أزمة المعتقلين في مصر لا تنتهي بانتهاء إعلان حالة الطوارئ فقط !!!!!!!

استقبل مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية باهتمام شديد ـ تصريحات الدكتور/ مفيد شهاب وزير الشئون القانونية و البرلمانية الخاصة بانتهاء مجلس الشعب من إعداد 22 مادة من قانون مكافحة الإرهاب المصري الجديد . وتتزامن تلك التصريحات مع بدأ الوفد المصري برئاسة الدكتور/ مفيد شهاب زيارته للعاصمة البريطانية لندن والتي ذكر فيها رئيس الوفد أنها تأتى في إطار ” الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة في التشريع لإعداد قانون مصري يضع في اعتباره القانون النموذجي لمكافحة الإرهاب و يقدم توازنا بين صيانة حقوق المواطنين وامن المجتمع ” .

ومن المستغرب أن تلك الزيارة تأتى مع استمرار الممارسات القمعية التي تمارسها السلطات الأمنية المصرية تجاه المواطنين المصريين عامة ومعارضيها خاصة ، فطبقا لما ورد في إحدى التقارير الصادرة عن وكالة الأنباء الفرنسية على لسان مصدر أمنى مصري أن عدد المعتقلين من جماعة الإخوان فقط بلغ خلال الستة اشهر الماضية 900 معتقل .

هذا بالإضافة إلى تزايد حالات الاعتقال التي قامت بها وزارة الداخلية مؤخرا تجاه طلاب الجامعات مثلما حدث مع طلبة جامعة الأزهر و معهد شبرا وجامعة المنوفية وغيرها !!!!!!

و هو الأمر الذي يؤكد على أن مخاوف المركز من إصدار هذا القانون في محلها ، لا سيما في إطار سياسة التعتيم التي تتهجها الحكومة حول المواد التي تم الانتهاء من صياغتها .

فكيف يتسنى للحكومة المصرية أن تتحدث عن قانون نموذجي لمكافحة الإرهاب يوزان بين احترام الحقوق والحريات و حماية امن المجتمع – وهى تأبى أن تحترم أحكام القضاء الصادرة بالإفراج عن المعتقلين؟؟؟؟؟؟ إذا كانت الحكومة المصرية تجد في التجربة التشريعية البريطانية نموذجا مثاليا لمكافحة الإرهاب يحتذي به ، أولى بها أن تحتذي بالتجربة ككل ، فأعداد حالات الاعتقالات التي قامت بها السلطات البريطانية منذ أحداث 11 سبتمبر وحتى الآن ليست سوى مجرد أرقام هزيلة مقارنة بإعداد المعتقلين في مصر في حادثة واحدة مثل تفجيرات طابا .

لهذا فان المركز يؤكد على أن إرهاصات إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب يطرح بشدة خطورة أزمة الملف الحقوقي في مصر لا سيما و أنها أعمق بكثير من مجرد تخوفات من إصدار قانون جديد قد تتآكل معه ضمانات احترام الحقوق والحريات الفردية التي كفلها الدستور المصري و المواثيق الدولية – ولكن ألازمة الفعلية في مصر تجد طريقها في تبنى النظام الحالي ثقافة الدولة البوليسية و التي لن تنتهي بمجرد إعلان انتهاء حالة الطوارئ مادام قد تم دسترته في صيغة جديدة ولكنها دائمة بموجب نص المادة 179 من الدستور والتي منحت الجهات الأمنية صلاحيات متضخمة فوق صلاحياتها الحالية ، الأمر الذي يطوى صفحات التغيير الحقيقي في مصر ، ويحدد موقعها الفعلي من مسارات التوجه الديمقراطي .