غياب حقوق الناخب .. طبيعي في غيبة الإشراف القضائي

تابع مركز ماعت – عن بعد – عملية الانتخابات البرلمانية التكميلية بعدد من الدوائر التي خلت مقاعدها لأسباب مختلفة ، وأبدي عددا من الملاحظات بشأنها تشير إلي مستقبل العملية الانتخابية عموما في مصر ..

أولها : ضعف الإقبال الجماهيري علي التصويت داخل اللجان وغياب أية مشاركة شعبية

ثانيا : استمرار تواجد الأمن بكثافة أمام لجان الانتخاب والفرز وغياب أية حقوق للناخبين في الوصول إلي صناديق الاقتراع بسهولة

ثالثا : إخفاق المشرفين علي صناديق اللجان من موظفين وغيرهم ممن حلوا محل القضاة ، في إقناع المواطنين بجدية وشفافية العملية الانتخابية

رابعا : استمرار تدخل المال في توجيه أصوات الناخبين لصالح مرشحين بعينهم

خامسا : منع أنصار مرشحين بعينهم عن التصويت ، وحرمان مرشحين آخرين من تمثيلهم قانونا داخل اللجان عبر مندوبيهم سادسا : تغييب حق المراقبين ومندوبي المرشحين في حضور عمليات الفرز

سابعا : اختيار موعد غير مثالي لإجراء العملية الانتخابية مع تجاهل المواطنين أية انتخابات استثنائية أو ” عارضة ” بسبب أعمالهم

ثامنا : تجاوز عدد البطاقات بصناديق الانتخاب أضعاف الأصوات الحقيقية للمواطنين المشاركين في الانتخابات ” ظاهرة تسويد البطاقات وملء الصناديق ” ، رغم تأكيدات شهود عيان ومراقبين وتقارير صحفية لمستوي الإقبال الضعيف علي التصويت للأسباب السابقة مجتمعة

تاسعا : غياب أية حملات إعلامية أو دعوات حكومية جادة لحث المواطنين علي الذهاب لصناديق الانتخاب عاشرا : عدم قدرة الأجهزة الحكومية بموظفيها علي ملء الفراغ الناشيء عن استبعاد القضاة من الإشراف ” الكامل ” علي الانتخابات العامة

والمركز إذ ينأي بملاحظاته عن تفاصيل ووقائع الانتخابات في الدوائر التي أكملت مقاعد البرلمان ، يعيد التذكير بأن تعديل المادة 88 من الدستور لم يكن في محله ، أو بالأصح لم يقدم شيئا للعملية الانتخابية تستوي معه الأمور بين أركانها بشكل يبرر للمواطنين أصحاب الحق في اختيار ممثليهم البرلمانيين ، الجدوي من استبعاد القضاة من الإشراف علي العملية الانتخابية رغم كونها أشبه بمسائل النزاع التي لا يجوز لغيرهم الفصل فيها ..

ويعتقد ” ماعت ” وهو يتابع كل هذه العقبات أمام المواطنين ، أن الانتخابات التكميلية التي جرت صباح الأربعاء بتلك الدوائر ، تمثل نموجا غير مطمئنا قبل عملية انتخاب المجالس المحلية المزمع إجراؤها ربيع العام الجديد ، ربما باتت الحاجة ملحة للحديث عن ” حقوق الناخب ” الغائبة في ظل الظروف غير المناسبة له للتعبير عن حقه في اختيار ممثليه بوصفه أهم محاور العملية الانتخابية، وعليه يوجه المركز دعوته إلي الحكومة المصرية وأجهزتها التشريعية لإعادة النظر في الإشراف القضائي علي الانتخابات العامة والتعامل بجدية مع حقوق المواطنين في أناس آهلين للثقة قادرين علي صون إرادتهم .