27 نوفمبر 2004
تأجيل النظر في القضية الاستئنافية لمجموعة طلبة أريانة
أرجأت الدائرة الجنائيّة بمحكمة الاستئناف بتونس في الجلسة المنعقدة بتاريخ 27 نوفمبر 2004 النظر في قضية مجموعة الطلبة من جهة أريانة وهم هشام السعدي (23 سنة) وكمال بن رجب (20 سنة) ومحمد العياري (28 سنة) وأنيس الهذيلي (24 سنة) وبلال البلدي ( 25 سنة) ورياض اللواتي (25 سنة) وقابيل الناصري ( 23 سنة) وعلي القلعي (26 سنة) وأحمد القصري ( 24 سنة) وحسن المرايدي ( 23 سنة) وسامي بن بوراس وصبري ونيس ووليد النيفر.
وذلك بطلب من المحامين لإعداد وسائل الدفاع إلى يوم 15 ديسمبر 2004. وكان هؤلاء الطلبة قد ألقي عليهم القبض بساقية سيدي يوسف في 28 فيفري 2003 وهم ينوون السفر إلى فلسطين. و قد صدرت ضدّهم أحكام قاسية في الطور الابتدائي تراوحت بين 4 سنوات و16 سنة سجنا نافذة بتهمة تكوين عصابة قصد تحضير وارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك لغرض التخويف والترويع وإعداد محلّ لاجتماع أعضائها وعقد اجتماعات بدون رخصة.
والمجلس الوطني للحريات يلاحظ في هذه الجلسة انتهاك أهمّ شروط انعقاد المحاكمة العادلة ألا وهو شرط العلانية حيث عمد البوليس إلى سدّ مدخل قاعة الجلسة والتصريح بالدخول وحضور المحاكمة للأبوين فقط لكل متهم دون الأشقاء أو الأقارب وحتى المتابعين والملاحظين وذلك طبق قائمة مضبوطة.
محامو جلال ونجيب الزغلامي يستأنفان الحكم
قام محامو الشقيقين جلال ونجيب الزغلامي (موقوفين) ورفيقهما لوممبا المحسني (بحالة فرار) باستئناف الحكم الصادر ضدهم بسجن كل من جلال ونجيب مدة سنة وسجن لوممبا المحسني مدة 33 شهرا . وتندرج هذه الأحكام ضمن سلسلة المضايقات التي تتعرض لها عائلة جلال الزغلامي عبر التنكيل القضائي بهم في غياب أيّة ضمانات قانونية.
وفي هذا السياق تم افتعال قضيّة جديدة ضد شقيقه الثالث الصحفي توفيق بن بريك حيث سيمثل أمام محكمة الناحية بأريانة يوم 8 ديسمبر 2004 بتهمة التجاهر بما ينافي الأخلاق الحميدة في أفعال نُسب إليه أنّه ارتكبها في أفريل 2004 إثر شكوى مرفوعة من صاحب أحد المقاهي. والمجلس الوطني للحريات يطالب السلطات بإطلاق سراح جلال ونجيب الزغلامي وإيقاف كل التتبعات ضدهما وضد شقيقهما الصحفي توفيق بن بريك ورفيقهما لوممبا المحسني، والكف عن توظيف القضاء للتنكيل بالخصوم السياسيّين.
عن المجلس
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين