة الأداء البرلمانى فى المرحلة الثانية عندما كانت تدار مناقشات بين أدارة المعهد وأعضاء البرلمان حول أن هناك قضايا فساد كبرى ولكن ينقصها التحريات والحصول على المستندات ، وهو ما تنبهت له أدارة المعهد فى السعى لأعداد ملفات قوية مدعمة بالمستندات حول هذه القضايا لتقديمها لأعضاء المجلس لطرحها على الراى العام وكذلك مسائلة المسئولين عن مثل هذه القضايا ، وضاعف حجم المشكلة حالة اللامبالاة التى لدى الراى العام تجاه مثل هذه القضايا حيث من المفترض أن تكون محل اهتمام الجميع ، فالشواهد العامة تؤكد أن المناخ العام وصل إلى مرحلة اليأس فى عملية تعزيز الشفافية أو حتى كيفية مكافحة الفساد فكلا النقطتين وجهان لعملة واحدة .
فالنقطة الاولى تطرحها الحكومة للحديث عن هذه المشكلة وبالرغم من ذلك لم تقم بما تستطيع أن تفعله فمثلاً لم تعلن الحكومة عن خطتها لمواجهة الفساد او تعزيز الشفافية ألا عن طريق تصريحات لمسئول هنا أو هناك والدليل تصنيف مركز مصر فى تقارير منظمة الشفافية الدولية كل عام فى تدنى وتضاف له أبعاد آخرى ، ضف إلى ذلك مازال قانون حرية تداول المعلومات الذى طرحت منه نسخة فى الأعوام الآخيرة وهاجمته كل الأطراف التى كانت تنتظره وتنصلت من الحكومة مدعية أن النسخة الموجودة لا تعرف عنها شيئاً ، أما عن النقطة الثانية كيفية مكافحة الفساد وهو المسمى المطروح فى وسائل الإعلام وتداوله النخبة مازال هناك مسئوليين رسميين يتورطوا فى قضايا لها علاقة بالمال العام كذلك الأرقام الكبيرة التى تطرحها الأجهزة الرقابية عن الجهاز الإدارى ، هذا غير مسألة الأهمال وهو الوجه الآخر للفساد الذى ينتج عنه أو يكون سبباً فهى علاقة سببية متبادلة فيما بينهما .
فكرة المشروع
بدأ المعهد فى وضع قضية مكافحة الفساد أو برنامج تعزيز الشفافية على قائمة أولوياته وأدخله من ضمن أهدافه التى يسعى إلى تحقيقها مستغلاً العلاقة الجيدة بينه وبين أعضاء البرلمان ، وحاول المعهد أن يكون مختلفاً فى هذا الطرح ويضيف الجديد بعيداً عن الأفكار المطروحة ويكون مكملاً لها لذا أخذ على عاتقه تفعيل دور المواطن فى عملية مكافحة الفساد لخلق مناخ معادى للفساد وأيجابى فى مكافحته وبذلك بتشجيعه بالتقدم لدينا بالمستندات الداعمة لموقفه القانونى محاولين الأخذ على عاتقنا الحماية القانونية له من خلال مجموعة المحامين ووحدة الدعم القانونى والبرلمانى .
أما الصورة الثانية هو عملية التبيلغ من خلال الاتصال على خط تليفون مخصص لهذا الغرض ويقوم فريق من المراقبين خصصهم المعهد لهذا الغرض ، وينزل الفريق لتصوير المشاهدات الحياتية فى الشارع ونشرها على الموقع الالكترونى الخاص بالمعهد وهى محاولة منا لردع المخالفين للقانون أو المتربحين من الوظيفة العامة نتيجة أستغلالهم لوضعهم الوظيفى .
وحالة الجمعية التى نطرحها فى هذا التقرير تعد نموذج لشجاعة مجموعة من المواطنين فى عملية الأبلاغ عن ممارسات نراه تستحق التحقيق والدراسة لمعرفة الحقيقة كاملة بعيداً عن الأغراض الشخصية .
تاريخ الجمعية :
تأسست جمعية الأفق الجديد للإسكان التعاونى بالجيزة والمسجلة برقم 890 لسنة 1978 والمعاد إشهارها برقم 69 لسنة 1982 ، وطبقاً لوضعها القانوني يشرف عليها الاتحاد الاسكانى التعاونى والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان اللذين يشرف عليهما وزارة الإسكان بجانب قطاع الإسكان التعاوني بالمحافظة وتهدف مثل هذه الجمعيات إلى إنشاء وحدات سكنية غير هادفة للربح طبقاً لقانون الاسكان التعاونى(114) ، وقد بدأ نشاط الجمعية بمشروع كفر الجبل الذى كانت تنفذه بالتعاون مع الجمعية المشتركة تحت إشراف محافظة الجيزة وأكد معظم المتضررين أن هذا المشروع بدأ أواخر السبعينيات حوالى 1978 .
وكان يرأس مجلس إدارة للجمعية السيد محمد البطران وجاء بعده السيد ماهر حسنين ثم اللواء حسام عبد اللطيف ثم السيد حسن مدين وظلت جميع مجالس الإدارات بالتزكية حتى يناير 2009 حينما توفى حسن مدين وتسلم السيد ممدوح ضرار رئاسة الجمعية حتى انتهت مدة المجلس فى أكتوبر ولأول مرة تتم انتخابات بالجمعية فى 20/11/2009 ، والجدير بالذكر ان السيد حسن مايدن تم فى عهد رئاسته للجمعية الأنتهاء من مشروع كفر الجبل وبدء مشروعات المروة السكنى ومشروع التعلية – الذى لم ينفذ – ومشروع مدنية 6 أكتوبر والتعاون حتى تولى السيد ممدوح ضرار مجلس الادارة والذى انتهت مدته تعيينه القانونية فى أكتوبر 2009 ، وعقدت الجمعية العمومية فى 25/10/2009 لأنتخاب مجلس الادارة جديد والتى شكك فى نزاهتها بعض المرشحين وهناك محاضر شرطة لبعض المرشحين أثبات حالة على ذلك .
وبالرغم أن هناك مشاكل على جميع المشروعات السكنية التى ذكرنها تنفذها الجمعية الا أنها قامت بعمل أعلان فى أحد الصحف القومية – الأخبار بتاريخ 15/11/2009 – وذلك أثناء فترة الانتخبات عن أنجازاتها وهو ما استفز المتضررين وارسلوا شكوى للجريدة نصت على ” أن قيمة الاعلان والتى تزيد على عشرين ألف جنية قام مجلس إدارة الجمعية بأصدار خطاب موقع عليه من هيئة مكتب الجمعية بتحمل الجمعية قيمة الاعلان من مدخرات المنتفعين .
ونحن هنا نؤكد أننا لسنا طرفاً فى المشكلة أو بين المتنازعين ويختصر دورنا بالمحاولة عن الكشف عن الحقيقة بعيداً مستهدفين الصالح العام وفقط ، ونقدم عن كل مشروع مختصر عنه والمشاكل التى يعانى منها المواطنين سواء كان مقدمى الشكوى أو لم يتقدم بها .
والله ولى التوفيق
مشروعات الجمعية
أولاً : مشروع كفر الجبل :
بدأ الحجز فى المشروع حوالى عام 1978 على أساس انه مشروع شقق أقتصادية تحت المتوسط حيث كانت تكلفة الوحدة السكنية بـ 3 الأف جنيه هذا حسب قول المتضررين ولكن عند التسليم دفع المتضررين مبالغ أكبر حسب قائمة محدد من الجمعية حصل المتضررين على نسخة منها ، فقد قامت الجمعية بعمل فرق فى الاسعار فبدأت فى الأول بالتمييز بين الشقق فجعلت هناك شقق مميزة وأخرى متوسطة وثالثة أقتصادية وكانت حجتها وقت ذلك أن المميز سيتحمل مصاريف الأقتصادى .
وقد قام فريق من المعهد لتفقد حالة الشقق التى تم تلسيمها وبالصور تجدها فى حالة يرثى لها ورغم ذلك فضل المتضررين استلامها حيث أنهم وحسب تعبيراتهم ” كانوا بيطفوشنا ” من اسلوبهم فى الكلام عند التسليم حيث عند الاعتراض يجيبوا سنرد لكم اموالكم وأترك الحجز ، أما عن الخدمات فهى لم تكن موجودة ولم تنفذها الجمعية والتى نفذها الحى بعد التقدم بالعديد من الشكاوى حسب قول المتضررين من طرق وصرف صحى وتشطيبات وحالة المبانى أما عن مرفق الكهرباء فمعظمها فى حالة سيئة والموجود لم يأمن جيداً وهو خطر على الأطفال وهو ما تثبته الصور التى قام الفريق بتوثيقها كذلك عدم تنفيذ الخدمات الاخرى مازالت الارض خالية .
أما المشكلة الاكبر والاهم أن الجمعية فرضت رسوما جديدة على المتضررين وقد حصل المعهد على نموذج خطاب مسجل بعلم الوصول لاحد المتضررن تصل قيمة المديونية 14274 جنيها وهو ما يتكرر مع العديد المتضررين ، وهو ما يهدد استقرار حياة المتضررين حيث أن بعضهم مهدد بالحبس كذلك المديونية ليس لها أساس تعاقدى بين الجمعية والمتضررين فكل متضرر له تفاصيل مختلفة لكن جميعاً أتفقوا على أن العقود لها مقدم وأقساط محددة على 10 سنوات لكن مازالت الجمعية تتطالبهم بمديونيات جديدة وهو ما دفع المتضررين لرفع دعاوى قضائية ضد الجمعية تؤكد ليس لديها حق فيما تطالب به من مديونيات ، فقد وصلت عدد القضايا الى 139 قضية والمعهد لديه كشف باسماء وأرقام القضايا معظمها محجوزة للحكم .
ثانياً : مشروع العرائس القديم :
بدأ كتجربة لتقليد التجربة الاوروبية لحديثى الزواج ويقع هذا المشروع على يمين شارع السودان المتفرع من شارع أحمد عرابى لكن المشروع انتهى ببيعه مكاتب خدمات ( محامين – محاسبين – …. الخ ) وتظهر مشكلة هذا المشروع فى نقطتين رئيستين :
• الاولى : الوديعة .
فقد قامت الجمعية بعمل وديعة تقدر ( 450 جنيه x 350 شقة ) تصرف على الحدائق وخدمات المشروع وتعد الوديعة قانونا ملكا للجمعية العمومية ، وترتيبا على ذلك لا يحق لمجلس الادارة التصرف فى الوديعة الا بقرار من الجمعية العمومية وبالتالى أى تصرف مهما كان هو تصرف باطل قانونا طالما لم تقره الجمعية العمومية بقرار مسبقاً .
• الثانية : المحلات .
قامت الجمعية بتحويل الادوار الارضية الى محلات بالمخالفة للقانون حيث ان اساس قانون الجمعية بناء وحدات سكانية أقتصادية غير هادفة للربح بالتالى لايحق للجمعية تحويل هذه الوحدات الى محلات تجارية وهو ما تؤكد الصور التى حصل عليها المعهد وهذه مخالفة قانونية .
تعد هذه النقطة قرنية على مخالفات اخرى ارتكبها الحى فهذه المحلات تتطلب تراخيص لمزاولة نشاطها فان أصدرها فتعد مخالفة للشروط اللازمة لأصدار التراخيص ، أما ان لم يصدرها فيعد تقصير فى إداء الموظف المختص بمراقبة المحلات المخالفة للقانون .
ثالثاً : مشروع العرائس الجديد ( جميكو )
بدأ هذا المشروع فى عام 1985 عبارة عن 10 عمارات كل عمارة 6 أدوار كل دور 4 شقق يقع هذا المشروع على يسار شارع أحمد عرابى بجوار المطار بدأت الجمعية فى تنفيذ المشروع لكن توقف تنفيذه نتيجة لعدم توافر الشروط الفنية وخاصة شرط الحد المسموح به لأرتفاعات ، وهو ما جعل المتضررين يسعوا لتوفيق الأوضاع القانونية للمشروع وقد نجحوا فى ذلك حيث أستطاعوا أن يحصلوا على موافقة رئيس الوزراء عاطف صدقى الذى بدوره اشترط توافق الوضع مع الشروط الفنية للطيران ،وهو ما يظهر فى شكل العمارات حيث أن بعضها دورين و ثلاثة أدوار واربعة وهو ما يشبه القوس مما تسبب فى نقص عدد الشقق نتيجة للادوار التى تم الغائها توفقيا لاوضاع العمارات حتى يتم أنشائها وفقا لقرار رئيس الوزراء ، وبدأت عملية التسليم نوفمبر 1991 وتم تسليم 156 شقة نتيجة للادوار الناقصة طبقاً لشروط الفنية السابق ذكرها ، وقد قامت الجمعية بتحميل تكاليف اساسات العمارات على ملاك الوحدات السكنية مما رفع قيمة الوحدة السكانية من 17 الف الى 37 الف جنيه بناءاً على قرار الجمعية العمومية . بدأت مشاكل هذا المشروع بعد تسليم الوحدات للمالكين :
• ففى عام 2004 تم نقل المطار إلى منطقة أخرى وهو ما استغلته الجمعية فى البدء بمشروع جديد للتعلية العمارات التى لم تكتمل وفقاً للشروط الفنية للطيران ، وبدأت الجمعية فى التنفيذ حيث أستطاعت أن تستخرج تراخيص بناء لتعلية العمارات حيث وصل مجموع الشقق فى مشروع التعلية إلى 84 شقة ، وهو ما هدد سلامة الأنشاءات وهو ما جعل أصحاب الوحدات يذهبون للاستفسار عن ذلك فردت موظفين الحى أن الجمعية قدمت أوراق تثبت ملكيتها للعمارات وهو ما يعد مخالفة للحقيقة ، وقد قام المتضررين برفع دعاوى قضائية لوقف الأنشاءات وهو ما نجحوا فيه لكن تسببت فى شروخ لجدران بعض الشقق ، وطبقاً لشرح أحد المتضررين فقد قال أن عملية الأنشاء تمت بزرع أسياخ حديد فى الأسقف ولصقها بمادة لاصقة – أبوكسى – لعمل عواميد الخرسانة لبدء تنفيذ المشروع ومازالت هناك بعض الأخشاب المجهزة لأستكمال الأنشاءات ، بالأضافة لرفع المادة العازلة – وهى التى تحمى من حرارة الشمس أو المطر – التى كانت موجودة فى آخر دور من كل عمارة للبدء فى التنفيذ .
وهناك دعاوى قضائية للتعويض عن الاتلافات التى حدثت .
رابعاً : مشروع المروة السكنى .
1) بدأ التحضير له عام 1994 بينما الحجز بدأ فى 1999 حيث تم شراء الأرض بناء على قرار لجنة بت من قبل الهيئة العامة للتعاونيات والإسكان التى سيقام عليها المشروع وهنا نقطتين رئيستين :
• الأولى : وحددت قيمة الأرض بـ 18 مليون و700 الف ولكن المتضررين يؤكدون أن هذا السعر مبالغ فيه حيث تقدر قيمة الأرض بـ2 مليون و800 ألف وهناك دعوى قضائية تطعن فى صورية العقد الذى تم بناءاً عليه عملية الشراء .
• الثانية : السؤال الأهم من أين أتيت بهذا المبلغ حيث من المفترض أن جميع أموالها محددة الغرض للصرف فيه ؟ كذلك هناك حول دفع الضرائب المتحقة على عقود البيع ؟
2) عملية المناقصة حيث من المفترض ان هناك شروط محددة سلفاً طبقاً للقانون لابد من اتباعها ويؤكد المتضررون أن المناقصة الخاصة بالمشروع تمت ترسيتها على شركة صاحبها كان يقضى وقتها مدة عقوبة فى السجن وهو ما يخالف القانون .
3) تم تشكيل لجنة ودية من المتضررين بقرار من اللواء حلمى زين الدين بعدما تأخرت عملية التسليم لمراجعة ميزانية المشروع وجد المتضررين أن الجمعية قد جمعت مبلغ المشروع بالكامل بالرغم من طلب الجمعية قرض من البنك العقارى العربى لتنفيذ المشروع وهو ما حصلت عليه بعقد رهن عقارى ولا يوجد دليل على ذلك سوى دفاتر ومستندات الجمعية .
والسؤال الان لماذا هذا القرض ؟
أما النقطة الاهم هو رد الجمعية حيث ذكرت أن القرض هو قيمة الأرض وأنه تم تسديد المبلغ للبائع ويطرح هنا أحد المتضررين وهو محاسب عدة أسئلة وهى :
– اين هذه الشيكات ؟
– هل تم صرف هذه الشيكات من الجمعية مشطوب لأمره ؟ أم تم السداد عن طريق أذونات صرف داخلية ؟
– ونحن بدورنا نستفسر عن دور الجهاز المركزى للمحاسبات ومصلحة الضرائب عن مراقبة هذه الواقعة ؟
وهو الامر الذى لن يفصل فيه الا بعد مراجعة جميع أوراق ومستندات الجمعية بالكامل .
4) التخصيص : سؤال كبير على الجمعية أن تجيب عنه بالمستندات .
5) فوائد القرض : ما مصيرها ؟ وما هو الموقف منها تجاه البنك والجمعية ؟
خامساً : مشروع التعلية – الذى لم ينفذ – .
بدأ الحجز فى المشروع عام 2006 فقد بدأ التنفيذ بعد نقل المطار الى 6 أكتوبر حصلت الجمعية على تراخيص أقامة 88 شقة دفع أغلبهم 50 الف جنيه قيمة كل وحدة ، وهو المشروع الذى كان سينفذ على مشروع العرائس الجديد ( جيمكو) والذى توقف تنفيذه بسبب الدعاوى القضائية وهو الموقف الذى قمنا بشرحه فى البند الثانى من المشروعات .
ويضاف على مشكلة عدم تسليم الوحدات أزمة التحكيم التى نجدها فى معظم المشروعات التى لم يتم تنفيذها وهى القضية التى يجب أن نضع تحتها أكثر من خط للاستفسار عن شرط التحكيم الذى دائماً ما يدخل المشروعات السكنية فى دوامت عدم تحققها السؤال هنا موجه الى أدارة الجمعية لماذا لم تتعلم من خطأ شرط التحكيم .
سادساً : مشروع 6 أكتوبر .
حصلت الجمعية على قطعة ارض لبناء مدينة سكنية لكن الجمعية قامت ببيعها لجمعية ابناء المعلمين والتى بدورها قامت بعمل أعلان مدينة سكنية وشهده احد المتضررين فى أحدى الصحف فتوجه الى جمعية أبناء المعلمين للاستفسار عن هذه المدينة واخبروه بان الارض تم شرائها من جمعية الافق وهو أجراء مخالف للقانون لان عملية البيع لا تتم الا بعقد جمعية عمومية وهو الشرط الذى لم يتحقق وقدمت عدة شكاوى فى المحافظة ، وهو ما تسبب فى أعادة الارض لجمعية الافق قامت المحافظة بسحب الارض من الجمعية لعدم جديتها .
للأبلاغ أتصل على الأرقام التالية :
تليفون / فاكس : 35604735
رقم الموبايل : 0148829430
لزيارة مقر المعهد العنوان التالى :
العنوان / الدور الارضى – مدخل 2 – 80 شارع خاتم المرسلين – خلف مدارس قصر الأهرام الخاصة – العمرانية – الهرم – الجيزة .
Web site : www.edi-egypt.com