| 23/6/2007
في ختام الدورة التدريبية التي عقدها مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية بمحافظة الجيزة والخاصة بتدريب المحامين علي الإجراءات القانونية المتعلقة بقضايا المعتقلين والتي استمرت فعالياتها لمدة يومين . تناول المركز خلالها عرض أوراق عمل تضمنت موضوعاتها التعليق علي قانون الطوارئ – الإجراءات القانونية الخاصة بقضايا المعتقلين – جريمة التعذيب في التشريع المصري والمواثيق الدولية – مكافحة الإرهاب بين التشريع المصري والمواثيق الدولية – تنفيذ الأحكام في القضاء الإداري . وطالب المشاركون في التدريب المؤسسات المعنية باقتراح وصياغة القانون وضع ضمانات تكفل عدم مساس قانون الإرهاب الجديد المزمع إصدارة بالحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية . وذلك من خلال تضمين القانون الجديد وضع تعريف محدد وواضح للإرهاب يتسق مع مبدأ عمومية وتجريد القاعدة القانونية من ناحية – و يتبنى سياسة واضحة للحد من انتشار ظاهرة العنف المجتمعي من ناحية أخري. وفي ذات السياق طالب المشاركون أيضا بتضمين القانون الجديد عقوبات جنائية مغلظة يتم إيقاعها علي المخولين بتطبيق وتنفيذ أحكام هذا القانون في حال صدور ثمة انتهاك من احدهم يمثل اعتداءا على الحقوق والحريات العامة ، هذا بالإضافة إلي ضمان حصول كافة المتضررين من تطبيق هذا القانون علي حقهم الكامل في التعويض المدني الجابر للضرر . كما أشار المشاركون إلي أهمية اتخاذ وزير الداخلية خطوة جادة نحو إنهاء ملف المعتقلين باعتباره من مخلفات حالة الطوارئ التي وعد السيد الرئيس بإنهائها عقب إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب وذلك من خلال صدور قرار بالإفراج عن كافة المعتقلين الذين لم يوجه لهم ثمة اتهامات بجرائم محددة ، ولم يتم محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي أو يصدر ضدهم أحكاما قضائية نهائية. وفي ختام الدورة أكد المشاركون علي أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في مجال مكافحة الإرهاب ونبذ العنف وترسيخ ثقافة السلام . |
