20/2/2007
من المعلوم انه كان مقررا تنظيم وقفة سلمية أمام البرلمان دعت إليها “الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب” مساء يوم الثلاثاء 20 فبراير2007 من أجل إلغاء كل مظاهر التمييز من مشروع تعديل قانون الجنسية الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان، غير أن السلطات منعت هذه الوقفة بشكل يثير الإستغراب ودون تقديم أية مبررات للمنع المذكور.
وإن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان الذي حضر ممثلوه للمشاركة في الوقفة، إذ يتضامن مع الجهة الداعية لها يعلن ما يلي:
- يستنكر قرارالمنع غير المبرر والذي يشكل حلقة أخرى من مسلسل المس بحرية التعبير والحق في التظاهر السلمي.
- يذكر أن الوقفات الاحتجاجية لا تحتاج أصلا لأي تصريح فبالأحرى أن تصدر السلطة المحلية أو الإقليمية قرارا بالمنع مما يجعل من هذا القرار شططا في استعمال السلطة.
- يدعم المطالب المعبر عنها في هذا الإطار من طرف الجمعيات والمنظمات الحقوقية والنسائية الديمقراطية، ويطالب باعتماد قانون للجنسية غير متنازع حوله يضمن المساواة بين الجنسين ويستوعب جميع المطالب والإنتظارات..
- يطالب البرلمان بالتراجع عن كل أشكال التمييز التي يحملها المشروع الحكومي والتفاعل الإيجابي مع حركية المجتمع المدني وتطلعات الفئات المعنية التي يستهدفها المشروع..
عن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان