27/6/2006

لم يكن منتظراً أن يخرج برلمان من الحزب الوطني ليدافع عن استقلال القضاء أو يطالب بالموافقة على مشروع قانون استقلال السلطة القضائية المقدم من نادى القضاة للتأكيد على مبدأ دستورى هام هو الفصل بين السلطات ، حيث كان تصويت نواب الوطني نوعاً من العقاب أو الانتقام ممن فضحوا التزوير في الانتخابات البرلمانية التى أتت بأغلبهم نواباً للشعب بعد حروب طاحنة أودت بحياة 15 شخصاً وأصابت المئات من الناخبين في ظل حياد أمنى أقرب إلي التواطؤ.

ولم يكن مستغرباً أن تنتهي محاولات القضاة لكسب استقلالهم الكامل عبر تأييد البرلمان لهم بالفشل ، فلا أحد من أعضاءه الذين مررو القانون الحكومى تقدم بطلب إحاطة أو استجواب حول واقعة سحل المستشار محمود عبد اللطيف حمزة رئيس محكمة شمال القاهرة ، أو دافع عن حقوق ضحايا العبارة الذين تجاوز عددهم الآلف ، أو تطلع أحدهم لدراسة خسارة البلاد في موسم تفشى مرض أنفلونزا الطيور اللعين ، أو اهتم عضو منهم بضحايا عمليات الخصخصة وبيع الشركات وتسريح العمال ورفع أجور محدودى الدخل من ذوى الحرف والمهن ، أو طالب أحدهم بإنهاء العمل بقانونه الطوارئ وإطلاقه سراح المعتقلين منذ ربع قرن والكشف عن أعدادهم الحقيقية وأماكنهم وضرورة محاكمة زبانية التعذيب الذين أنهوا حياة العديد من المواطنين واغتالوا آدمية أبناء وطنهم .

لقد كانت اتهامات بعضهم لنادى القضاة بأنه لا مثل القضاة ، ووصف بعضهم لأفكار القضاة بأنها “ملوثة بتدخل قوى سياسية معينة” مجرد محاولات للتغطية على أكبر عملية “تلوث” حقيقية تصيب الوسط القضائى وهي غياب استقلال القضاة الحقيقي وبالتالي عدم ثقة المواطنين بالناطقين بالأحكام ، وهو ما يجعلنا مستمرين في العودة إلي الوراء بينما العالم يتقدم مرتكزاً على عدالة قضاء غير عاجز عن مسائلة أكبر مسئول داخل أى دولة قانون ، لكن حقيقة واحدة تتأكد كل لحظة داخل الدول الأمنية وهي أن “كل برغوث على قد دمه” ولا يحق لأحد أيا كان أن يطلب ماليس مسموح به أو ينتقص من سلطات القائمين على الحكم ، أو يراقب ويحاكم من ارتكب جرماً في حق من هو أضعف منه .

إن حرية الرأى والتعبير كما حال شتى الحقوق والحريات ، لايحميها سوى قضاء عادل مستقل ، وغياب استقلاله يعنى بالضرورة الشك فى عدالة ، كما يعنى غياب إرادة سياسية للحفاظ على الهامش الصغير من الديمقراطية التى تتحدث عنها الحكومة ويتغنى بها إعلامها الذى أكد فشله فى عصر السموات المفتوحة.

أول ش الملك فيصل – برج الأطباء – الدور التاسع – شقه 908 – الجيزة
ت / ف : 5731912 /02
، موبايل : 5327633 010
البريد الالكتروني : maat_law@yahoo.com الموقع: www.maatlaw.org