التقرير الخامس عن انتخابات نقابة المحامين دلالات ومؤشرات دور متصاعد للحزب الوطني وتصاعد لليسار واجندا خدمية للنقيب الجديد

فرز واعلان النتائج
انتهت انتخابات نقابة المحامين التي تمت بنجاح جولتها الثانية يوم السبت الماضي الموافق 30مايو 2009 ، وبعد معاناة شديدة في مرحلة الفرز ، اعلن رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات المهنية نتيجة النقيب والتي فاز فيها الاستاذ حمدي خليفة بأعلى الأصوات.

ولم تعلن نتيجة انتخابات النقيب الا صباح يوم الأحد الموافق 31 مايو ، رغم أنتهاء فرزها بعد ساعات محدودة من انتهاء العملية الأنتخابية ، بسبب ذلك اعتصم مئات المحامين وانصار الإخوان امام محكمة جنوب القاهرة حتى اعلان نتيجة النقيب ، في نفس السياق تأخرت نتيجة اعلان نتائج مجلس النقابة وتم تأجيل اعلانها حتى الساعة 11 مساء امس يوم الاحد ثم الواحدة ثم الثانية صباحا يوم الأثنين 1-6 -2009 بمبرر انتظار ورود محاضر الفرز من المحافظات المختلفة، ولم تعلن الا في الساعات الأولى من يوم الاثنين ، وسط حصار مماثل من المحامين الإخوان وانصارهم خوفا من حدوث تعديلات النتيجة .

وتشبه تلك الاعتصامات ما حدث بعد انتهاء انتخابات نقابة الصحفيين التي تمت في 17 نوفمبر 2007 ، حيث واصل الصحفيين احتجاجهم على محاولات القضاة المشرفين على الفرز إعلان النتيجة في مقر المحكمة، ولم يهدأوا الا بعد اعلانها في مقر النقابة.

بلغ عدد الناخبين 76 الفا و166 ناخبا بنسبة 36.60%، بلغ عدد الاصوات الباطلة منهم 1229 صوتا ، بينما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 74 الفا و870 صوتا . وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراكات للعام الجارى208115محاميا.

نتيجة النقيب

نتائج مجلس النقابة
الأعضاء الناجحون على المقاعد الـنقابة ا لعامة الـ 15

الفائزون على مقاعد الابتدائيات

دلالات ونتائج :

ـ حقق المحامي حمدي خليفة مفأجاة كبيرة بفوزه في الانتخابات بهذا الفارق عن النقيب السابق سامح عاشور ، وان كانت مؤشرات ذلك ظهرت في الجولة الأولى والمفارقة أن خليفة لم يرشح نفسه في الأنتخابات التي كان مقررها لها يوم 18 ىناير 2009 ، بسبب وقفها بحكم القضاء الاداري ، بعد ذلك جاء في الترتيب الثالث بمراحل المحامي رجائي خليفة يليه المحامي طلعت السادات ، ايضا هناك مفارقة في حصول المحاميين مختار نوح وخالد بدوي اللذين تم استبعادهما من قوائم المرشحين لمقعد النقيب ثم عادا بأحكام قضاية على ما يزيد على الـ 100 صوت رغم اعلان انسحابهم من المعركة الانتخابية ، وفي المرتبة السابعة جاءت المحامية ليلي الديب بـ 55 صوتا وهي تسبق باقي المرشحين الأخرين على مقعد النقيب (26 مرشحا) .

اتثير تلك النتائج عدد من التساؤلات حول التحالفات التي تمت بين القوى السياسية وبين مرشحين باعينهم ، مثلا هناك تأييد واضح من جانب جماعة الإخوان لحمدي خليفة المرشح لمقعد النقيب بقوة ، وهذا حدث منذ الجولة الأولى التي تمت يوم 23 مايو ، وانصرافهم عن تأييد المحامي رجائي عطية ، بعد وجود دلالات بان خليفة هو الحصان الرابح في مواجهة عاشور .

الامر الأخر هو قيام الحزب الوطني بدور رئيسي سواء من خلال غرف العمليات بهدف تأييد مرشحيه ، أو تأييد عاشور ، في عدد من المحافظات واعلان احمد عز الرجل القوى في الحزب تاييده علنا ، في مواجهة نفي لأحد قيادي الحزب الوطني المحامي سعيد الفار لذلك ، بسبب تكرار نفي سامح عاشور الدائم لتأييد الحزب الوطني له ورفضه لذلك . يشبه ذلك النفي المتكرر من خليفة بأنه متحالف مع الإخوان ، رغم وجود هذا التحالف بشكل واضح .

ـ من الواضح وجود دور قوى للحزب الوطني سواء من خلال وجود بعض مرشحيه ضمن عدد من القوائم ، مثل عمر هريدي ، وسعيد الفار وعلي عطوة ، وهذا التركيز من قبل الحزب على الابتدائيات بعد التعديل الذي ايده الحزب بقوى في قانون المحاماة ، بخلق مستويين انتخابيين داخل مجلس النقابة العامة ، لإضعاف سيطرة الإخوان المسلمين أو أية قوى سياسية أخرى على النقابة. وترسخ هذا الاتجاه منذ انتخابات نقابة الصحفيين في نوفمبر 2007 التي كانت ايذانا بمرحلة جديدة يلعب فيها الحزب الوطني دورا أساسيا في انتخاابات مجالس النقابات المهنية مرورا بأندية القضاة (نادي قضاة مصر ـ نادي قضاة الأسكندرية) التي وقفت فيها وزارة العدل مع مرشحين بأعينهم ضد مرشحي تيار الاستقلال.

ولا مشكلة في دخول مرشحي الحزب الوطني ساحة المنافسة النقابية ، ولكن الأزمة تأتي عندما تستغل أجهزة الدولة والأجهزة الادارية والأمنية لدعم مرشحي الحزب بشكل واضح ، والتاثير على الارادة الانتخابية بشكل واضح .

أيضا المفأجاة جاءت في حصول مرشحي الإخوان على 9 مقاعد من المحاكم الابتدائية خاصة في محاكم (جنوب وشمال القاهرة ، والجيزة و 6 اكتوبر والغربية والمنوفية ، ومقعد بالمنيا . والتنافس بقوة على مقاعد محكمة المنصورة (ايمن السلكاوي) ، وكفر الشيخ (محرم عقبة) والبحيرة (طارق حشاد) ، والفيوم(احمد درويش)، وعلى مقاعد بالمحاكم الابتدائية بالوجه القبلي ، هذا الأمر يؤكد أن التعديلات التي أقرت على قانون المحاماة بموجب القانون لسنة 2008 ، فيما يتعلق بطريقة الانتخاب بتقسيمها إلى مستويين : مستوى الترشيح لـ 15 مقعدا بالنقابة العامة ويتم انتخابهم على مستوى الجمهورية ، ومستوى أخر يقتصر على محاميين ممثلي لمحاكمهم الابتدائية من خلال جمعياتهم العمومية. وكان يتصور البعض ان هذه الطريقة قد تضعف في موقف الإخوان بسبب الاعتقاد السائد بان في ظل قائمة موحدة للإخوان أو أي تيار سياسي على مستوى الجمهورية ، يمكن أن تكمل نقاط ضعف هذه القوى في بعض المناطق من خلال مناطق قوة في دوائر جغرافية أخرى.

الأمر الثاني هو غياب باقي التيارات السياسية الأخرى عن التأثير في مجريات العملية الانتخابية باستثناء تيار اليسار القريب من حزب التجمع الذي كان وجوده واضحا في بعض المرشحين بشكل فردي في الابتدائيات ومرشح على المقاعد الـ 15 وهو المحامي محمد الدماطي ، وعدد من المرشحين الناصريين وابرزهم سيد عبد الغني الذي لم يوفق في هذه الانتخابات. ومن الواضح ضعف القوى الليبرالية التي رصدت المؤسسة منها المرشح أبو النصر أبو المجد الذي عرف نفسه بأنه امين عام اتحاد المحامين الليبراليين على مقاعد محكمة الجيزة الابتدائية ، ولم يكن من المنافسين الأقوياء . والتواجد الوفدي المحدود من خلال الدكتور محمود السقا على قائمة لجنة الشريعة الاسلامية.

ايضا ظهرت انقسامات واضحة داخل بعض القوى النقابية والسياسية بسبب الموقف من تأييد سامح عاشور وقائمته من عدمه.

ـ الأمر الثاني أن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية الموجودة بحكم القانون 100 لسنة 1993 باتت تمثل صداعا مزمنا ومحلا للخلاف في أية انتخابات نقابية ـ وهذا لا يقلل من الاحترام الكامل لدور القضاة على منصة العدالة ـ بسبب قيامها بتأخير النتائج لفترات طويلة ، مما يجعل أعضاء النقابة المهنية قلقين على مصير نتيجة انتخابات نقابتهم وبروز شكوك من تغيير النتائج ، وهو ما حدث بالفعل من أعضاء الإخوان وتسبب في اعتصامهم أمام مقر محكمة جنوب القاهرة ليومين متتالين مرة بسبب تأخير اعلان تتيجة النقيب والمرة الأخرى بسبب اعلان نتيجة المجلس واشارتهم لوجود مؤشرات على نجاح أعضاء اخرين لهم على مقاعد المحاكم الابتدائية ، وهناك عشرات الأمثلة في النقابات التي تحظى بمنافسة كبيرة ، ومن أبرزها نقابة الصحفيين وما حدث في انتخابات مجلس نقابة الصحفيين في نوفمبر 2007 والهتاف ضد القضاة المشرفين على عملية الفرز، وأخره ما حدث في انتخابات المحامين، وترى (المؤسسة العربية) الاكتفاء بإشراف القضاة على اليوم الانتخابي كمعاونين لأعضاء النقابة التي تختارهم النقابة للإشراف على اجراءات التصويت والفرز. والتأكد من شفافية الأجراءات الخاصة بالفرز، والرقابة القضائية على تصرفات اللجان المشرفة على الأنتخابات بالنقابات.

وتؤكد المؤسسة على مطلبها الخاص بالغاء القانون 100 لسنة 1993 والذي ادخل رجال القضاء في متاهات ادارة النقابات المهنية في حال عدم استكمال النصاب القانوني لانعقاد جمعياتها العمومية، وتدخلها في ادق شئون تفاصيل العملية النقابية ومنهاالتدقيق في كشوف الجمعيات العمومية للنقابات ، وفتح باب الترشيح لانتخاباتها وأعلان النتائج الخاصة بالإنتخابات. والذي تجميد وضع 13 نقابة مهنية على الأقل لم تجر انتخاباتها منذ صدور هذا القانون بسبب عدم وجود ارادة سياسية للحزب الوطني في ذلك.

ـ تثير النتيجة الخاصة بفوز الاستاذ حمدي خليفة نقيبا للمحامين تساؤلات اضافية أخرى ، هل تعبر هذه النتيجة عن حاجة المحامين لنقيب يركز على الخدمات النقابية في ظل انسحاب الدولة عن اداء دورها الاقتصادي والاجتماعي بما تسبب في تدهور وافقار قطاعات كاملة من المواطنين المصريين ومنهم فئات تنتمي للطبقة الوسطي (المحامين والأطباء والصحفيين ) نتيجة تصاعد المطالب الاجتماعية ومطلب زيادة الأجور واقرار كوادر مهنية للأطباء والصحفيين وأطباء الاسنان والبيطريين ، هل يؤشر هذا النجاح لعدم قناعة قطاعات من المحامين بما تحقق خلال الدورتين الأخيرتين خاصة بسبب تصاعد حالة النزاع النقابي بين كل من عاشور النقيب السابق وأعضاء مجلس النقابة من الإخوان ، رغم زيادة المعاشات اثناء ولاية عاشور . هل يكون تأييد الإخوان سببا رئيسيا في نجاح خليفة والتي كانت مفاجاة لم يتوقعها الكثيرون، ونشوء ظاهرة التصويت العقابي ضد عاشور، بسبب انتقادات البعض لتعديلات قانون المحاماة التي أقرت بدعم من الحزب الوطني في يونيو 2008 . هل يكون اعلان دعم الحزب الوطني لعاشور ـ رغم نفي الأخير ـ قصد به اضعاف فرصه في النجاح أو ادى فعليا إلى ذلك؟.

ـ ايضا يأتي نجاح خليفة في ظل تبني اجندة نقابية تساؤلات أخرى حول علاقة النقابة بأجهزة الدولة ، والسؤال هل تؤدي قيادة خليفة للنقابة إلى الحاق النقابة بالدولة كما حدث مع تجربة نقابة الصحفيين ، وتبني لهجة معتدلة ترفض أي شكل من اشكال المعارضة الشرسة لو استدعي الأمر بما يتضمنه من مظاهرات أو احتجاجات سلمية سواء للمحامين أو غيرهم من القوى السياسية، في حوار مع حمدي خليفة بعد نجاحه في جريدة روز اليوسف في عددها الصادر يوم 1 -6-2009 ،يشير إلى أنه (لا يوجد أي خلاف بينه وبين الحزب الوطني أو أي تيار سياسي أخر وعلاقتي طيبة مع جميع الأجهزة ولن يكون هناك صدام مع الحكومة أو النظام) ، هل يعتبر ذلك حديثا دبلوماسيا وعدم الرغبة في الدخول في معارك من البداية؟ ام تعني المصادرة على أي خلاف قادم مع الحكومة في أي شأن نقابي أو سياسي ذا علاقة بالنقابة ؟ وهل تشهد نقابة المحامين في عهدها الجديد نفس الجدل الذي اثير حول مسألة التظاهر على سلالم نقابة الصحفيين ، خاصة أن المجلس يضم عدد لا بأس به من اعضاء الحزب الوطني أو المتحالفين معه ، ونسبة 40% من المنتمين للإخوان من اجمالي المجلس الذي يضم 46 عضوا .

وقد وعد النقيب حمدي خليفة في اول مؤتمر صحفي يعقده في النقابة العامة للمحامين يوم الاثنين 1 -6-2009 بالتركيز على ثلاثة محاور الخدمي والمهني ،و القومي وفيما يتعلق بالمحور القومي أكد على أنه لا يسمح بصراع التيارات السياسية داخل النقابة حفاظا على قومية النقابة واستقلالها، فهل يعني ذلك رفض السماح لقوى نقابية مسيسة بتنظيم مؤتمرات أو ندوات من داخل النقابة؟ وهناك فارق بين العمل السياسي والعمل الحزبي ، الأول يمكن أي يكون مسموحا به ، خاصة أن مفهوم الشأن السياسي مفهوم واسع جدا يقترب من أية ممارسة نقابية واعلان أعضاء النقابة مواقفهم في قضايا الحريات وحقوق الإنسان، والعمل الحزبي مرفوض ، حين يسعى البعض للسيطرة منفردا على النقابة اتخاذها جزءا من ادائه الحزبي ، وهذا ينطبق على الجميع بما فيهم الحزب الوطني وباقي القوى السياسية الاخرى.

أخر المؤشرات أن الإخوان بفوزهم بـ 18 مقعدا بالمتحالفين معهم من 46 مقعدا ، بنسبة تقارب الـ 40% قد تراجع بالمقارنة بالدورة السابقة التي شهدت فوز 15 على قائمة لجنة الشريعة الاسلامية من اجمالي 24 مقعدا . بنسبة 62.5 كما تصاعد تمثيل الحزب الوطني بشكل واضح بنسبة لا تقل عن 12 أعضاء وقد تزيد اذا تحالف هذا العدد مع الناجحين من القائمة القومية وبعضهم ينتمي اساسا للحزب الوطني (هريدي ـ سويد).

استمر تمثيل المحامين الوفديين باستمرار د. محمود السقا من خلال قائمة الشريعة الاسلامية ، وتصاعد تمثيل قوى اليسار الاقرب لحزب التجمع (4 أعضاء) (محمد الدماطي ـ محمد فزاع ـ محمد عبد الرحمن ـ عبد السلام رزق) ، وتمثيل التيار الناصري بالنائب سعد عبود الناجح على قائمة الإخوان، في مقابل غياب التوفيق عن رفيقه محمد منيب المرشح على نفس القائمة ، والمحامي سيد عبد الغني المرشح على القائمة القومية.

ـ الأمر السلبي هو استمرار غياب التواجد المسيحي وكذلك النسائي على عضوية مجلس النقابة رغم اتساع عضوية المجلس إلى 46 عضوا ، رغم وجود وجوه نقابية معروفة وحرص قائمة الإخوان وعاشور على ضم محاميين مسيحيين لقوائمهم ، ومع ذلك لم ينجح أي من المرشحين البارزين ومنهم فايز لواندي ، ماجد حنا ، عادل رمزي.

نفس الوضع مع الترشيح النسائي الذي يستمر غيابه المطلق منذ عام 2001 بسبب ضألة الترشييحات النسائية لعضوية مجلس النقابة العامة أو على المقاعد الخاصة بالابتدائيات ، فلم ترشح المحامية نفسها الا على مقاعد العضوية العامة الـ 15 ، وثلاث محاكم ابتدائية هي شمال القاهرة وجنوب القاهرة ومحكمة المنصورة الابتدائية. مثلا على مستوى محكمة شمال القاهرة ترشحت 2 من المحاميات هن : فايزة خميس (21) ، مني محمد قدري (35)، من اجمالي 39 مرشحا بنسبة 1و5% .

وكذلك في جنوب القاهرة بعدد 2 مرشحات هما “ايمان حمادة برقم (12)، رضا هيكل (15)” من اجمالي 30 مرشحا بنسبة 6و6%. كما رشحت نفسها المحامية اشجان البخاري على قائمة مرشحي محكمة المنصورة الابتدائية والتي يبلغ عدد مرشحيها خمس مرشحين .

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان