| 11/4/2009
أجريت اليوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2009 انتخابات التجديد الثلثي لنادي قضاة الإسكندرية ، وتجرى هذه الانتخابات في ظل حالة من الصراع بين جبهة الاستقلال بمرشحيها الأربعة ورئيس النادي المستشار إسماعيل البسيوني وأعضاء مجلس الإدارة الموالين له . كما تجرى في ظل حالة رفض من جانب أعضاء جبهة الاستقلال لعدد من الإجراءات القانونية الخاصة باختيار رئيس الجنة العامة المشرفة على الانتخابات ، وإضافة عدد من الأسماء إلى من يحق لهم التصويت ، كما تجرى عقب صراع حاد بين أعضاء مجلس الإدارة الحالي ( 7 من أعضاء جبهة الاستقلال في مواجهة 7 من الموالين لجبهة البسيوني) وكان أعضاء مجلس الإدارة من جبهة الاستقلال من قد اجتمعوا منذ شهرين لتصعيد العضو التالي في الأصوات بعد خروج أحد أعضاء البسيوني وسفره للإعارة للخارج. وبعد اختيارهم للعضو تالي وهو احد أعضاء جبهة الاستقلال، سيصبح لهم الأغلبية داخل المجلس. ويبدو أن هذه الخطوة أثارت غضب المستشار البسيوني الذي قدم بلاغا للنيابة العامة يتهم فيه أعضاء مجلس الإدارة الـ 7 باقتحام النادي، وعزل المستشار عادل شرباش عضو المجلس الموالي للخضيري بمبرر غيابه عدد من الاجتماعات. وفي رد فعل من جانب أعضاء جبهة الاستقلال طالب نحو 325 قاضياً بالإسكندرية، بشكل رسمي بعقد اجتماع طارئ بجمعيتهم العمومية، لبحث الأوضاع المتأزمة داخل النادى ، نتيجة الانقسام بين أعضاء المجلس ، وحُدد موعد للجمعية فى 15 يناير الماضي، بحسب ما تنص عليه لائحة النادي فى حالة تجاهل «البسيونى» الدعوة لعقدها خلال تلك الفترة “الـ 3 أسابيع”. الا أنه هذه الجمعية لم تنعقد. وكان من المقرر أن تبحث الجمعية عدة موضوعات مطروحة على جدول أعمالها، هى: البلاغ المقدم من «البسيونى» ضد 7 من أعضاء مجلس الإدارة إلى النيابة العامة، ، وبطلان نتائج الانتخابات الماضية بعد اكتشاف عدم توقيع محاضر فرز الأصوات، وقيام النادي بتحصيل مبالغ مالية من المواطنين بمعرفة أحد موظفيه وتسليمهم إيصالات تحمل شعار النادي، لتسويق وبيع وحدات فى مشروع بناء 13 برجاً مملوكاً لأحد أعضاء مجلس الإدارة ويحمل اسم اتحاد ملاك القضاة،والنظر فى قرار فصل المستشار عادل شرباش، عضو المجلس دون علمه، بسبب تغيبه عن جلسات المجلس على غير الحقيقة، وقيام رئيس النادي بالاجتماع برؤساء أندية الأقاليم وتأسيس ما يسمى «اتحاد رؤساء الأقاليم»، دون الرجوع إلى مجلس الإدارة. فتح باب الترشيح : وكان كثير من المراقبين يرى أن هذه الانتخابات ستكون بمثابة صراع بين قائمتي تيار الاستقلال برئاسة الخضيري الذي ينتمي له 7 من أعضاء المجلس ، ورئيس المجلس الحالي البسيونى . وستكون هذه المعركة محاولة لإثبات التواجد من جانب أنصار تيار الاستقلال خاصة بعد نجاح أغلب أعضاء القائمة الحكومية في نادي قضاة مصر التي تمت يوم 13 فبراير الماضي. طعون قانونية من جانب جبهة الاستقلال: وكان مجلس ادارة النادي قد قرر إضافة 168 قاضيا إلى الكشوف الانتخابية وإعلان اللجان المشرفة على انتخابات التجديد ألثلثي ، وطالب المرشحون بفتح باب الترشيح مرة أخرى وإجراء انتخابات نزيهة وتنقية الجداول وتحديد أعضاء اللجان المشرفة على الانتخابات ، وقد قرر مجلس النادي رفض طلب المستشار محمود مكي أحد المرشحين إعادة فتح باب الترشيح بعد الإعلان عن أعضاء اللجان المشرفة على الانتخابات وكشوف الناخبين ممن لهم حق التصويت وذلك يوم 31 مارس ، وإزاء عدم الاستماع لمطالبهم قرر هؤلاء الأعضاء الانسحاب من الترشيح ، وطالبوا اللجنة اعتبار ترشيحهم كأن لم يكن ، الا أن اللجنة رفضت ذلك الطلب وأدرجت أسمائهم في قائمة المرشحين. وأشار الأعضاء إلى أنهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم سيقومون برفع دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ودائرة طلبات ورجال القضاء ببطلان قرارات مجلس إدارة النادي واعتبارها (كان لم تكن) . ويشير أعضاء جبهة الاستقلال إلى دهشتهم من إضافة هذا العدد الكبير إلى قائمة الناخبين في يوم واحد ، بينما تم قيد 8 قضاة فقط خلال مدة رئاسة مجلس الإدارة الحالي للنادي كلها ، موضحا أن هناك فرق بين القيد في عضوية النادي وحق التصويت . كما يشير أعضاء جبهة الاستقلال إلى أن مجلس إدارة النادي لم يلتزم بنص المادة 13 من اللائحة التي تقرر إسناد الأشراف على لجان الانتخابات حيث تم تخطي الأقدم. واعتبر أعضاء الجبهة أن قرار إعلان كشوف الناخبين وأعضاء اللجان المشرفة على الانتخابات بعد فتح باب الترشيح ” باطل قانونا” ومخالف لقانون مباشرة الحقوق السياسية. (جريدة البديل 7 أبريل). وكان المستشار عزت شرباش الذي اختير رئيسا للجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد ألثلثي قد قدم اعتذار رسمي عن رئاسته للجنة احتجاجا على ما وصفه ببطلان إجراءات العملية الانتخابية.خاصة أنه قد طلب كشوف الناخبين ،ولم يرد عليه أحد في هذه المطالبات ، وفد فوجئ المستشار شرباش لاحقا باجتماع مجلس ادارة النادي برئاسة إسماعيل البسيوني رئيس النادي يوم 31 مارس واعتمد خلالها كشوف الناخبين وقرر المستشار البسيوني رئيسا للجنة العامة المشرفة على الانتخابات بدلا من من المستشار شرباش الذي تحول إلى رئيسا للجنة الفرعية الأولى . ولاحقا انسحب المستشار إسماعيل البسيوني من رئاسة اللجنة المشرفة على الانتخابات بالإضافة إلى المستشار عزت عجوة (القريب من قائمة البسيوني) من رئاسة أحدى اللجان الفرعية ، وتولى المستشار مسعد عبد الله رئيس محكمة الاستئناف رئيس اللجنة ، وتشير الأخبار الصحفية إلى اتصاله بأعضاء جبهة الاستقلال وسعيه إلى إثنائهم عن مسألة الانسحاب ، مشيرا إلى أنه بصدد تصحيح الإجراءات الباطلة ، وسبق أن تولى المستشار مسعد عبد الله رئاسة اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الكلي في 4-1-2008 ، ويؤكد المستشار عبد الله إلى أن تنصيبه رئيسا للجنة العامة تم بحكم القانون باعتباره أقدم الأعضاء ، وأشار إلى أن سلطة قيد الناخبين يتولاها مجلس إدارة النادي ، وشروطها هي العمل في دوائر محكمة استئناف الإسكندرية ونياباتها ، لافتا الى أن عددا كبيرا من القضاة لا يهتم بمسألة عضوية النادي إلا في وقت الانتخابات.(جريدة المصري اليوم 9-4) وتنص المادة 13 على : وتتكون اللجنة العامة لإدارة الانتخاب من بين رؤساء هذه اللجان ، وتختص بسائر المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية بما في ذلك اجراءات الترشيح والانتخاب حتى إعلان النتيجة بما في ذلك حق الانتخاب وتأمين سرية التصويت وعلانية الفرز والفصل فيما يثور من منازعات في هذا الشأن. وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات قد اجتمعت يوم 7-4 بمقر النادي برئاسة المستشار مسعد عبد الله وعضوية المستشار محمد محمود المصري والمستشار محمد عادل وفائي لبحث الاعتراضات التي تقدم بها المرشحين أعضاء جبهة الاستقلال واستعرضت اللجنة المذكرة المقدمة منهم وأطلعت على ملف العملية الانتخابية وطلبات الترشيح والمحاضر التي تثبت تاريخ وساعة تقديمها والموقع عليها من اللجنة المشرفة المختصة بقبول طلبات الترشيح وطالبت اللجنة المستشار إسماعيل البسيوني بتقديم ما يدل على مراعاته الأقدمية في تشكيل اللجان ، فقدم مذكرة كتابية تضمنت أنه تلقى اتصالات شفاهة بالاعتذارات ، كما تلقى اعتذارا كتابيا من المستشار محمد عزت شرباش . وانتهت اللجنة في تقريرها الذي أصدرته عقب انتهاء أعماليها إلى سلامة كل الإجراءات التي جاءت مطابقة لصريح المادة 13 من اللائحة ، وأكدت اللجنة في تقريرها عدم صحة الاعتراضات المقدمة من مرشحي تيار الاستقلال والاستمرار في العملية الانتخابية للتجديد الثلثي لأعضاء النادي . وقد قسم أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الانتخاب وهم 1300 عضو إلى 6 لجان ، خصصت 3 لجان للأعضاء المقيمين في الإسكندرية ، و3 لجان أخرى للعاملين في دائرة استئناف الإسكندرية ومن غير المقيمين فيها. وبدأ التصويت الساعة الواحدة ظهرا ، واستمر حتى الساعة 6 مساء. وقد أجريت الانتخابات اليوم الجمعة ، في ظل إحجام مرشحي جبهة الاستقلال عن التصويت أو الدعاية الشخصية ، ويبدو أن الأعداد التي تم إضافتها قد حسمت المعركة من البداية. وتم التصويت وسط حضور واضح لأنصار مرشحي جبهة المستشار إسماعيل البسيوني. وفي نهاية اليوم الانتخابي الساعة الخامسة مساء ، قامت اللجنة المشرفة على الانتخاب بالفرز ، وأعلنت النتيجة في الساعة العاشرة والنصف مساء بفوز ساحق لأعضاء جبهة البسيوني الذين خرجوا في قرعة التجديد الثلثي ، ونتيجة متواضعة لأعضاء جبهة الاستقلال وهو ما كان متوقعا في ظل إعلان هؤلاء الأعضاء الانسحاب من الانتخابات. وتطبيق قراراهم بشكل عملي. وقد بلع عدد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت 1300 عضو ، حضر منهم 810 عضو ، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 686 صوتا ، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 124 صوتا . وهذه هي النتيجة التفصيلية للمرشحين.
الجمعية العمومية وانتقاد تيار الاستقلال : وشهدت الجمعية العمومية التي قاطعها تيار الاستقلال القضائي هجومًا عنيفًا على تيار الاستقلال واندلعت مشادات حادة بين القضاة الموالين لقائمة البسيون وأحد القضاة المنتمين لتيار الاستقلال وهو المستشار محمد عوض رفضوا خلالها إعطاءه الكلمة. ملاحظات : وبالنظر إلى نص المادة 13 من اللائحة نجدها تشير إلى أنه يجب الإعلان عن أعضاء اللجنة العامة واللجان الفرعية قبل فتح باب الترشيح ، وهو ما لم يحدث ، كما يلاحظ حالة الارتباك في تسمية رئيس اللجنة العامة ما بين اعلان اسم المستشار عزت شرباش ثم اعتذاره لاحقا ، ثم تولى المستشار إسماعيل البسيوني رئيس النادي اللجنة ، وبسبب اعتراضات مرشحي جبهة الاستقلال يبدو أنه قد حدث تراجع في موقف رئيس النادي ، وبعدها تم اختيار المستشار مسعد عبد الله لموقع رئيس اللجنة. ويلاحظ استمرار هذه الخلافات القانونية في بعض نوادي القضاة الأخرى ، وأخرها ما حدث في نادي قضاة طنطا ، وتأجيل رئيس النادي المستشار محمد عزمي البكري الانتخابات التي كان محددا لها شهر مايو القادم ، وتأجيلها إلى شهر ديسمبر، ثم عقد جمعية عمومية مناوئة له ، وتحديدها الانتخابات في شهر يونيو القادم. ولم يعترف رئيس النادي بتلك الجمعية. ويبدو أن نتيجة انتخابات نادي الإسكندرية وجمعيته العمومية بالسيناريو الذي تمت به بما فيها من انسحاب أعضاء جبهة الاستقلال من الترشيح سيؤدي إلى مزيد من الطعون القانونية في الإجراءات التي أجريت في سياقها تلك الانتخابات وهو ما يهدد تلك الانتخابات بالوقف. ويبدو أن الانتخابات القادمة في نوادي القضاة ستكون مرشحة لمزيد من الخلافات ، بسبب الدور الذي باتت تلعبه الحكومة ووزارة العدل في تأييد مرشحين بعينهم ضد آخرين أعضاء في تيار الاستقلال ، وبسبب غموض اللائحة الحاكمة لنوادي القضاة التي تحتاج إلى صياغة جديدة تحكم كل تفاصيل العملية الانتخابية. أيضا نلاحظ غياب دور فاعل من جانب نادي قضاة مصر باتجاه تسوية الخلافات بين أعضاء نادي الإسكندرية وأعمال النصوص القانونية الواردة في اللائحة ، بالرغم من أن الأول هو المشرف على كافة نوادي القضاة الفرعية . ـ تعرب (المؤسسة) من دهشتها بسبب الهجوم الذي تعرض له أعضاء جبهة الاستقلال في الجمعية العمومية التي أعقبت الانتخابات من جانب الأعضاء الحاضرين والذي وصل إلى نفي وجود ما سمي (تيار استقلال القضاء ) من جانب القضاة الموالين لرئيس النادي وإصرار البعض على أن القضاة جزء من الحكومة!! المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان |
[an error occurred while processing this directive]