المؤسسة تتضامن مع أهالي الدويقة وتطالب باستقالة وزارة الدكتور نظيف ومحاسبة المقصرين في انقاذ الضحايا ورفع الحصار الأمني عن المنطقة

مرت عدة أيام منذ انهيار عدد من الكتل الصخرية بجبل المقطم على مئات المواطنين البسطاء و تهدم منازلهم ومقتل مئات المواطنين الذين لا تزال اجسادهم تحت الأنقاض بمنطقة الدويقة ، وقد وصل عدد القتلي إلى 69 مواطن حسب الروايات الرسمية التي بات مشكوكا فيها إلى حد كبير في ظل حالة الحصار التي تفرضها أجهزة الأمن على مداخل ومخارج المنطقة ، ومنع عدد من محرري الصحف المستقلة من تغطية الكارثة ، وتشير التكهنات إلى أن الضحايا قد يتعدى عددهم الـ 500 قتيل بالاضافة إلى مئات الجرحي والمشردين .

وتؤكد مظاهر التعامل مع هذه الكارثة وما حدث قبلها من كوارث ممثلة في حريق مجلس الشوري وغرق الف مواطن مصري في حادث العبارة السلام 98 وحريق قصر ثقافة بني سويف وحرائق مساكن أهالي قلعة الكبش ، الفشل الذريع لجميع الأجهزة الحكومية في التعامل السريع مع هذه الأزمات والكوارث.

وقال شريف هلالي (المدير التنفيذي)أن النهج الذي باتت تتعامل به حكومة الحزب الوطني و قيادات النظام مع المواطن المصري اصبح يتسم بالدونية والتخبط والارتباك والفشل الذريع في إدارة أي ازمات أو كوارث يتعرض لها. خاصة وأن هذه الحكومة وقياداتها لا تأخذ بالتقارير والدراسات التي تصدر من مراكز البحوث والجامعات مأخذ الجد ، وتظهر تصريحات محافظ القاهرة في أعقاب الحادث (بأن الضحايا هم المخطئين) ميلا للامبالاة السياسية والوظيفية واتباعا لسياسة القاء اللوم على الضحايا وهو نفس النهج الذي اتبع عند اندلاع حريق قلعة الكبش .

وتعرب المؤسسة عن تضامنها مع أسر الضحايا ، كما تعلن عن رفضها للحلول الأمنية مع مثل هذه الكوارث، والتي تسعى إلى حصار أي تجمعات شعبية (كما حدث مع بعض نشطاء المجتمع المدني المتضامنين مع الضحايا بالشموع ، ومنع قوافل الاغاثة من الذهاب إلى رفح ) وذلك كله دون القيام بواجبها البسيط في انقاذ الصحايا والبحث عن وسائل الانقاذ الفاعلة ، وتؤكد الصور التي نشرتها الصحف كيف أن أجهزة الأمن بالمنطقة سعت إلى حصار منطقة الحادث ومنعت اهالي المنطقة من استكمال محاولات انقاذ الصحايا ، كما لم تتعامل مع الحادث بجدية ، في جلب وسائل الانقاذ الا بعدها بأيام.

في ذات السياق تؤكد المؤسسة العربية ادانتها لقيام قوات الأمن بمنع النائب مصطفى بكري من الدخول لأهالي المنطقة لمدهم ببعض المساعدات ، وللأسف تشير كل هذه الممارسات إلى تلك النظرة الأمنية المتدنية في التعامل مع المواطنين ، اذ لا تسعى لانقاذهم ولا تسمح للأخرين بالعمل على انقاذهم!!

وتدعو المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان وزارة الدكتور أحمد نظيف وأعضائها إلى الاستقالة الفورية لمسئوليتها السياسية تجاه هذه الكارثة، كما تطالب بالمحاسبة السياسية والقانونية لكافة القيادات التنفيذية التي تسببت في هذه الكارثة وخاصة (محافظ القاهرة ووزير الإسكان) ، خاصة أن هناك العشرات من الدراسات أشارت إلى طبيعة جبل المقطم ومدى الخطورة التي يمكن أن يتعرض لها أهالي الدويقة والمقيمين على حواف الجبل ، كما تطالب بمحاسبة المقصرين من أجهزة الدفاع المدني وباقي الأجهزة الحكومية في التأخير في محاولات الانقاذ ورفع الصخور لاستخراج جثث الضجايا . وتطالب المحافظة بتوفير مساكن في أسرع وقت للضحايا الذين فقدوا مساكنهم وماوأهم .

وأخيرا تطالب المؤسسة وزارة الداخلية برفع حصارها الأمني على أهالي الدويقة والسماح لكافة أجهزة الأعلام بتغطية الأحداث تغطية مستقلة ومحايدة.

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان