حريق حزب الغد .. من يتحمل المسئولية ؟

تابعت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان بقلق بالغ الأحداث التي وقعت في مقر حزب الغد ومكتب د. ايمن نور المحامي وأحد مؤسسي الحزب بميدان طلعت حرب يوم الخميس الموافق 6 /11 /2008 .

و وقعت هذه الأحداث بعد قيام كل من المهندس موسى مصطفى موسي وهو أحد مؤسسا الحزب بجانب نور ورئيس حزب الغد (جبهة موسى) والذي يحظى بدعم من الدولة وأجهزتها ، ورجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب والقيادي بحزب الغد (جبهة موسى). بصحبة أنصارهما وقد شوهدا قادمين من وسط البلد يحملون أعلام الحزب ، و قام انصار موسى بالإعتداء على مقر الحزب ، ومحاولة اقتحامه ، وشهدت ساحة ميدان طلعت حرب حرب شرسة استخدمت فيها الحجارة و زجاجات المولوتوف ضد مقر وأعضاء حزب الغد (جبهة أيمن نور). مما تسبب في حريق كامل بمقر الحزب ، شاهد مراقبي المؤسسة بقايا أثاره.

وتواجد أعضاء جبهة نور منذ صباح اليوم حيث كانت ستنعقد جمعية عمومية غير عادية لعرض الميزانية ، وحوالي الساعة الحادية عشر صباحا جاءت حشود من أنصار موسى بقيادة (موسى وحميدة) يرفعون لافتات باسم الحزب ولافتات أخرى تهاجم أيمن نور وتتهمة بالعمالة للولايات المتحدة الأمريكية ، في نفس الوقت تبادل أنصار أيمن نور الهتاف ضد الجبهة الأخرى من شرفات المقر ، وفي سياق هذا التراشق بالألفاظ ، نشب الحريق ، ويقول شهود العيان أن أنصار موسى قد بدأوا في القاء زجاجات المولوتوف على المقر ، ولم تقوم قوات الأمن بالتدخل في هذا الصراع مطلقا ، ولم تات عربات المطافى الا الساعة الواحدة ظهرا ، وقامت قوات الأمن بالإعتداء على الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء ، وأعصاء جبهة نور ، وبسبب هذا الأحداث العنيفة اصيب العديد من أعضاء الحزب خاصة جبهة أيمن نور ، ومنهم الأستاذ أيهاب الخولي رئيس الحزب.

وفي الساعة الثالثة والنصف عصرا خرج كل من قيادات جبهة نور (السيدة جميلة اسماعيل ، ووائل نوارة .. )من المقر بصحبة المحامي العام الذي حضر في هذا الوقت ، وتم القبض عليهما كما تم القبض على 22 أخرين من اعضاء حزب الغد جبهة أيمن نور ، واحالتهم لنيابة وسط القاهرة للتحقيق معهم !!!!!!!!! وبعد خروج قيادات الحزب قام عدد من أنصار أيمن نور الذين تجمعوا حول قيادات الحزب بالهتاف باسم حزب الغد والهجوم على قيادات النظام وخاصة وزارة الداخلية .

ووفقا لمركز هشام مبارك للقانون بلغ إجمالى المقبوض عليهم من جبهة ايمن نور 37 عضو منهم رئيس الحزب ايهاب الخولى ونائب رئيس الحزب جميلة اسماعيل وعبد المنعم التونسى عضو لجنة الحكماء، وائل نوارة نائب رئيس الحزب، وسامح عطية عضو الهيئة العليا، والاعضاء سيد بسيونى، ياسمين عبد العزيز، عصام الشريف، أحمد وراثة، فريال جمعة، طاهر السعيد، حسام يونس، أحمد يسرى، نجلاء فوزى، جوده جلال ، أحمد على، ناهد التونسى ، ناهد رشاد ، كريم الشاعر، كريم الرفاعى ، عبد الفتاح الشافعى ، عفاف خير ، حسام شحاته، والمحامى أيمن بركات، ومحمد يونس ، ، محمود النحاس ، ، صبحى على ، محمد بدوى، شمس، محمد محمود ، ناصر حسين، أحمد على بكر، هيثم عبد النبى، باسم حسين، باسم فتحى.ومن خارج الحزب ضياء الصاوى عضو حزب العمل، ومحامى الحريات وليد خيري الذى كان يدافع عن اعضاء الحزب فى مواجهة رجال الشرطة . وقد استمتعت النيابة لاقوالهم على سبيل الاستدلال فى شأن محضر رجال المطافى ومعاينه الحريق وما أن انتهت النيابة من سماع اقوالهم حتى حضرت قوة من قسم قصر النيل تحمل محضر من موسى مصطفى موسى ضد كل المقبوض عليهم ويوجه إليهم التهم التالية: وضع النار عمدا فى مقر حزب الغد الكائن 21 ش محمود بسيونى، حيازة واحراز مفرقعات وما فى حكمها، احداث اصابة المجنى عليهم عمدا، ترويع المارة ، سب وقذف موسى مصطفى موسى.!!! وقد قدمت جميلة اسماعيل ما يفيد أن عقد الشقة باسمها وانها تستضيف أنشطة الحزب .وقد أفرج عن المقبوض عليهم لاحقا .

ويعتبر النزاع في حزب الغد جزءا من ظاهرة عامة تصاعدت في الفترة الأخيرة بين القيادات الحزبية ، وهو الحزب الثالث الذي يحترق مقره بعد حزب الوفد بسبب النزاع الذي لا يزال قائما بين أنصار كل الدكتور نعمان جمعة ومحمود أباظة عام 2006 . والتهديد من أعضاء بالحزب الناصري بحرق مقر الحزب بأنبوبة الغاز في عام 2002 .

ويأتي هذا الحريق والاعتداء على مقر حزب (جبهة أيمن نور) وسط موقف معادي من جانب أجهزة الدولة الرسمية للحزب وقيادته التي لا تزال خلف أسوار السجون في إحدى القضايا التي تحوطها الشبهات من كل الجوانب بأنها جزء من تصفية الحسابات مع أيمن نور خاصة بعد انتقاداته الصريحة لرئيس الدولة اثناء الانتخابات الرئاسية التي جرت وقائعها عام 2005 ، وحاز نور مع كل التجاوزات التي شهدتها تلك الإنتخابات على المركز الثاني بعدد أصوات يفوق المليون.

كما يأتي هذا الصراع وسط عدد من الدعاوى القضائية المتبادلة بين جبهتي موسى ونور لا تزال قائمة حتى الآن. واعتراف لجنة الأحزاب برئاسة موسى كرئاسة شرعية للحزب !!!

وبعد قيام السيدة جميلة اسماعيل بالذهاب إلى مقر البرلمان الأوربي في بروكسل لعرض حالة الدكتور أيمن نور على أعضاء البرلمان وانتقادها للحكومة في هذا الشأن.

في هذا الشأن تستغرب المؤسسة من غياب وجود دور فاعل لقوات الأمن في وقف ومنع الأحداث التي وقعت بين أنصار كل من جبهتي الحزب رغم تلقى وزارة الداخلية بلاغات قبلها بأربعة أيام من السيدة جميلة اسماعيل العضو القيادي بالحزب تشير إلى احتمالية هجوم أنصار موسى على الحزب بسبب تهديدات تلقتها جبهة أيمن نور لعزمها عقد جمعية عمومية لاختيار رئيس جديد للحزب والتي كانت سوف تنعقد يوم 7/11/2008 .

ورغم وجود قوات أمنية كثيفة العدد من عربات الأمن المركزي في شارع محمود بسيوني حيث يقع مقر الحزب.

والأكثر غرابة هو تحويل الضحايا إلى متهمين ، رغم اصابة البعض من قيادات جبهة نور منهم الاستاذ إيهاب الخولي وتحويله إلى مستشفى القصر العيني .

وقال (شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة ) أن الصراعات الحزبية داخل الأحزاب المصرية تحدث لعدة أسباب منها ما هو خاص بالممارسة الحزبية الداخلية وغياب العمل الجماعي وغياب الشفافية عن أغلب الانتخابات الداخلية بالأحزاب والاعتراف بالتعايش بين كافة أطراف الحزب ووجود وجهات نظر مختلفة داخل الهياكل الحزبية ، سواء بسبب لوائحها التنظيمية الجامدة أو بسبب الرغبة في الانفراد بالسلطة وهو ما تسبب في انشقاقات حزبية مستمرة. والسبب المحوري الآخر ويرجع إلى دور الدولة وأجهزتها في اضعاف الأحزاب من الداخل سواء بالمؤامرات أو بمساندة طرف ضد طرف أخر أو باستخدام قانون الأحزاب في الانتصار لطرف معين داخل الحزب ، وحصار أي عمل جماهيري وسياسي للأحزاب المصرية خارج مقرها والذي يصل إلى القبض على أعضاء وقيادات بالحزب وينتهي إلى تجميد الأحزاب ، وهو ما حدث مع حزب العمل الذي لا يزال مجمدا بالرغم من وجود أحكام قضائية لصالحه، وفي هذا السياق يأتي دور لجنة الأحزاب التي توصف بأنها لجنة حكومية مهمتها منع تكوين الأحزاب .

فضلا عن حصار الحياة الحزبية المصرية التي نشأت بقرار فوقي من الرئيس السادات عام 1976 في صورة منابر ثم تحولت إلى أحزاب بقيادة محددة ،واختصار العمل الحزبي في مجرد جريدة ناطقة باسم الحزب ، وصالونات داخل هذه المقار .

في هذا السياق تطالب (المؤسسة) سيادة النائب العام بالتحقيق في هذه الأحداث ، وخاصة الاتهامات الموجهة من جبهة نور ضد جبهة موسى وانصاره بالإعتداء على مقر الحزب ومقر مكتب الدكتور أيمن نور . والقبض على كل المسئولين عن هذه الأحداث .

كما تطالب بإحترام مؤسسات الدولة والإعتراف بحق المواطنين في تكوين أحزابهم السياسية ، واطلاق حرية الأحزاب السياسية في العمل السياسي والجماهيري والغاء القانون 40 لسنة 1977 في شأن تكوين الأحزاب السياسية ، واصدار قانون جديد يضمن حرية العمل الحزبي بعد عرضه على الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني .

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان