دعوة لحضور مائدة مستديرة حول الرقابة علي الإبداع في مصر الاثنين 22 من فبراير 2010

16/2/2010

في أطار اهتمام مؤسسة حرية الفكر والتعبير بحالة الرقابة على الإبداع في مصر سواء كان “فنياً أو أدبياً أو ثقافياً” وذلك لما تتعرض له تلك المجالات من رقابة مستمرة وقيود عديدة.

تتشرف المؤسسة بدعوة سيادتكم لحضور فعاليات المائدة المستديرة المزمع عقدها يوم الاثنين الموافق 22 من فبراير 2010 في مركز دعم التنمية للاستشارات والتدريب والكائن 30 شارع هارون – الدقي/الجيزة- الدور السادس شقة رقم 6، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف (15:30) مساءاً وحتى السابعة والنصف (19:30) مساءاً .

تناقش المائدة كلا من الورقة المقدمة من الكاتب والمؤرخ ورئيس تحرير جريدة القاهرة الأستاذ /صلاح عيسى بعنوان الرقابة على الصحف والمطبوعات في مصر، وكذلك الورقة المقدمة من الكاتبة والناقدة الفنية الأستاذة/ماجدة موريس بعنوان الرقابة على السينما والمسرح ومازق التعددية

خلفيــة
تشهد مصر الآن حالة من الاشتباك بين الإبداع بأشكاله المتعددة من ناحية والرقابة عليه وتقييده من ناحية أخرى، حيث أصبحت الرقابة على الإبداع إشكالية حقيقة تعيشها مصر ، وجوهر هذه الإشكالية هو انفراط عقد التآلف الثقافي والقيمي والفكري بين المواطنين، والتفاوت الشديد في علاقتهم بالثقافة وتذوقها، ثم الخصام بين من يمارسون الثقافة القديمة بأساليبهم التقليدية (كالكتاب مثلاً) وبين من اعتبروا شاشة (الإنترنت) بديلاً عن كل شيء، ثم ذلك الانقسام الحاد حول مفهوم حرية الإبداع والذي يدفع بجهاز الرقابة الرسمي أن يصبح هدفاً حائراً لصراع مجتمعي صاخب تضغط عليه كل الأطراف وفقاً لثقافاتها وأفكارها عن الإبداع، وإلى جانب هذه الأطراف الضاغطة، توجد الأطراف الخفية، أو التي لا تظهر عادة ولكن نفوذها حاسم في بعض الموضوعات السياسية والأمنية التي تقدم على الرقابة لإجازتها، صحيح أن اللوائح والقوانين الرقابية تمتلئ ببنود التحذير من أي فكر أو معالجة تمس الأمن القومي أو السياسي، غير أن هذه اللوائح والقوانين أقترب عمرها الافتراضي من الانتهاء لتصبح غير صالحة لهذا الزمن الحافل بكل هذه المتغيرات، ولأن تغيير القوانين في مصر صعب مهما كانت وجاهة دوافعه فإن الرقابة تعرضت في نهاية العام الماضي لحدث جديد عليها وجديد على المجتمع وهو صدور حكم لمحكمة القضاء الإداري في الأسبوع الأخير من نوفمبر 2009 بإلزام وزير الثقافة باعتباره (الرئيس الأعلى لجهاز الرقابة على السينما) بإعطاء تصريح لممدوح الليثي كاتب السيناريو لتصوير فيلم بعنوان (المشير والرئيس) والذي تم عرضه على جهاز الرقابة منذ سبع سنوات ولم يحصل على تصريح بسبب اعتراض الأجهزة الأمنية على أحداث السيناريو … وهو حكم ينهي سلطة الرقابة في رفض أي سيناريو أو عمل إبداعي رفضاً نهائياً بدون أسباب، أو لأسباب يرى صاحب العمل الابداعى أنها غير مقنعة، ولكن وللأسف الشديد لا تنتهي الرقابة على الإبداع بحكم محكمة ، فهناك أشكال أخرى من الرقابة مثل الرقابة الاجتماعية ، ورقابة المؤسسات الدينية وغيرها تستهدف المائدة المستديرة فتح النقاش حول محاولة فهم أبعادها وحدودها .

على الجانب الآخر ينصرف مفهوم الرقابة على الصحف والمطبوعات، إلى أسلوبين من الرقابة الأول: هو الرقابة الإدارية المسبقة، أي التي تسبق النشر، وتلزم الناشر أو المؤلف أو الصحفي عرض مخطوط المطبوعة، أو تجارب طبع الكتب والنشرات، على الجهة الإدارية المختصة لمراجعتها، وحذف ما تراه منها، ثم الترخيص بنشرها أو الامتناع عن ذلك.

والثاني: هو الرقابة اللاحقة، أي التي تلى طبع الصحيفة أو الكتاب وهى بدورها تنقسم إلى قسمين، الأول هو الرقابة الإدارية اللاحقة، تمارسها الإدارة، فور طرح المطبوع للتداول، لفحص ما قد ينطوي عليه من مخالفات للقانون أو التعليمات الإدارية، أو جرائم بحق آخرين، وقد يجيز لها القانون الحق في إنذار الناشر أو المؤلف، أو مصادرة المطبوع، أو إلغاء ترخيص الصحيفة، أو إغلاق المطبعة، بقرار إداري .. والثاني هو الرقابة القضائية اللاحقة، ويقتصر فيها دور الجهة الإدارية على التحفظ المؤقت على النسخ المتداولة من المطبوع، ثم ترفع الأمر إلى المحكمة المختصة، في حالة احتواء المطبوع على نصوص يؤثمها القانون ،وهى رقابة قد تنتهي بصدور حكم قضائي بمصادرة المطبوع .

وفى هذا السياق شهد شهر فبراير الحالي الحكم الذي أصدرته محكمة جنح مستأنف قصر النيل بتأييد حكم محكمة جنح قصر النيل بتغريم كل من مجدي الشافعي مؤلف رواية مترو ومحمد الشرقاوى صاحب دار ملامح للنشر والتي قامت بنشر الرواية، بمبلغ وقدره 5 آلاف جنيها مصرياً ومصادرة النسخ المضبوطة من الرواية، و رواية مترو، هي قصة مصورة، يدور الحوار بين أبطالها باللغة العامية المصرية، و تتناول قصة شخص محبط يحاول القيام بعملية سرقة ويفشل، و قد رأت شرطة الآداب أن بعض الكلمات التي تحاور بها أبطال الرواية تخدش الحياء العام، رغم أنها كلمات يتم تداولها بشكل معتاد ويومي بين المواطنين، وبين ضباط الشرطة أنفسهم.

وهو ما يعني أن الرقابة في مصر لم تعد من اختصاص جهة واحدة تابعة لمؤسسة الدولة الثقافية أو الإعلامية وإنما هي من اختصاص جهات أخرى عديدة، كل منها له مقياسه ومفاهيمه وأرائه وهو ما يتعارض مع أن النقد الادبى والفني هو المجال الوحيد للحكم على العمل الابداعى وأنه ولا يجوز أن يتم تقييم الإبداع داخل ساحات المحاكم، أو من خلال مؤسسات مجتمعية فئوية أو مؤسسات دينية .

جدول الأعمال