12/12/2009
تابعت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان انتخابات كل من نقابتي المحامين الفرعية بالبحيرة ودمياط في سياق اجراء انتخابات النقابات الفرعية لنقابة المحامين التي بدأت منذ الاول من ديسمبر 2009 . ووقد أجريت الإنتخابات في النقابتين يوم الخميس 10 ديسمبر 2009 على مقاعد النقيب والعضوية . وجرت هذه الإنتخابات في ظل منافسة حادة بين مرشحي الحزب الوطني ومرشحي لجنة الشريعة الإسلامية ذراع جماعة الإخوان المسلمين داخل النقابة. أولا : انتخابات نقابة محامي البحيرة : تقدم لإنتخابات عضوية مجلس نقابة البحيرة 84 مرشحا. موقع النقيب : وتنافس على منصب النقيب 6 مرشحين هم أحمد بسيونى (النقيب الحالى) والذى تولى المنصب دورتين متتاليتين، ولأول مرة صلاح السنطى والذى أعلن منذ عدة شهور خوضه انتخابات منصب النقيب، كما تقدم عزت سعد عسر مرشح مجلس شعب سابق عن دائرة المحمودية، وعبد المنعم أباظة ويوسف بسيونى وسعيد نوار وجميعهم ينتمون للحزب الوطنى، ويدعم محامو جماعة الإخوان المسلمين سعيد نوار. وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات قد رفضت الطعن الذى قدمه اثنين من المرشحين على منصب النقيب بالبحيرة وهما: صلاح السنطى وعزت سعد عسر ضد أحمد بسيونى النقيب الحالى بسبب توليه المنصب دورتين متتاليتين، وخوضه الانتخابات للمرة الثالثة، حيث قررت اللجنة عدم وجود مانع من ترشيحه للمرة الثالثة لأن لائحة النقابات الفرعية فى تلك المسألة تختلف عن لائحة النقابة العامة وبالتالى يحق لبسيونى خوض الانتخابات للمرة الثالثة على التوالى. وقد بدأت صباح يوم الخميس انتخابات نقابة المحامين بالبحيرة وسط إقبال كبير من المحامين للإدلاء بأصواتهم فى مراكز ومدن البحيرة، كما أجريت الانتخابات بمركز دمنهور، وذلك رغم حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بدائرة البحيرة فى الدعوى رقم 1733 لسنة 10 قضائية المقام من حازم حسنين نعيم المرشح لعضوية انتخابات مجلس نقابة المحامين بالبحيرة عن مركز دمنهور ضد رئيس اللجنة القضائية بوقف تنفيذ إجراء الانتخابات المقرر انعقادها اليوم 10 ديسمبر بمركز دمنهور بنقابة المحامين الفرعية بالبحيرة، وذلك بسبب العبث والتلاعب الذى تم فى كشوف أعضاء الجمعية العمومية وترتب عليه حذف أكثر من 900 عضو بمركز دمنهور تم نقلهم إلى بندر دمنهور. فيما خاضت جماعة الإخوان بالبحيرة الانتخابات بـ15 مرشحا من بينهم مرشح مقعد الشباب، وذلك بعد تنازل محامى الجماعة فى مدن المحمودية وكوم حمادة. وتضم نقابة البحيرة الفرعية 16 جزئية ، وشهد الحضور كثافة من جانب محامي الادارات القانونية بالهيئات العامة، من مجلس المحافظة ، وشركة المياه . وقد اكتمل النصب القانوني في البحيرة بحضور اكثر من 5 الاف محامي ، من اجمالي 9 الاف محامي ، لهم حق التصويت في 34 لجنة انتخابية على مستوى مراكز ومدن المحافظة . وشهدت العملية الإنتخابية تواجدا مكثفا من اعضاء الحزب الوطني من غير المحامين في محكمة دمنهور وتشير المعلومات إلى اتصالات حكومية بجميع المصالح الحكومية للادلاء بأصوات المحامين العاملين بها لصالح مرشحي الحزب الوطني . النتيجة : وأعلنت النتيجة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة فوز احمد بسيوني على موقع النقيب وللمرة الثالثة على التوالي . وعلى مقاعد العضوية فازت الجبهة القومية القريبة من سامح عاشور النقيب السابق بأغلبية المقاعد منها عبد المنعم عودة عن مقعد بندر دمنهور ، جمال خطاب بمقعد المحمودية ، ولم يحصل الحزب الوطني الا على مقعد واحد في العضوية هو هاني الشهاوي في مقعد مركز دمنهور ومحمد بهنسي على مقعد الشباب . كما فاز المحامي جابر رفاعي (حوش عيسى)، كما فاز المرشح المنتمي لحزب التجمع هيثم تيسير (رشيد) . وفازت لجنة الشريعة بـ 5 مقاعد هم على محمود سليمان (الدلنجات) ـ محمد محمد أبو شوشة ـ (ابو حمص) ـ عنتر عيسوي نعيم ( شبراخيت) ـ خالد سيف الدين ( كوم حمادة) ـ نصر مرشدي ( كفر الدوار) . ولم يوفق 9 من مرشحي اللجنة . انتخابات النقابة الفرعية بدمياط : على موقع النقيب تنافس 8 مرشحين منهم : احمد إبراهيم محمد فايد ، محمود محمد معن علي ، عطيف أبو الفتوح نعمان (الطيفي) ، عاطف محمد محمود الخليفة (عاطف الخليفة) ، السيد احمد محمد العناني (السيد احمد العناني) ، محمد احمد عبد الرؤوف عصر ( محمد احمد عصر) ، عوض المرسي اسماعيل الهريجي (عوض الهريجي)، طارق محمد ابراهيم شطا (طارق شطا) ، ويعتبر السيد العناني احد مرشحي لجنة الشريعة الإسلامية لموقع النقيب . وتضم نقابة دمياط 5 جزئيات هي محكمة كفر سعد ، بندر دمياط ، مركز دمياط ، الزرقا ، فارسكور . وقد استكملت الإنتخابات بدمياط النصاب القانوني (50% من الجمعية العمومية)، وقد تواجد محامي القطاع العام خاصة العاملين بالمحافظة وميناء دمياط، . ومن ابرز المرشحين على مقاعد العضوية ببندر دمياط ياسر ابو هندية (حزب وطني) العضو السابق بالمجلس ، ومن الأخوان من المرشحين بمركز دمياط صالح حسيلة. وترشحت محاميتين على مقعد الشباب هما : مديحة محمود الشرقاوي الاديب (مديحة محمود الاديب)، الشيماء عبد الفتاح عبد الفتاح المريح(الشيماء المريح) من اجمالي 6 مرشحين على نفس المقعد .
واعلنت اللجنة القضائية التي يرأسها رئيس المحكمة الإبتدائية بدمياط النتيجة التي ظهر منها فوز لجنة الشريعة الإسلامية بـ 3 مقاعد بعضوية بالمجلس مع مقعد النقيب؛ وهم: محمد إبراهيم مسعد رزق (عن محكمة الزرقا الجزئية)، وسالم حفيلة (عن محكمة مركز دمياط الجزئية)، محمد نقشارة (عن دائرة بندر دمياط الجزئية). كما فاز عن الجبهة المدعومة من الحزب الوطنى ياسر أبو هندية (بندر دمياط) والسيد هاشم ( كفر سعد) ووجدى عبد النبى ( فارسكور)، وسيد شبارة ممثل مقعد الشباب أزمة حول نتيجة النقيب : وكانت قد حدثت ازمة حول اعلان نتيجة مقعد النقيب وكانت لجنة الشريعة قد اتهمت المستشار حسن القراماني رئيس اللجنة القضائية بدمياط بالتدخل في الانتخابات لصالح الحزب الوطني بمحاولة إعلان نتيجة مخالفة للنتيجة التي حصلوا عليها من رؤساء اللجان القضائية الفرعية مُوقَّعة تفيد فوز السيد عناني مرشح لجنة الشريعة الإسلامية على مقعد النقيب. وبعد تظاهر محامي الإخوان مساء أمس الخميس وتنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة دمياط ، بعد إعلان النتيجة الانتخابات الفرعية بهذا الشكل والتى سبق أن أعلن فيها عن فوز مرشح كتلة الإخوان المسلمين السيد العنانى بمقعد نقيب المحامين على نظيره أحمد فايد النقيب السابق بفارق 14 صوتا، ثم قيام اللجنة بإعادة إعلان النتيجة بفوز أحمد فايد بعدد 599 صوتا وبفارق 10 أصوات عن العنانى، وانضم إليهم عشرات المحامين المستقلين وهتفوا شعارات (مش ماشيين مش ماشين إحنا ضد التزوير)، فيما توجه مندوبو اللجان الانتخابية بمذكرة رسمية موقعة منهم جميعا إلى رئيس محكمة دمياط والمشرف على اللجان الانتخابية، يطالبون فيها بإعادة فرز الأصوات، واستجاب رئيس اللجنة المشرفة لمطلب المحامين وإعادة فرز الأصوات مرة أخرى ثم جاءت المفاجأة بإعلان فوز السيد العنانى مرشح الإخوان مرة أخرى نقيبا للمحامين بدمياط، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء الخميس . وذلك اعلن رسميًّا عن فوز السيد عناني مرشح لجنة الشريعة على مقعد النقيب بدمياط بحصوله على على 624 صوتًا مقابل 609 للمرشح أحمد فايد المدعوم من الحزب الوطني ، وبذلك يكون عناني هو النقيب الثاني الذي نجح عن مرشحي الإخوان بعد فوز بهاء عبد الرحمن بمقعد النقيب عن نقابة 6 أكتوبر الفرعية. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان |
[an error occurred while processing this directive]