21/5/2005
غداة عرض تقرير المجلس الوطني للحريات عن التضليل الإعلامي في الصحف التونسية خلال إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة يوم 6 ماي 2005 المنظّم من قبل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني، نظمت حملة صحفية ضد الناطقة الرسمية للمجلس الوطني للحريات، سهام بن سدرين، خلال الأسبوعين الأخيرين من قبل الصحف المعروفة بعملها لصالح وزارة الداخلية وبالتحديد صحف “الشروق” و”الحدث” و”الصريح” و”الملاحظ” وتوصلت هذه الحملة مع صدور بعض الكتابات عن أعوان البوليس الناشطين على شبكة الانترنيت. كما يؤسفنا أن نسجل انخراط للحزب الديمقراطي التقدمي داخل الحملة بدوافع غامضة و عن طريق نشر بعض الكتابات المذكورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للحزب أو بترويجها ضمن نشريته الألكترونية.
هذه الحملة التشويهيّة التي تسيّرها مصالح مختصّة بوزارة الداخلية اتخذت كما جرت العادة أشكالا مختلفة من الشتائم والقدح والافتراء بما يمسّ من كرامة الأشخاص وشرفهم.
وقد لاحظ المجلس الوطني للحريات أنّ هذه الحملة ضدّ ناطقته الرسمية في الصحف المأجورة لم تقتصر على المعجم المعتاد بالتخوين و الارتزاق والرمي بالعمالة لقوى أجنبية، بل استندت إلى معجم أخلاقي هابط.
والمجلس :
– يندد بكلّ شدّة بهذه الحملة المعبّرة عن عطب سياسي.
– يذكّر بأنّها ليست المرّة الأولى التي تلجأ فيها السلطات التونسية إلى استهداف كرامة النشطاء والمعارضين بنشر أوصاف لمشاهد صاغتها عقول مريضة وبتركيب صور و اشرطة بورنوغرافية عنهم. ويعتبر أنّ مثل هذه الأساليب تعبّر عن انحطاط كلّي للقيم السياسيّة.
– يعتبر أنّ اللجوء إلى المعجم الأخلاقي واستهداف الشرف بما يتعلق أساسا بالمرأة معبّرا عن كراهية شديدة ضدّها يستبطنها هذا النظام المتزيّن بشعارات النسوية.
– يعتبر أنّ هذه الحملة العنيفة والمنظّمة جاءت مؤكّدة لسلامة التحليلات التي وردت في تقرير المجلس ونتائجها كما تكشف النقاب عن حقيقة التضليل المنهجي والمنظّم الذي تديره السلطات للتغطية على ضحالة المشهد الإعلامي التونسي الذي تقيّد فيه حرية الصحافة.
– يذكّر السلطات التونسيّة بتعهّداتها الدولية في مجال حرية التعبير وفي مجال ضمان احترام القانون التونسي وخاصّة الفصول 50 و53 و54 من مجلّة الصحافة التي تعاقب مرتكب الاعتداء بالثلب أو نسبة أيّ شيء بصورة علنية بما ينال من شرف أو اعتبار أي شخص كان.
– يعتزم استخدام حقّه في اللجوء إلى القضاء ويتمنّى أن يحكم بما يستوجبه القانون وبما يبرهن على استقلاليته عن السلطة التنفيذية.
الكاتب العام
عبد القادر بن خميس