27/11/2006

لم تستكمل انتخابات نقابة المهن الرياضية النصاب القانوني المحدد لها في الجولة الثانية ، في انتخاب نقيب ومجلس نقابة للنقابة العامة ، وكذلك لانتخاب نقيب ومجلس نقابة في نقابة القاهرة الفرعية ، حيث فشلت الجمعية العمومية في استكمال النصاب القانوني المحدد لها في القانون 100 لسنة 1993 (30%) ، وسط مشاركة ضعيفة للغاية من أعضاء النقابة ، وقد لاحظت المؤسسة من خلال متابعتها ، توقعات المرشحين لموقع نقيب النقابة العامة مبكرا منذ الظهر بعدم استكمال النصاب القانوني ، حيث كان ضعف الإقبال للتصويت واضحا بل كان أقل من الجولة الأولى التي جرت يوم الأحد 12/11/2006 .

وكانت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان قد راقبت انتخابات الإعادة بنقابة المهن الرياضية ، والتي أجريت يوم الأحد الموافق 26/11/2006 ، وأجرت لقاءات مع بعض المرشحين لموقع نقيب النقابة العامة ومنهم الأساتذة محمد الحباك و عاطف عبده ود. فاروق عبد الوهاب الأمين العام للنقابة في مجلسها الحالي، حيث أجريت الجولة الأولى يوم 12/11/2006 ، وهي لم تستكمل النصاب القانوني في الجولتين(50% و 30% على التوالي) . وبذلك تقوم اللجنة القضائية المشرفة على النقابات والتي يتولاها رئيس محكمة جنوب القاهرة. بإدارة شئون النقابة حيث المفترض أن تتم الدعوة إلى ميعاد جديد للانتخابات خلال ثلاثة أشهر .

وفي نفس اليوم أجريت انتخابات الجولة الثانية لانتخاب نقيب ومجلس نقابة لمقاعد النقابة العامة، التي يبلغ عدد عضوية مجلس نقابتها الـ 20 عضوا بالإضافة إلى النقيب .

كما أجريت في نفس اليوم انتخابات النقابات الفرعية لشغل مقعد النقيب ومجلس النقابة في كل من نقابات القاهرة والإسكندرية وسوهاج ، ويبلغ عدد عضوية مجلس النقابة بها 15 عضوا إضافة إلى النقيب . كما أجريت الانتخابات بنفس التاريخ لانتخاب على مقعد النقيب في نقابتي الغربية ، وعلى مستوى الأعضاء بنقابة الدقهلية الفرعية . وقد استكملت كافة النقابات الفرعية نصابها القانوني باستثناء نقابة القاهرة الفرعية . وقد أجريت الانتخابات في ظل مناخ خال من التسييس وغياب التيارات السياسية ، حيث ركزت برامج المرشحين على تبني أهداف نقابية واجتماعية تعود على الأعضاء بالنفع المباشر .

وتعاني النقابة عموما من أزمة في صرف معاشات الأعضاء لفترة طويلة وصلت إلى ثلاثة سنوات رغم ضآلة حجم المعاشات والتي لا تتجاوز الأربعين جنيها ، ويرجعها البعض إلى عدم قدرة المجالس المتوالية على ضخ أموال في النقابة ، كما أرجع البعض عدم استكمال النصاب القانوني لإحساس الأعضاء بالتهميش وعدم استفادتهم من أي خدمات نقابية في مجال الرعاية الصحية و الاجتماعية وتأخر صرف المعاشات ، كما تعاني النقابة من غياب وجود موارد مالية منتظمة سواء بطبع دمغة خاصة بالنقابة، أو أي موارد أخرى ، كما أشار المرشح (عاطف عبده) إلى أن كثير من الناخبين عانوا من عدم وجود أصواتهم في الجداول الانتخابية الخاصة بالنقابة ، كما تحتاج الكشوف لتنقيتها من أصوات الموتى والمسافرين ، وبذلك يقل النصاب القانوني المحدد لانتخابات النقابة. فضلا عن عدم ترشيح أسماء كبيرة خاصة بقطاع التربية والتعليم أنفسهم وهو ما قد يساعد على جذب ناخبين أكثر.

كما أشار المرشح لمقعد نقيب النقابة العامة (محمد الحباك) إلى تأخر فتح العديد من اللجان ومنها لجان 11 و 12 و 13 ، حتى الساعة الثانية ظهرا بمقر جمعية الشبان المسلمين بالقاهرة التي أجريت فيها انتخابات النقابة العامة ونقابة القاهرة الفرعية ، حيث ضمت 13 لجنة انتخابية .

ويصل عدد أعضاء النقابة إلى حوالي 51 الفا و 19 عضوا ، بينما وصل عدد المسددين للاشتراكات 26 ألف وهم من يملكون الحق في التصويت ، وتعتبر النقابة من النقابات التي أنشئت منذ فترة قصيرة حيث يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1987 بموجب القانون رقم 3 لسنة 1987 .

وقد رشح 6 أعضاء أنفسهم لمقعد نقيب المهن الرياضية بالنقابة العامة ، وهم كل من د. أحمد عبد الفتاح الأطرش (مدير عام الاتحاد المصري للانزلاق ) والسيد مهلل أحمد عمر (مدير نادي العاملين بالتربية والتعليم بسوهاج) وأ.عاطف عبده محمد المهدي مدير مركز الخبراء العلمي بالجيزة والتابع لوزارة التضامن الاجتماعي ، ود.فاروق عبد الوهاب (الأمين العام للنقابة الحالي وأستاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة المنيا)، والأستاذ محمد الحباك (مدير عام بالإدارة العامة لرعاية الشباب ـ بجامعة حلوان )وهو أحد المنتقدين والمعارضين للممارسات الخاطئة للمجالس السابقة ، كما أنه أحد الذين ساهموا في تأسيس النقابة ،والدكتور مسعد سيد عويس (أستاذ بكلية التربية الرياضية ) وقد استبعد عويس (العضو البارز بالحزب الوطني) من الجولة الثانية للانتخابات بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري في 11/11/2006 باستبعاده من كشوف الترشيح لقضائه في منصب النقيب أكثر من دورتين ، ورفض استبعاد الدكتور فاروق عبد الوهاب لعدم قضائه أي فترة سابقة في منصب النقيب ، حيث تولى مقعد الأمين العام في الفترتين السابقتين ، وقد قام المرشح محمد الحباك بإقامة طعن مستعجل أمام المحكمة الإدارية العليا ضد ما جاء بالحكم بالإبقاء على المرشح د. فاروق عبد الوهاب ، حيث يسري عليه حظر الانتخاب بالمجلس لفترتي متتاليتين (حيث تشير المادة 24 من قانون النقابة بإنه لا يجوز انتخاب عضو مجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين).

في حين رشح 68 عضوا أنفسهم لشغل مقاعد مجلس إدارة النقابة العامة ضمن الشعب الأساسية بالنقابة وهي (التعليم والتدريب والإدارة)، ويعمل كثير من المرشحين أساتذة ومدرسين بكليات التربية الرياضية بالجامعات والمدارس المختلفة ، كما يعمل بعضهم مدربين رياضيين ورؤساء أقسام تربية رياضية بعدد من مديريات التربية والتعليم ، وقد رشح عدد من السيدات أنفسهن لمقاعد مجلس إدارة النقابة العامة حيث بلغ عدد المرشحات 4 سيدات من إجمالي 68 ، وهي نسبة ضئيلة إلى حد كبير هن كل من جيهان أنور علام (وكيل قسم الإدارة العامة للتربية الرياضية بمجمع التحرير) ،و رشا محمد البنا (أخصائي رياضي بمركز شباب أبو قير) ، وفاء عبد الكريم (أخصائي طلائع أول بالمجلس القومي للشباب) ، مرفت سيد أحمد إسماعيل (مسئولية أنشطة المرأة بالمجلس القومي للشباب) ، والملاحظ أن كل المرشحات يعملن بمحافظتي القاهرة والإسكندرية في حين لم تأت أي مرشحة من محافظات الوجه القبلي والبحري ، بعكس المرشحين الذين جاء الكثير منهم من محافظات سوهاج وقنا وبني سويف والمنيا وأسيوط ، والمنوفية والفيوم والدقهلية والغربية وبورسعيد والإسماعيلية. وتعكس هذه المفارقة عدم حماس كثير من السيدات في تلك المحافظات للترشيح أما لأن التقاليد والعادات لم تجر على ذلك ، أو لأنهن سيتكبدن عناء السفر إلى القاهرة في حال نجاحهن. كما خلت قائمة المرشحين لمقاعد النقابة العامة من أي مرشحين مسيحيين ، وهو ما يكرس عزلة المسيحيين عن التواجد في النقابات المهنية .

من جانب آخر رشح 3 مرشحين لمقعد نقيب القاهرة الفرعية هم د. أحمد الأطرش ، وعاطف عبده ، وعاطف عبد الهادي(أخصائي أول رياضة بالمجلس القومي للرياضة) ، ومن الملاحظ أن اثنين منهما قد رشحا انفسهما لمقعد نقيب النقابة العامة .

وتناوب على مقعد النقيب للنقابة العامة منذ إنشائها ثلاثة نقباء هم : سعيد حشمت رئيس جهاز الرياضة الأسبق وتولى مقعد النقيب لأول مرة عام 1987 حيث تقاعد على المعاش بعد سنة، وتولى المقعد خلفه د. سليمان حجر نائب رئيس اتحاد القوى وقتها حتى عام 1992 ، ثم تولى المقعد لفترة نقابية ثانية حتى عام 1997 ، بينما تولى المقعد بعد ذلك الدكتور مسعد عويس أستاذ بكلية التربية الرياضية ورئيس جهاز الشباب السابق وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني في الفترة من 1997 حتى عام 2001 ، كما تولى لفترة نقابية ثانية حتى عام 2006 ، بينما استبعد بحكم قضائي بعد تقديمه ترشيحه لتولي مقعد النقيب في الدورة الجديدة بموجب الدعوى رقم 706 لسنة 61 قضائية .

ولم تحظ هذه الانتخابات سوى بتغطية صحفية محدودة لم تتجاوز أعمدة محدودة المساحة والكلمات مما قد يعتبر سبب لعدم معرفة الكثيرين من أعضاء النقابة ، رغم أن الصحف اليومية والأسبوعية المصرية تضم الكثير من الصفحات الرياضية التي لم تكلف نفسها بتقديم تغطية أوسع لتلك الانتخابات ، كما انتقد أحد المرشحين لمقعدي نقيب النقابة العامة ونقيب القاهرة الفرعية عدد من الصحف لإشارتها إلى انسحابه من الانتخابات رغم أنه لم يقم بذلك.

ويرجع السبب الأخر لعدم استكمال النصاب القانوني ضعف ثقافة المشاركة لدى الكثير من النخبة النقابية والتي تتكاسل عن الذهاب لأداء واجبها في التصويت والانتخاب ، خاصة في محافظة القاهرة، وهو ما يؤدي إلى قيام لجان قضائية بإدارة النقابات المهنية حسب ما ينص عليه القانون رقم 100 لسنة 1993 . وتقوم لجان قضائية بإدارة العديد من النقابات منها نقابة المهندسين القابعة تحت الحراسة القضائية رغم صدور حكم بانهاء الحراسة وإجراء الانتخابات فيها ، ونقابة المحامين الفرعية بالقاهرة والتي لم تستكمل نصابها القانوني في دورتي 2000 ، 2005 .

وفي هذا السياق تدعو المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني إلى إلغاء القانون رقم 100 الذي يؤدي إلى تغييب قيادات النقابات المهنية عن إدارة نقاباتها ، ونقل تلك الإدارة للقضاء بما يشكل عبئا عليه ، وقد طالب نادي القضاة في جمعيته العمومية الأخيرة التي انعقدت في 17/11/2006 بإلغاء تلك النصوص التي تشير إلى إدارة القضاء للنقابات المهنية في حال عدم استكمال النصاب المحدد لانعقاد جمعيتها العمومية. و ترك إجراء الانتخابات في النقابات المهنية وفقا لقانون كل نقابة ، وهو الوضع الذي كان معمولا به قبل عام 1993.