استمرار محاكمات المعارضين في سوريا انتهاك لحقوق الإنسان

تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة للحكم الصادر من محكمة الجنايات الثانية بدمشق يوم الأحد 15 مارس 2009 ضد الناشط الحقوقي والكاتب السوري حبيب صالح ، وذلك بحبسه ثلاث سنوات ورغم أن المحكمة المذكورة برأت الأستاذ حبيب صالح من تهمتي الذم والإساءة لرئيس الجمهورية وفق أحكام المادتين ( 374 و 377 ) من قانون العقوبات ، وتهمة إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح وفق أحكام المادة ( 298 ) من قانون العقوبات ، الا انها قضت بتجريمه بالحبس ثلاث سنوات بتهمة نشر أنباء كاذبة في وقت الحرب ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية سنداً لأحكام المادة ونشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة سنداً لأحكام المادتين ( 285 ، 286 ) من قانون العقوبات.

ويعد هذه الحكم استمرارا لنهج السلطات السورية في تعقب المعارضين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان الذي يمارسون حقهم في الرأي والتعبير المكفول بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى الأخص منها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

ويأتي هذا الحكم بعد حكم محكمة الجنايات الثانية بحبس 12 من نشطاء تجمع إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي بأحكام مختلفة بالسجن. وذلك يوم 29/10/2008 وذلك بنفس التهم التي حبس صالح بموجبها وهي إضعاف الشعور القومي و نقل أنباء كاذبة لمدد مختلفة تتراوح بين عامين ونصف وثلاثة أعوام .

وتعتبر هذه الأحكام جزءا من السلوك السلبي المعتاد للسلطات السورية في انتهاك حقوق المواطنين السوريين ، وإهدار حقوقهم في الرأي والتعبير, والذي يعد مخالفا مع التزامات الحكومة السورية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليه.

إن المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بوقف هذه المحاكمات الجائرة وإلغاءها والإفراج عن كافة المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان .

كما تدعوها إلى احترام اتفاقات حقوق الإنسان التي صدقت عليها ، وكذلك احترام الحقوق المدنية والسياسية للمواطن السوري ، وحريته في الرأي والتعبير بكافة الأشكال السلمية ، كما يتطلب منها الغاء حالة الطوارئ المعلنة منذ خمسة عقود، وإيقاف كافة ممارسات الاعتقال السياسي, واطلاق سراح كافة المعتقلين من السجون.

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان