الحبس الاحتياطي سلاح الحكومة المقبل

22/5/2006

أستقبل مركز ماعت نبأ الإفراج عن ثمانية من الناشطين السياسيين الذين سبق اعتقالهم بسبب تضامنهم مع القضاة في مطالبهم ، بالارتياب والفتور نظرا لعدم منطقية التهم الموجهة لهم وتجديد حبس زملائهم احتياطيا 15 يوما أخرى بما في ذلك السيدات والفتيات .

ويثور لدى المركز الشك حول نوايا الداخلية في قمع الناشطين والقضاء على الحركات السياسية عبر سلاح الحبس الاحتياطي المؤسس على قرارات الاعتقال المستندة إلى قانون الطوارئ المشبوه والى وافق برلمانيو الحزب الوطني على مد العمل به مؤخرا لعامين قادمين وهو ما يمثل خطرا على الحريات العامة التي يكفلها القانون والدستور والمواثيق الدولية .

ولوحظ تكرار عملية تجديد حبس الناشطين السياسيين والصحفيين أيضا مع استمرار فعاليات سياسية داخل المجتمع المصري, حيث يظل هؤلاء داخل السجون لما بعد الانتهاء من الجمعية العمومية للقضاة ووقفتهم الاحتجاجية الأسبوع الحالي , وأيضا الجمعية العمومية للصحفيين وما يوازيها من فاعليات المحاكمة الشعبية لمجرمي 25 مايو 2005في ذكرى استفتاء الأربعاء الأسود , ربما تخلو الساحة كما اعتدنا في مشاهد سابقة على الأمن الذي لا مانع لدى قيادته من استمرار نغمة الحصار والقمع لاستنزاف موارد البلاد فيما لا ينفع سواهم .