3/4/2007

يبدو أن مكتب مفوضية شئون اللاجئين بالقاهرة يصر على الاستمرار على تجاهل مشاكل اللاجئين السودانيين المقيمين بالقاهرة ، ولا يكتفي بذلك التجاهل فحسب ، بل أنه أصبح مجرد أداة لتحويل اللاجئين لأقسام الشرطة المصرية، وهو ما حدث أمس الاثنين 2/4/2006 ، حيث ذهب مجموعة من اللاجئين السودانيين وهم :

1ـ نزار حماد 2 ـ صلاح الدين موسى 3 ـ قذافي عبد الله النور
4ـ محمد حسين عبد الرحمن 5 ـ نزار محمد أحمد 6 ـ عبد الله أدم حسين
7ـ محمد عباس محمد 8 ـ حامد داود حماد 9 ـ فخري الدين ضميري
بالإضافة إلى كل من 1 ـ حليمة على عيسى 2 ـ عواطف ادم متولي .

حيث ذهبوا صباح الاثنين إلى مكتب المفوضية بالقاهرة ، بغرض الاستفسار عن المساعدات الني يمكن أن تقدمها لهم مكتب المفوضية والسؤال عن أي تعويضات تقدمها المفوضية بالتعاون مع الحكومة المصرية عن طفلين قتلا في أحداث اعتصام اللاجئين السودانيين بمصطفى محمود بالمهندسين والذي فضته الشرطة في 30/12/2005 وأسفر عن عشرات القتلى والمصابين . وفي تصرف غريب قام مسئولي المكتب بالقاهرة باستدعاء الشرطة لهؤلاء اللاجئين بما يتناقض مع الالتزامات القانونية للمفوضية العليا في حماية اللاجئين من أي انتهاكات تطولهم في البلد المضيفة وذلك وفقا لاتفاقية شئون اللاجئين الموقعة عام 1951 وبروتوكول 1967 .

وبالفعل قامت قوة من قسم شرطة الدقي باعتقال الـ 11 لاجئا سودانيا واحتجزتهم في القسم حتى الساعة الخامسة مساء ، وأشتكى عدد منهم من تعرضهم للضرب بالأحزمة الجلدية في قسم الشرطة.

وتم عرض اللاجئين ـ بعد استبعاد السيدتين الأخريين ـ على نيابة الدقي بدءا من الساعة السادسة مساء ، ولاحظ محامي (المؤسسة) الذي حضر مع بعض اللاجئين الإحتياطات الأمنية المبالغ فيها عند دخوله باب المحكمة التي يوجد بها مقر نيابة الدقي، اذ استعلم منه العديد من الضباط عن اسمه واسم المؤسسة التي ينتمي لها ، ورفضت قوات الأمن أي حديث من جانب المحامين مع اللاجئين وهو ما يعبر مخالفا للقانون.

ولم تقتصر تلك التصرفات على قوات الشرطة ، بل امتدت إلى بعض وكلاء النيابة ، إذ طلب أحد وكلاء النيابة من المحامية أمل جودة الحاضرة عن جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان تفتيش حقيبتها بدون مبرر ، واستدعى أحد أمناء الشرطة لتفتيش حقيبتها .

وتم توجيه عدد من الاتهامات إلى هؤلاء اللاجئين منها التجمهر أمام المفوضية حال كونهم أكثر من 5 أشخاص بغرض التأثير على المفوضية لقبول طلباتهم الشخصية ما من شأنه تكدير السلم العام ، وذلك من خلال المحضر الذي حرره العقيد طارق السباعي والذي يشير فيه إلى تجمهر هؤلاء اللاجئين أمام المفوضية وقيامهم بالتهديد بالاعتصام اذا لم تقم المفوضية بتحقيق مطالبهم ، وفي نهاية التحقيق أمرت نيابة الدقي بحبس الـ 9 لاجئين لمدة 4 أيام.

في هذا السياق تبدي المؤسسة العربية عدد من الملاحظات في هذا الشأن :

    • إصرار المفوضية على تغييب دورها في حماية اللاجئين أو تقديم استفسارات بخصوص وضعهم أو حتى مقابلتهم أمرا يمثل علامة استفهام على دور مكتب المفوضية بالقاهرة ، ويحتاج تدخلا ضروريا من إدارة المفوضية المركزية .

  • تثبت تصرفات مكتب القاهرة أنها ما زالت تعيش تحت وطأة أحداث اعتصام اللاجئين بميدان مصطفى محمود بالمهندسين مما يجعل كل ممارساتها مشوبة بالخوف من التعامل مع اللاجئين وهو ما يمثل تخليا عن دورها وفق اتفاق المقر المعقود بينها وبين الحكومة المصرية ، كما يخل بالتزاماتها وفقا لاتفاقية 1951 . خاصة أنها سبق أن قامت باستدعاء قوات الأمن يوم الخميس الماضي لنفس هؤلاء اللاجئين وخرجوا في نفس اليوم من قسم شرطة الدقي .

في هذا السياق تطالب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني النائب العام بإخلاء سبيل كافة اللاجئين التسعة الذين أمرت نيابة الدقي بحبسهم 4 أيام ، كونهم لم يرتكبوا جرما ، حيث أنهم ذهبوا لمكتب المفوضية وهو المسئول عن إجابة تساؤلات اللاجئين وحمايتهم ، كما تدين تصرف مكتب المفوضية بالقاهرة ، وتطالب المفوضية العليا لشئون اللاجئين بسرعة تقديم حلول معقولة للتعامل مع اللاجئين السودانيين والسماح بإجراء مقابلات معهم للتعرف على مشاكلهم ومطالبهم دون استدعاء لقوات الشرطة المصرية .