السيد رئيس الوزراء الفساد يؤدى لتعطيش الأسواق لرفع أسعار السماد والحل باستلام المزارعين حصصهم مباشرة من المصانع

18/4/2007

بسبب التخبط وغياب الرؤية لحماية ثروتنا الزراعية وحقوق الفلاحين تفاقمت أزمة نقص وارتفاع أسعار الأسمدة الآزوتية فى العديد من المحافظات حيث تلقى المركز شكوى المزارعين من محافظات مختلفة والتى تؤكد عدم توفيرها وغياب الاشراف والرقابة من جانب الدولة لضمان وصول الأسمدة للمزارعين .

ومؤخراً أصدر وزير الزراعة قراراً بصرف 60% من الأسمدة لبنك التنمية و20% للتعاونيات ومثلها للقطاع الخاص والشيء المؤسف ان الفلاحين عاجزين عن التعامل مع بنك التنمية بسبب الإجراءات البيروقراطية لتسليمهم أسمدتهم حيث يحملهم البنك أثناء التسليم بمنتجات أخرى كما أن فوائد الديون المرتفعة تساهم فى قيام المزارعين برفض التعامل معه ، كما يشترط البنك بضرورة قيام المزارعين بتوفير مخازن داخل بعض القرى حتى يمكن لهم استلام حصصهم .كما تشير بعض الشكاوى الى أن طريقة تسليم البنك الأسمدة للمزارعين تؤدى فى النهاية الى وصولها الى التجار وشركات التصدير وبالتالى فإن القرار الأخير سيرفع سعر الأسمدة فى الاسواق المحلية ويؤدى لعدم وصولها الى المزارعين ويؤكد المركز ان الشهر الماضى شهد إرتفاع لأسعار الاسمدة حيث وصل سعر طن السماد اليوريا الى 1930 جنيه فى مارس الماضى مقابل 1400 جنيه فى فبراير من نفس العام وارتفع سعر جوال اليوريا المخصوص من 45 جنيها الى 60 جنيها وجوال اليوريا العادى من 40 الى 55 جنيها والنترات من 40 الى 50 جنيها وارتفعت أسعار ملح السلفات من 35 جنيها الى 48 جنيهاً للجوال والسوبر فوسفات من 25 الى 35 جنيها للجوال . واشتعلت اسعار البوتاسيوم الضرورية للتربة فى مصر من 120 جنيها الى 170 جنيها للجوال وزن 50 كيلو جرام .

وتؤكد شكاوى المزارعين ان سياسات الوزارة وممارسات مصانع الاسمدة والبنك والتجار فى التعامل مع الأزمة هى التى أدت الى تفاقمها حيث تقوم المصانع بتسليم التجار معظم الكميات بعد أن يحصل على موافقات من بعض فروع البنك والتعاونيات باستلام هذه الحصص نتيجة الاتجار فى توزيع الاسمدة والعمولات التى يتحصل عليها غالبية الموظفين بقطاع التعاونيات والبنك مما تؤدى لعدم وصولها للمزارعين إلا عن طريق التجار الذين يقومون باحتكار التوزيع وارتفاع الأسعار فى الأسواق المحلية .

كما تؤكد شكاوى أخرى أن أزمة الاسمدة فى مصر تعود الى سياسات الوزارة والتى تجعل مصانع الاسمدة الحكومية والتجار يقومون بتصدير معظم انتاجهم والمخصص للأسواق الداخلية بعد معالجة انتاجه ” وتسميته بالسماد المركب ” لزيادة أرباحهم مما يؤدى الى حدوث نقص وارتفاع الأسعار فى الاسواق المحلية وبالتالى فإن قرار الوزير الأخير بوقف تصدير سماد اليوريا لن يتم تطبيقه .

وتؤكد بعض الشكاوى ان بعض حصص التعاونيات تذهب لمخازن الشركات والتجار مباشرة بسبب الفساد والرشوة والمحسوبية مما يؤدى الى احتكار عدد منهم لسوق السماد وبيعها مع بداية الموسم الزراعى بأسعار مرتفعة .

ويرى المركز أن الازمة التى تتكرر كل عام بسبب احتياج المستأجرين للاراضى الزراعية للأسمدة ورفض البنك والتعاونيات تسليمهم أى حصص بسبب عدم وجود بطاقات زراعية معهم تفيد حيازتهم بعد أن رفضت الجمعيات الزراعية عمل بطاقات حيازة إلا لملاك الأراضى والذين لا يسعون من جانبهم الى تسليم المستأجرين حصصهم وبالتالى فإن السماح للمستأجرين باستخراج بطاقات حيازة زراعية أو اصدار قرارات من شأنها تسلميهم حصصهم من الاسمدة والبذور وخلافة من مستلزات الزراعة سوف يساهم فى تلافى الاثار السلبية لسياسات السوق الحرة ، كما يؤكد المركز على تفاقم الازمة كل عام يعود الى رفض صندوق الأسمدة بالبنك تسليم المزارعين حصصهم بسبب الاجراءات البيروقراطية والرسوم الادارية والدمغات ومصاريف النقل وهو ما يضطرهم لشراء الأسمدة اللازمة من السوق السوداء باضعاف ثمنه الأصلى مما يؤدى إلى اتلاف المحاصيل وخسائر فادحة فى دخولهم وتبوير لآلاف الأفدنة من أجود أنواع الأراضى الزراعية.

الجدير بالذكر أن إعلان وزارة الزراعة عن استيراد 200 ألف طن على الرغم من سماحها بالتصدير يزيد من تخبط وغياب التخطيط لحماية ثروتنا الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج لأسواقنا المحلية ، حيث فاجئنا وزير الزراعة بتصريح يؤكد بأن الكميات المعدة للتصدير لن تتغير ثم صرح بعدها بوقف تصدير سماد اليوريا لمدة أربعة شهور !!! كما فاجئنا بتصريح أخر يؤكد بأن المزارعين لن يضاروا من هذه الاجراءات على الرغم من تضاعف أسعار الأسمدة ونحن لا نعرف ما هى معايير الضرر الذى يحكم على أساسها الوزير باستفادة المزارعين من ارتفاع أسعار الأسمدة !! .

وعلى الرغم من الطلب على الأسمدة يتسم بالموسمية نظراً لأنه يتوقف على المواسم الزراعية وعلى نوعية المحاصيل الزراعية ويتزايد الطلب على الاسمدة خلال الموسم الشتوى ( من مارس الى ابريل) والموسم الصيفى (من سبتمبر الى ديسمبر) وبالرغم من تكرر أزمة الأسمدة كل عام فى فصل الصيف، حيث ترتفع الأسعار نظراً لاحتياج المحاصيل الصيفية الى قطرات سمادية اعلى من المحاصيل الشتوية ومنها محاصيل تحتاج للتسميد الأزوتى بكثرة مثل القصب و الذرة الشامية والقطن وهذا ما حدث العام الماضى مع بداية موسم زراعة المحاصيل الصيفية ، حيث ارتفعت اسعار الأسمدة بمعدلات تفوق القدرة الشرائية للمزارعين والتهمت العائد الاقتصادى لأى محصول فقد بلغ سعر جوال اليوريا بأنواعها 70 جنيهاً وجوال نترات النشادر 66 جنيه وجوال سلفات النشادر 50 جنيه وارتفع سعر جوال البوتاسيوم على 140 جنيهاً . إلا أن الاجراءات التى تتخذها وزارة الزراعة خاصة المتعلقة بزيادة حصة البنك أو الوقف المؤقت لتصدير بعض أنواع الأسمدة لا تؤدى لمعالجة الأزمة ولكن تساهم فى عدم وصول الاسمدة الى المزارعين بأسعار بيع المصانع .

والمركز اذ يرفع شكاوى المزارعين لرئيس الوزراء وذلك لضمان وصول الاسمدة لهم بالاسعار التى يقوم المصنع بتوريدها للتجار ووقف تصدير كل أنواع الأسمدة للاسواق الخارجية لاحتياج زراعتنا لها واصدار قرار يكفل للمستأجرين والملاك استلام حصصهم مباشرة من المصانع ببطاقات الحيازة الزراعية مع تمكين المستأجرين من الاستلام بشهادات من الجمعية للزراعية المساحات التى يقومون بزراعتها عبر طلبات جماعية ” أذون صرف ” لفلاحى كل قرية أو مجموعات من الفلاحين والبحث عن طرق أخرى لضمان وصول الأسمدة للمزارعين دون وسطاء مع عمل خطة واضحة تهدف لحماية ثرواتنا الزراعية وانتاجنا من الغذاء وتفعيل دور الارشاد الزراعى لمنع تكرار الأزمة كل عام على أن يشارك فيها ممثلين للفلاحين ومنظمات المجتمع المدنى فى الريف لكفالة الحق فى أمان الأرض . وذلك حماية لثروتنا وغذائنا من الإهدار وكفالة لحقوق المزارعين فى العيش اللائق الكريم والزراعة الآمنة .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز