فى ورشة مركز الأرض بعد مرور عشر سنوات على تطبيق قانون الأرض برنامج للفلاحين يكفل لهم الزراعة الآمنة والحياة الكريمة

29/4/2007

عقد مركز الأرض ورشته ” مستقبل الزراعة والفلاحين فى مصر بعد التعديلات الدستورية ” بمقره يوم الخميس الموافق 19/4/2007 وقد حضرها (40) مشارك من الخبراء والمفكرين وممثلى منظمات المجتمع المدنى المهتمين بحقوق الفلاحين من عشر محافظات مصرية فمن محافظة الجيزة حضر (10) مشاركين والقاهرة (5) مشاركين والبحيرة (6) مشاركين والفيوم (4) مشاركين وسوهاج (3) مشاركين وبنى سويف (5) مشاركين والمنوفية (3) مشاركين وقنا (3) مشاركين والغربية (5) مشاركين والدقهلية (7) مشاركين .

ودارت فعاليات الورشة بكلمة “كرم صابر” مدير المركز بين فيها أهداف الورشة لمحاولة الوصول لبرنامج عمل يحمى حقوق الفلاحين فى ظل التعديلات الدستورية والأوضاع المتردية الاقتصادية والاجتماعية خاصة بعد مرور عشر سنوات على تطبيق القانون 96 لـ 92 وبعدها قام الأستاذ / عبد الغفار شكر “مركز البحوث العربية” بمداخله بين فيها طبيعة المناخ العام الذى تشهده مصر والانتهاكات المتواصلة لحقوق المواطنين سوء المتعلقة بالحقوق السياسية او الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأكد على انه بعد صدور قانون المالك والمستأجر غاب دور الجمعيات الزراعية وزادت أسعار المستلزمات الزراعية كما ارتفعت إيجارات الأراضى الزراعية وأصبح بنك التنمية يقرض الفلاحين على الحيازة الملك فقط بفوائد عالية جداً مما أدى الى دخول بعض الفلاحين للسجون والبعض مطارد وأصبح المستفيد هم التجار وكبار الملاك الذين يقومون باستغلال صغار الفلاحين وجاءت التعديلات الدستورية على غير رغبة الراى العام والقوى السياسية فى المجتمع حيث بينت هذه التعديلات بأن الفلاحين الذين يدافعون عن حقوقهم ضد أى فساد او محاولة للاستيلاء على أراضيهم فسوف يتم اتهمهم بأنهم إرهابيون أو يحالوا الى المحاكم العسكرية وبعدها تحدث أ.د. محمد السيد السعيد “مركز البحوث السياسية بالأهرام ورئيس تحرير جريدة البديل” الذى أكد بان الفلاحين والعمال هم الأكثر إهداراً لحقوقهم منذ الاستعمار الى الآن والتعديلات الدستورية هى تسريع لعملية التحول الرأسمال فى الريف وسوف يقوم النظام بإجراءات اقتصادية وسياسية من شانها إهدار حقوق المواطنين والانتقاص منها ومع تطبيق قانون المالك والمستأجر فان معدل الاستثمار انهار من 30% الى أقل من 15% خلال التسعينات وقلت فرص العمل وقال لقد حدث انتعاش بسيط من سنة 1990 الى عام 1997 ثم حدث انهيار من عام 1997 حتى عام 2004 وحدث انتعاش بسيط مرة اخرى منذ 2004 حتى الآن فى معدلات التنمية ولكن ارتفاع الأسعار يلتهم ارتفاع معدل النمو وهو ما يسمى بالنمو التضخمى وقال انه بعد التعديلات الدستورية يمكن أن يقبض على أي إنسان ويمكن لرئيس الدولة أن يحول أى شخص الى المحاكم العسكرية أو أى محكمة يراها ويتم الآن صياغة قانون الإرهاب وسيكون أسوأ من حالة الطوارئ وأكد على نتائج السياسات الخاطئة فى الريف حيث تفاقمت ظاهرة هجرة العمالة الريفية للمدن او للدول الأخرى أو للعمل فى أعمال مغايرة لخبرتهم مثل الأعمال الخدمية وأصبح استثمار الدولة فى الريف قليل وقال ان أهم المشاكل التى ظهرت بعد تطبيق قانون المالك والمستأجر فى الريف هى :

• عدم ضخ الدولة استثمارات جديدة .

• الإهمال فى الرعاية الصحية والتعليمية .
• قلة الدخل بعد الارتفاعات المتوالية للأسعار خاصة إيجارات الأرض الزراعية .
• زيادة الصادرات الزراعية والتى لم يستفيد منها إلا عدد قليل .
• تفاقم مشاكل الرى ومياه الشرب النقية والصرف الصحى .
• تدهور الغذاء الأمن وظهور أنواع من البذور المعدلة بمالها من أثار سلبية على البيئة والصحة.
• انهيار الجوانب الاجتماعية فى الريف .
• وقال أن مشاكل الريف لن تحل إلا بارتفاع صوت الريف ليطالب بحقوق الفلاحين من خلال تنظيمات فلاحية تكفل لهم حياة أمنه وكريمة .

ثم تحدث أ.د. كمال النجار “مركز البحوث الزراعية وقال أن خروج التعديلات الدستورية بالشكل المتسارع يؤكد أن الدولة مقدمه على خطوات وإجراءات سوف نؤثر بلا شك على صغار المزارعين خاصة أن الحكومة انسحبت من هذا القطاع نهائياً وأيضا لغياب التعاوينات وانتشار المبيدات المسرطنة والبذور الفاسدة وتفتيت الحيازة وتطبيق قانون المالك والمستأجر رقم 92 لسنة 1996 واقترح بضرورة تزايد دور منظمات المجتمع المدنى للمطالبة بحقوق الفلاحين وتأسيس تعاونيات وروابط بين الفلاحين بعيداً عن الجمعيات التعاونية الرسمية وتوعية الفلاحين لتغير بعد العادات والتقاليد والموروثات القديمة والتحرك فى تكتلات لدعم العمل الجماعى فى الريف إعادة هيكلة جمعيات تنمية المجتمع لتحسين نوعية حياة الفلاحين .

بعدها تحدث الأستاذ / عريان نصيف “اتحاد الفلاحين ـ تحت التأسيس” وقال أن حقوق الفلاحين المنتهكة بعد أن كانت بالقوة أصبحت الآن بالدستور وقال الآن فى دكرنس بقرية مرشاق يوجد فلاحون معتصمين للدفاع عن أراضيهم بعد التعديلات الدستورية وبصدور قانون الارهاب سيكون هؤلاء الفلاحين إرهابيون وقال أن نواب الفلاحين فى مجلس الشعب ليس لهم علاقة بمشاكل ومطالب الفلاحين بل القوانين التى تصدر من مجلس الشعب تنتهك حقوق الفلاحين وأكد على أن نسبة 50% عمال وفلاحين هى نسبة وهمية ويجب وضع معايير لانتخاب ممثلين عن الفلاحين والعمال يدافعون عن مصالحهم عبر إصدار القوانين واكد على أن القانون 92 لسنة 1996 أهدر حياة الفلاحين والأرض الزراعية وهناك محاولة لانتزاع أراضى الإصلاح الزراعى من الفلاحين وأكد على الدور التدميرى لبنك التنمية والائتمان وقال كانت هناك توجهات بتصفية التعاونيات منذ السبعينات من خلال حل الاتحاد التعاونى المركزى وإصدار قانون 122 لسنة 1980 وتعديلاته فى عام 1981 ثم جاء إصدار قانون رقم 117 لسنة 76 لإنشاء بنك التنمية والائتمان الزراعى الذى سلم مهام وأموال التعاونيات لبنك التنمية وفروعه وكان من نتائجه :

• ارتفاع كبير ومتوالى لسعر الفائدة ( يصل الى 17% وليس كما يقولوا 7% ) .
• الحسابات التدويرية ( الفائدة المركبة ) لديون الفلاحين .
• عادت مرة أخرى القروض بضمان الأرض وليس المحصول .
• الحجوزات الإدارية التى قامت بها فروع البنك فى القرى بالمخالفة لاحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة عام 2000 .
• الرفض الفعلى لجدولة ديون الفلاحين وكان نتيجته حبس آلاف الفلاحين وهروب آخرين من قراهم بسبب أحكام حبسهم .

وقال لاصلاح حال الفلاحين يجب :

• فض الاشتباك بين التعاونيات والبنك لنعطى للتعاونيات المستقلة دورها فى تحسين أوضاع الزراعة والفلاحين .
• قيام بنك خاص للتعاونيات الزراعية لدعم قطاع الزراعة وتنمية الريف .
• تخفيض سعر الفائدة بحيث لا تزيد عن 4% .
• إسقاط الديوان عن صغار الفلاحين والمستأجرين الذين لا يملكون ارض على الإطلاق .

ثم تحدث الأستاذ /عبد الله المأمون “ناشط سياسى ومدير مدرسة إعدادية بالدقهلية” وتسأل اين القرية المصرية الآن ؟ هل هى القرية التى يوجد بها النت والسوبر ماركت والدش والعاب البلياردو ؟ ولماذا اختفت منتجات وغذاء الريف التى هو منتجها أصلاً ؟ وقال هناك تقسيم الآن للفئات فى الريف فئة المعزولين العاملين بالوظائف الحكومية وهؤلاء يفقدون التواصل مع مشاكل كل المجتمع الريفى .

وفئة كبار ملاك الأراضى الزراعية وهم فئة مستحدثة فى الريف المصرى كل همهم شراء الأراضى من الفلاحين الصغار واستغلال ظروفهم .

وفئة صغار الملاك وهؤلاء يجدون صعوبة فى الحصول على مستلزمات الزراعة وتصريف منتجاتهم كما أكد على انتشار البطالة بين أبناءهم الذين تعلموا فى المدارس والجامعات .

وفئة العمال الزراعيين ومستأجري الأرض الزراعية الذين تخلص منهم قانون 92 لسنة 1996 ويعملون الآن باليومية وتسرب أبناءهم من التعليم وقال انه بعد التعديلات الدستورية سيكون الوضع أسؤ بالنسبة لمعظم الفئات باستثناء كبار الملاك الذين يستحوذن على السلطة والمال حيث سيقتصر النجاح فى المجالس النيابية للأغنياء فقط وكبار الملاك وسوف تعمل هذه التعديلات على عدم مشاركة الفلاح فى العمل السياسى أو التعاونى وسوف يزيد عن المتسربين من أبناء فقراء الفلاحين من التعليم وتنتشر الأمية وتتزيد أعداد الوفيات بين فقراء الفلاحين بسبب المبيدات المغشوشة والأسمدة الفاسدة وتلوث مياه الشرب بمياه الصرف وتقل الدخول وتتردى الأوضاع الصحية والخدمات العامة لانه لا مكان للفقراء والفلاحين على خريطة النخب الحاكمة بعد إقرارها هذه التعديلات بالمخالفة لاجماع القوى الوطنية والسياسية وقال أن الحل فى نشر الوعى السياسى عامة والتعاوني خاصة بين الفلاحين وإنشاء حزب للفلاحين وقيام تكتلات فى الريف تطالب بحقوقهم ويتزايد دور المجتمع المدنى فى توعية ومساندة ودعم حقوق الفلاحين . وأشارت الاستاذة / وفاء المصرى المحامية من حزب الكرامة بأن أوضاع الفلاحين ازدادت سوء بسبب غياب التنظيمات الفلاحية والروابط التى تدافع عن مصالح وحقوق الفلاحين ونبهت الى ضرورة تأسيس لجنة لتنظيم نضالات الفلاحين والدفاع عن حقوقهم فى العيش الآمن والزراعة وتوفير الدعم والمساندة لهم .

وأكدت مداخلات المشاركين على انه يجب مطالبة الحكومة بإسقاط ديون الفلاحين ودعم المستأجرين وتسجيل عقودهم بالجمعيات الزراعية والسماح لهم بإنشاء لجان وروابط للدفاع عن حقوقهم وصول مستلزمات الإنتاج الزراعى بأمان ودون استغلال وشق وتطهير الترع وتوفير مياه الشرب النظيفة والصرف الصحى الى كل قرى الريف المصرى .

كما اكدو على وجوب قيام الدولة بدعم عملية الزراعة والفلاحين لانتاج الغذاء وكفالة الحد الأدنى للمعيشة لفقراء الريف .

كما طالب المشاركين بضرورة قيام الحكومة بأعمال رقابتها على تدوال وصناعة واستيراد المبيدات والأسمدة لحماية غذاء المصريين وحياتهم .

وقد طالب الحاضرون مركز الأرض بضرورة بلورة مطالبهم عبر برنامج متكامل يراعى فيه الأبعاد المختلفة لمشاكل الفلاحين والريف المصرى على أن يتضمن حلولا تكفل لهم الأمان والعيش بكرامة وحرية كما طالب الحاضرون بضرورة تأسيس لجنة يشارك فيها الأكاديميين والصحفيين والمحامين والمزارعين والجمعيات الأهلية تقوم بتطبيق برنامج الفلاحين الذى يكفل لهم العيش الكريم والزراعة الآمنة .

للحصول على نسخة كاملة من أوراق الورشة يمكنكم الاتصال بالمركز أو من موقعنا على الإنترنت