منع المجتمع المدني من الحديث في مؤتمر الدوحة ومحاولة مصرية لتهميش دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد

تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن استياءها لقيام ادارة المؤتمر الدولي الثالث لمكافحة الفساد بمنع مداخلات منظمات المجتمع المدني المشاركة في المؤتمر الذي تم تنظيمه بمدينة الدوحة عاصمة دولة قطر ، والذي انتهت فعالياته يوم الجمعة الموافق 13/11/2009. وكان المؤتمر يقوم بدراسة اقرار الية للمجتمع المدني لمراجعة ما تقوله الحكومات ومدى تصديها لمكافحة الفساد وحماية النزاهة .

وقد قررت ادارة المؤتمر الذي يضم الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد الغاء كلمات منظمات المجتمع المدني ، وقد سبق تسجيل مداخلاتين: الاولى كانت ستتم من قبل منظمة الشفافية الدولية وهي منظمة غير حكومية تأسست عام 1993 في ألمانيا وتستهدف العمل على تقوية المجتمع المدني، وتصوغ تحالفاً يقود المجتمع إلى الحد من الفساد، متخذاً من ضم دوائر الأعمال والحكومات والهيئات الأكاديمية سبيلاً لتحقيق هذا الهدف. ، والثانية لأئتلاف المادة 13 وهو ائتلاف عربي يهدف لتفعيل دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد . وأظنها المرة الأولى التي يلغي فيها مؤتمر دولي يعقد حول موضوع ما مداخلات المجتمع المدني .

وتستهدف الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 14 ديسمبر 2005 . ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفسادبصورة أكفأوأنجع؛ ب) ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية فيمجال منع ومكافحة الفساد، بما في ذلك في مجال استرداد الموجودات؛ ج) تعزيزالنزاهة والمساءلةوالإدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية ، ويحث كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامه القانوني، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد،تعزز مشاركة المجتمع، وتجسد مبادئ سيادةالقانو ن ،وحسن إدارة الشؤون والممتلكا ت العمومية، والنزاهة والشفافية والمساءلة.

2 ـ تسعى كل دولة طرف إلى إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد.

3 ـ تسعى كل دولة طرف إلى إجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابيرالإدارية ذات الصلة،بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته.

4 ـ تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، حسب الاقتضاءووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، على تعزيز وتطويرالتدابير المشار إليها في هذها لمادة. ويجوز أن يشمل ( ذلك التعاون المشاركة في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى منع الفساد.

كما تشدد الاتفاقية على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني باتجاه مكافحة الفساد في الدول التي صدقت على الاتفاقية من خلال المادة 13 بالاتفاقية والتي تأتي تحت عنوان مشاركة المجتمع وتدعو الدول الاطراف لاتخاذ تدابير مناسبة ، ضمن حدود إمكاناتها ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته، ولاذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر. وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل:

(كما تطالب الدول الأطراف أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان تعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد ذات الصلة المشار إليها في هذه الاتفاقية، وأن توفر لهم، حسب الاقتضاء، سبل الاتصال بتلك الهيئات لكي يبلّغوها، بما في ذلك دون بيان هويتهم، عن أي حوادث قد يُرى أنها تشكّل فعلا مجرّما وفقا لهذه الاتفاقية.

وتعرب المؤسسة عن ادانتها لمحاولات الحكومة المصرية و دول أخرى ، عرقلة الاتفاق النهائى حول آلية المراقبة من خلال تقديم مقترحاً لآلية مراقبة تقوم على سرية مكافحة الفساد، كما تختلف الحكومة المصرية في تركيز الاتفاقية على نشر تقارير مراقبة إجراءات مواجهة الفساد، حيث تطالب بحظر نشر تقارير المراجعة كاملة ، والاكتفاء بنشر موجز ملخص عنها فقط كما شددت الحكومة المصرية على أن تقتصر مشاركات المجتمع المدني على ما اسمته (بالمنظمات الوطنية المعترف بها) وفقا لصحيفة المصري اليوم ، وهو ما يعني قصر المشاركة على الجمعيات المشهرة وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية واستثناء اي اشكال أخرى!! . واشارت مصادر صحفية تابعت المؤتمر إلى أن أعضاء الوفد الحكومي ومنهم النائب العام المصري قد طالب بتحديد دور تلك المنظمات فى مراقبة الفساد، وضرورة منعها من العمل مع الدول التى تراجع تقارير الفساد أو الأمم المتحدة، كما أوضح أنه على منظمات المجتمع المدني تسليم التقارير والمعلومات التى تحصل عليها للحكومة المصرية.

وقد صدقت الحكومة المصرية على هذه الاتفاقية في 12 ديسمبر 2004 ، من جملة 141 دولة موقعة على الاتفاقية.

على الجانب الآخر يبذل تحالف المجتمع المدنى جهودا كبيرة حاليا لحشد الدعم لإنشاء آلية قوية للمراقبة والمراجعة وتنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واستطاع التحالف جمع توقيعات ٢٩٩ منظمة غير حكومية من ٨٧ دولة، بهدف ممارسة ضغوط على الدول التى تعرقل الوصول إلى اتفاق بشأن آلية المراجعة ومنها مصر .

وقال ائتلاف المنظمات أن نجاح الاتفاقية فى الحد من الفساد يعتمد اعتمادا كبيرا على تبنى آلية فعالة لمراقبة تنفيذ أحكامها فى الدول الموقعة عليها وقدمت الصين و٧٧ دولة أخرى موقعة على الاتفاقية، مقترحا للمراقبة ينص على أن التقارير يجب أن تعتمد على معلومات من الحكومة فقط، ولا يتم تمريره دون موافقتها، ووفقا للمصادر فإن “مصر وكوبا وإيران وباكستان تدعم هذا المقترح”.

وقال شريف هلالي المدير التنفيذي أن المؤسسة تدعم الاقتراح الذي تدعو اليه ائتلاف منظمات المجتمع المدني لمكافحة الفساد من خلال دعوة الدول الموقعة على الاتفاقية إلى تبنى آلية مراقبة فعالة لممارسات الفساد، ، مؤكدا على ضرورة أن تتسم هذه الآلية بالشفافية، وأن تشارك فيها منظمات المجتمع المدني بشكل فاعل .

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان