3/5/2009
فى هذا اليوم من كل عام يحتفل الصحفيين فى العالم،بعيدهم، وهو اليوم الذى يتوافق مع اجتماع عقده ممثلي عدد من الصحف المستقلة الأفريقية فى مدينة “وندهوك” بدولة”نامبيا” فى العام 1991، وقد اعتمدت منظمة “اليونسكو” هذا اليوم ليكون مناسبة لتذكير المجتمع الدولي بحقوق الصحفيين والصحافة.
وبمناسبة هذا اليوم فأن “مركز هشام مبارك للقانون” و”مؤسسة حرية الفكر والتعبير” يرحبان بقرار محكمة جنح المحلة(قسم ثاني) بالتصريح بالطعن على مواد قانون العقوبات 188 (والخاصة بنشر أخبار كاذبة) و 302 و 303 و 306 و 307 (والخاصة بالسب والقذف)،وتري المؤسستان أن الوصول بتلك المواد إلى المحكمة الدستورية، هى فرصة لتنقية البنية التشريعية المصرية من تلك المواد الإستبدادية التى تعوق عمل الصحافة المصرية.
ويعتبر “مركز هشام مبارك للقانون” و”مؤسسة حرية الفكر والتعبير” أن هذا الطعن هو هدية للصحفيين والصحافة فى عيدهم، وخاصة وأنه الطعن الأول على المادة 188 والتى تجرم نشر أخبار كاذبة، والتى تمت محاكمة عدد من الصحفيين والنشطاء بموجبها فى السنوات الماضية لعل أشهرهم “إبرهيم عيسي” فى قضية”صحة الرئيس”، و”سعد الدين إبراهيم” فى قضية حسبه سياسية، وكذلك فأنه الطعن الأول الذى تنظره المحكمة الدستورية العليا، بالنسبة للمواد الخاصة بالسب والقذف بعد تعديلها واقتصار العقوبة فيها على الغرامة المالية.
يذكر أن محكمة جنح المحلة(قسم ثاني) قد صرحت ل”مركز هشام مبارك للقانون” و”مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، بالطعن على المواد أرقام 188 ،302 ، 303 ،306 ، 307 من قانون العقوبات،وقد حددت أجلاً لجلسة 13/5/2009 للإتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، وذلك فى القضية رقم 192 لسنة 2009 جنح ثاني المحلة والمتهم فيها كل من”إبراهيم عيسي”رئيس تحرير جريدة “الدستور”، و” محمد أبو الدهب” و” مصطفى البسيوني” المحررين بذات الجريدة، و”جهاد طمان” و” طارق أمين” العمالين بشركة غزل المحلة.
وكانت شركة”غزل المحلة” قد أقامت جنحة عن طريق الإدعاء المباشر ضد الصحفيين والعمال، واتهمتهم بنشر أخبار كاذبة وسب وقذف الشركة، وطالبت عقابهم بموجب المواد 188 و 302 من قانون العقوبات، وذلك على خلفية تقرير صحفى منشور بجريدة الدستور بتاريخ 28/10/2009 تضمن أخبار عن إضرابات عمال غزل المحلة.
وقد قام بتمثيل الصحفيين والعمال محامون من “مركز هشام مبارك للقانون” و”مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، وقاموا بالدفع بعدم دستورية مواد الأتهام لمخالفتها للدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فقررت المحكمة التصريح بإتخاذ إجراءات الطعن على تلك المواد أمام المحكمة الدستورية العليا.
مركز هشام مبارك للقانون
مؤسسة حرية الفكر والتعبير