12/5/2006
رصد مركز ماعت خلال متابعته لأحداث محاكمة المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي صباح الخميس 11/05/2006 ، عددا من الانتهاكات بحق المواطنين والنشطاء السياسيين والقضاة ، تمثلت في سحل وخطف واعتقال أكثر من 300 شخص ، بالإضافة إلي الاعتداء علي الصحفيين والإعلاميين ومنهم طاقم قناة الجزيرة – لينا الغضبان والمصور ياسر سليمان – ، كذلك طاقم تليفزيون قطر – يوسف أيوب و المصور احمد صلاح وفني الصوت يحيي فهيم – ، ومصادرة أشرطة الكاميرات التي سجلت وقائع اعتداءات الشرطة علي المواطنين ، كذلك تعرض محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين للضرب المبرح واحتجازه مع 16 متظاهرا آخرين ، والمهندس عبد العزيز الحسيني وعدد من الشخصيات النقابية والحزبية ، كذا عدة مطاردات أمنيه للمواطنين شهدتها شوارع رمسيس والجلاء حتى جامع الفتح قرب منطقة غمرة والتي شهدت عمليات اعتقال واعتداء علي أيدي رجال شرطة في زي مدني .
الانتهاكات طالت القضاة أيضا داخل دار القضاء العالي الذي تم احتلال مبناه مساء الأربعاء وتوقف العمل به ومنع المتقاضين من دخوله والمحامين أيضا ، وما استتبع ذلك صباح يوم المحاكمة من التضييق علي القضاة الذين حضروا مدافعين عن المستشارين أمام لجنة الصلاحية والتي آبت إلا تقنين عددهم وتحديدهم بالاسم – حسب القضاة الحضور – ، في حين أصر المستشاران علي حضور مالا يقل عن مائة قاضي لإجراء المحاكمة ما دعا اللجنة لتأجيل المحاكمة إلي الخميس المقبل 18/05/2006 ، وهو الموعد المتزامن مع محاكمة رئيس حزب الغد الدكتور ايمن نور والمنتظر معها حسب قضاة ومراقبين تعاظم الوجود الأمني خلال ساعات محاكمة شخصية سياسية بالتزامن مع محاكمة شخصيات قضائية ، وإمكانية تفسير الموقف بشكل قد يسقط القضاة في ساحة سياسية حسبما يهوي مرددو هذه الادعاءات ، وهم بعيدون عن العمل السياسي كل البعد .
وينعى ماعت مصرع 6 من جنود الأمن المركزي انقلبت بهم ناقلة جنود بالعباسية كانت متجهة إلي دار القضاء العالي ليلة حصارها ، وأصيب خلال الحادث أكثر من 20 من زملائهم .
ويطرح ماعت عدة تساؤلات حول أحداث محاكمة الخميس :
ما هو مستقبل محاكمة القضاة الذين لم يجنوا شيئا سوي المطالبة باستقلالهم ؟
ما هو مصير المعتقلين المتزايد عددهم في كل مناسبة ؟ وما هي الحدود المسموح بها للعمل الإعلامي بعد تكرار الاعتداءات علي الصحفيين والإعلاميين واتهام بعض الفضائيات بالعمل لحساب دول أخري ؟
كم قيمة التعويضات التي ستدفع لضحايا جنود الأمن المركزي الذين حصدوا باتجاه الوطنيين والقضاة ؟ وماذا لو كان الضحايا من المواطنين المتضامنين مع القضاة ؟ .
ما هي ضمانات حرية إبداء الرأي والتعبير وصيانة الحقوق القانونية والدستورية للمواطنين والإعلاميين والحقوقيين في ظل السياسات الأمنية القمعية التي أطاحت بالهامش الديمقراطي فور تمديد العمل بالطوارئ والذي وافق عليه برلمان الوطني مؤخرا ؟
لعلنا نجد إجابات لهذه التساؤلات لدى وزير الداخلية ورجاله بعد أن خلت الساحة السياسية عليهم .